بافت‌های تاریخی چگونه دوباره جان می‌گیرند؟ | چالش های راه و شهرسازی و میراث برای احیای بافت تاریخی
همکاری وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در احیای بافت‌های تاریخی کشور از مدت‌ها پیش مطرح بوده است. در حالی که هر دو نهاد در برابر حفظ، احیا و ارتقای کیفیت زندگی در شهرها و محلات تاریخی و حفظ میراث تاریخی مسئول هستند، این همکاری چنان که باید و شاید نمود نداشته‌است.
به گزارش همشهری آنلاین هفته گذشته، وزیر راه و شهرسازی کشور، برای همکاری در تهیه طرح‌های مرتبط با حوزه فعالیت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قول مساعد داد و تاکید کرد که باید زندگی اجتماعی بافت تاریخی کشور حفظ شود، نه اینکه صرفا به موزه تبدیل شود. در برنامه تلویزیون اینترنتی این هفته سرزمین دو متخصص روبه‌روی هم نشستند و چالش‌های این همکاری را بررسی کردند.
جبران حقوق مالکانه به کجا رسید؟
محمدامین گزار، کارشناس میراث فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به برخی از چالش‌هایی که سبب می‌شود نتایج حاصل از امضای تفاهم‌نامه‌ها و همکاری بین ۲ وزارتخانه چندان پررنگ نباشد، اشاره کرد و گفت: «یکی از مهم‌ترین چالش‌ها نبود مدل عملیاتی برای حل چالش‌های بین این دو وزارتخانه است. به عنوان مثال مهم‌ترین چالش این دو نهاد، جبران حقوق مالکانه یا همان بحث عدم و نفعی است که برای مالکان بناهای تاریخی و آثار ثبتی ایجاد می‌شود. شخصی که مالک بنایی است که ثبت میراث فرهنگی می‌شود، در زمینه عرصه و حریم ملکش محدودیت دارد. همواره وقتی صحبت از همکاری و امضای تفاهم‌نامه بین این دو وزارتخانه مطرح می‌شود، می‌شنویم که قرار است حقوق مالکانه افراد جبران شود ولی متاسفانه هیچ خبری نمی‌شود. در حالی که مالک آن بنا می‌توانست نفعی ببرد و ملکش را بازسازی کند. این مسئله هم سابقه ۶دهه‌ای دارد که هنوز حل نشده. موضوع این است که بعد از امضای تفاهم‌نامه‌ها و تاکید بر جبران حقوق مالکانه، باید الگوی عملیاتی از سوی هر دو وزارتخانه ارائه شود. در غیر این‌صورت هیچ مسئله‌ای حل نخواهد نشد. مثلا پیگیری از سوی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باشد و در ازای آن ملک، زمینی به شخص داده شود. اختصاص زمین با ورود وزارت راه و شهرسازی حل می‌شود. متولی اصلی جبران حقوق مالکانه در برنامه هفتم توسعه، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اما ذکر شده که با همکاری دستگاه‌های مجری که یکی از این دستگاه‌ها قطعاً وزارت راه و شهرسازی است.»
- بیشتر بخوانید: دستور جنجالی رئیس‌جمهور درباره جبران حقوق مالکان بافت‌های تاریخی
سرپرست دفتر راهبری و هدایت طرح‌های بازآفرینی شرکت بازآفرینی شهری ایران درباره موضوع جبران حقوق مالکانه افراد و همکاری دو وزارتخانه گفت: «با پهنه۳۲ هزار هکتاری در ۲۰۰ شهر که مطالعات شناسایی بافت تاریخی دارند، مواجهیم. در این محدوده بالغ بر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر زندگی می‌کنند. یکی از چالش‌های وزارت راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یا شهرداری و دیگر نهادهای خدماتی این است که اقدامات جزیره‌ای انجام شده و برنامه مشترک نداشتیم. از این رو لازم است یک بسته عملیاتی مشترک بین نهادها تدوین شود تا به احیا و تقویت بافت تاریخی که در آن سکونت جاری است، برسیم.»
