زاکانی: مصوبه جدید حریم، صیانت شهر را به باد می‌دهد
شهردار تهران گفت: امروز در اطراف تهران موضوع حریم مطرح است و استانداری و معاون وزیر کشور و وزیر راه و شهرسازی به شدت بر خلاف قانون عمل می‌کنند؛ آنها صیانت شهر را به باد می‌دهند.
به گزارش خبرآنلاین، علیرضا زاکانی شهردار تهران با حضور در صحن شورای شهر تهران و در جریان بررسی لایحه اصلاح اساسنامه « سازمان راهبری و پایش طرح‌های توسعه شهری تهران» اظهار کرد: موضوع قانون است؛ اصل قانون در تبصره ۵ سال ۵۱ مشخص شده است و پایتخت را با دیگر شهرها و استان‌ها مستثنی کرده است. تهران شرایط جدیدی دارد و با هیچ کجای کشور قابل مقایسه نیست. در سال ۱۳۶۵ و ۱۳۸۸ افراد کمیسیون ماده پنج تغییر کردند و استثنای تهران همچنان باقی است. آنچه وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرده بر اساس قاعده سال ۱۳۷۸ است.
ایسنا نوشت: وی با اعلام اینکه مستندات قانونی نشان می‌دهد که مجموعه‌ای که از تهران الگو گرفته شده قابل ابلاغ از سوی وزارت راه و شهرسازی نیست، تصریح کرد: در هر استانی رئیس کمیسیون ماده پنج استاندار است، اما در تهران شهردار رئیس کمیسیون ماده ۵ است. بر اساس قانون شورا نمی‌تواند وارد تدوین در این زمینه شود. اگر قانون را رعایت نکنیم سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. در صحن شورای شهر این موضوع مطرح نشده که در بودجه موارد لحاظ شده است. چه کسی پیشنهاد داد؟ ما بعد از تصویب این موضوع را دیدیم.
وی همچنین خاطرنشان کرد: این موارد غیرقانونی پشت سر گذاشته شد و به جایی رسیدیم که شورا تصمیم بگیرد. طرح جامع این موضوع را حذف کرده است. رسماً به ما اعلام کردند که این مسئله در طرح جامع حذف شده است. امروز در اطراف تهران موضوع حریم مطرح است و استانداری و معاون وزیر کشور و وزیر راه و شهرسازی به شدت بر خلاف قانون عمل می‌کنند. آنها صیانت شهر را به باد می‌دهند. حیثیت ما قانون است. من تاکنون در این مورد پشت تریبون صحبتی نکرده بودم اما امروز می‌گویم اقدامات برخلاف قانون است.
وی افزود: نهاد پایشی سازمان راهبری و پایش طرح‌های توسعه شهری تهران وجود نداشت و حذف شده بود. رئیس سابق سازمان اداری و امور استخدامی دو بار به بنده نامه ارسال کرد که نهاد پایش غیرقانونی است.
شهردار تهران با بیان اینکه اعلام کردند که معاون شهرسازی اجازه فعالیت نهاد پایش را نمی‌دهد، گفت: اگر اینگونه است از آقای صارمی درخواست می‌کنم که امروز استعفای خود را به بنده بدهد و من این استعفا را قبول می‌کنم. واقع امر این است که نهاد پایش مستند قانونی ندارد و خواهش من این است روند را متوقف کنید. این موضوع روند صحیح خود را طی نکرده و امروز به شورا آمده است. لازم نیست در صحن برخی کلام ها به کار گرفته شود و تندی صورت بگیرد. من از رئیس شورا خواهش می‌کنم این موضوع را از دستور خارج کند.
در ادامه بررسی اساسنامه سازمان راهبری و پایش طرح های توسعه شهری تهران به جلسه بعدی شورا موکول شد.
۲۳۳۲۳۶