سرپرست دفتر راهبری و هدایت طرح‌های بازآفرینی شرکت بازآفرینی شهری ایران
محمد کاظم جباری با اشاره به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در سال ۱۴۰۳، ادامه داد: «در این مصوبه بانک راهکارهای تقویت سکونت در بافت تاریخی مشخص و تدوین و ابلاغ شد. در این مصوبه مشخص شد که بعد از شناسایی محدوده بافت تاریخی ضوابط و حرایم چگونه تقسیم‌بندی شود. ضوابط و حرایم در بافت تاریخی یا خانه تاریخی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شناسایی و بعد از آن مطالعات طرح حفاظت و احیا از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود. در دل این طرح حفاظت و احیا، تمام مشکلات بحث حقوق مالکانه و پروژه‌های اجرایی برای احیای بافت تاریخی مشخص می‌شود. اجرای طرح هم زمانی است که ارائه طرح حفاظت و احیا از سوی توسط مشاور ذی صلاح و بعد تصویب در شورای عالی و ملاک عمل اقدام وزارت راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و باقی دستگاه‌هایی که متولی موضوع هستند، صورت بگیرد.»
روشن شدن تکلیف ساکنان بافت
محمد امین گزار، کارشناس میراث فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره قدم اول برنامه مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری گفت: «همین جا باید مالکان بافت تاریخی را متقاعد کنیم که تعیین حریم برای شما محدودیت و عدم‌النفع درست می‌کند. اولین سوالی که مالک از ما می‌پرسد این است که چطور جبران می‌شود؟ به نظر من در همین قدم اول الگویی نداریم. از این موارد در بافت تاریخی تهران هم بسیار داریم. نتیجه این نداشتن الگو به پیدایش معضل اجتماعی، اعتراضات مردمی و هزار و یک مسئله حقوقی است. بنابراین این دو وزاتخانه باید به طراحی یک الگوی مشترک برسند. مجلس در قانون برنامه هفتم توسعه، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را مکلف کرده است که در سال برای ۶هزار بنا باید حریم تعیین شود. اما به تایید و گزارش صریح دولت تعیین حریم برای بیش از ۳۰۰ بنا تعیین نمی‌شود. چون مدل جبران حقوق مالکانه نداریم.»
محمد کاظم جباری، سرپرست دفتر راهبری و هدایت طرح‌های بازآفرینی شرکت بازآفرینی شهری ایران در توضیح بیشتر گفت: «در بند ۲-۱۳ قسمت توانمندسازی همین مصوبه که در تاریخ ۵/۲۰/ ۱۴۰۳ ابلاغ شد، ارائه امتیاز جبران محدودیت و انتقال حق توسعه به مالکان بناهای واقع در محدوده‌های تاریخی فرهنگی با اولویت ابنیه واقع در حریم، آمده و تکلیف دو وزارتخانه در چارچوب برنامه اقدام مشترک تعیین شده‌است. دستورالعملی هم از سوی معاونت شهرسازی و معماری به صورت عملیاتی در دست تدوین است که در مدت ۲ ماه آینده ابلاغ خواهد شد. در این دستورالعمل زمین معوض، تراکم تشویقی، بازگشایی معبر یا پارکینگ تشویقی و مواردی از این دست مشخص می‌شود. مجریان هم شهرداری‌های کشور هستند.»
محمدامین گزار هم درباره حق توسعه در بافت‌های تاریخی به تعارض بین وزارت راه و شهرسازی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اشاره کرد و ادامه داد: «نکته‌ای که به نظر من در بحث انتقال توسعه وجود دارد، این است که از توسعه یافتگی بخشی از شهر که خارج از حریم بافت تاریخی است، به مالکان بناهای واقع در حریم پرداختی انجام شود. موضوع حق توسعه در این مصوبه از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری باز نشده و ما سال‌هاست درگیر همین کلیات هستیم. هر بافت تاریخی هر شهری در کشور اقتضائات خودش را دارد. به نظر من وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و راه و شهرسازی باید از کلیات عبور کنند و برای هر بافت تاریخی هر شهر برنامه حق توسعه خودش را داشته باشیم. این مصوبه هم گام خوبی است اما باید تدقیق شود.»
سکونت پایدار در بافت تاریخی
سرپرست دفتر راهبری و هدایت طرح‌های بازآفرینی شرکت بازآفرینی شهری ایران درباره احیای سکونت در بافت تاریخی گفت: «فرایند حفاظت و احیای محدوده بافت‌های تاریخی، حتی تک پلاک‌های واقع در بافت تاریخی برای نوسازی و مرمت خانه برای سکونت، در چارچوب همان طرح ویژه است که ۴ مرحله دارد. در گام نخست شناسایی پهنه است که به عنوان محدوده بافت تاریخی می‌شناسیم. طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ۱۶۸ شهر در کشور به عنوان محدوده بافت تاریخی ابلاغ شده. گام دوم تعیین حرائم و گام سوم تهیه طرح حفاظت است. در این طرح اعلام می‌شود که ضوابط تشویقی مالکان بافت‌های تاریخی چیست. در واقع نقشه راهی برای نوسازی، بهسازی و مرمت است.»
محمد کاظم جباری درباره جابه‌جایی ساکنان بافت تاریخی برای احیای بافت نیز گفت: «مهم‌ترین مسئله بافت تاریخی برای ما، سکونت ناپایدار است که در یزد، اصفهان و شیراز بسیار مشهود است. در بازدید اخیر از شهر زواره در اصفهان با نرخ رشد جمعیت منفی در بافت تاریخی روبه‌رو شدیم. هدف اصلی از تمام این برنامه‌ها، مصوبه‌ها و تفاهم‌نامه تقویت سکونت پایدار در بافت تاریخی است. اقدامات هم با هدف حفظ سکونت و بعد مهاجرت معکوس ساکنان انجام می‌شود. چشم‌انداز ما و مقایسه آنچه در یزد ۱۵ سال پیش و اکنون مشاهده می‌شود، نشان می‌دهد که سکونت در بافت تاریخی یزد در حال احیاست و برای زندگی در بافت تاریخی رغبت وجود دارد.»
مداخلات شرکت بازآفرینی شهری ایران که زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی است، در احیای بازآفرینی شهری تا چه اندازه است؟ جباری در پاسخ به این پرسش گفت: «فعالیت ما در بافت تاریخی در چارچوب قانون معاونت شهرسازی و معماری است. ماموریت شرکت بارآفرینی شهری ایران، حمایت از برنامه‌های احیا و بهسازی بافت‌های تاریخی است که از سوی شهرداری یا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اعلام می‌شود. به عنوان مثال به تازگی در یزد، برای حفظ ارتباط مسیر میدان امیرچخماق و حسینیه شاه طهماسب، اقدام مشترکی بین شرکت بارآفرینی شهری، میراث فرهنگی و شهرداری بافت تاریخی یزد انجام شد. حفاظت از خانه‌های تاریخی، جداره‌سازی، کف‌سازی، احیای قلمرو و فضاهای عمومی از سوی شرکت بازآفرینی با در اختیار داشتن منابع انجام می‌شود.»
احداث مجتمع‌های خدماتی و توسعه زیرساخت‌ها
محمد امین گزار، کارشناس میراث فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حوزه گردشگری به تخصیص زمین برای سرمایه‌گذاران اشاره کرد و گفت: «سکونت مردم در بافت تاریخی فقط به معنی بودن در آن منطقه نیست. کسب و کار، امکانات خدماتی، ورود و خروج گردشگر نیز به آن بافت مطرح است. وزارت راه و شهرسازی اولویتی برای طرح‌های گردشگری ندارد. در حوزه زیرساخت هم بخش خصوصی انگیزه‌ای برای مشارکت ندارد. مسئله مجتمع خدماتی- رفاهی بین راهی هم در اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی قرار نگرفته‌است. پراکنش مجتمع خدماتی، طبق قانون به این شکل است که در آزادراه‌ها هر ۲۰ کیلومتر، در بزرگراه هر ۳۰ کیلومتر و در راه اصلی هر ۴۰ کیلومتر باید یک مجتمع خدماتی-رفاهی باشد. طبق آماری که ما از ورات راه و شهرسازی گرفتیم، نشان می‌دهد که تراکنش مجتمع خدماتی-رفاهی در آزادراه‌ها ۲۷ کیلومتر، در بزرگراه‌ها ۴۸ کیلومتر و در راه اصلی ۶۶ کیلومتر است.»
جباری نیز در موضوع اولویت گردشگری و زیرساخت برای وزارت راه و شهرسازی گفت: «اولویت با احیای بافت تاریخی است. با این حال در چارچوب مصوبات و ارائه طرح‌ها، موضوع گردشگری هم جزئی از برنامه‌هاست. سرانه‌های خدماتی در بافت تاریخی دیده می‌شود که هم‌افزایی نهادها را می‌طلبد.»
گردآوری: کلبه سرگرمی
شما چه نظری دارید؟ دیدگاه خود را در سایت کلبه سرگرمی بنویسید.
