ضرورت بازتعریف ارتباط دانشگاه و صنعت با اجرای پروژههای کلان
ضرورت بازتعریف ارتباط دانشگاه و صنعت با اجرای پروژههای کلان
کارشناسان معتقدند تنها با ورود مستقیم دانشگاهها به پروژههای بزرگ صنعتی و پذیرش مسئولیت واقعی قراردادها میتوان شکاف میان آموزش دانشگاهی و نیازهای صنعت را کاهش داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، ارتباط دانشگاه و صنعت یکی از کلیدیترین عوامل توسعه پایدار کشور است، اما این پیوند در ایران همچنان با ضعفهای ساختاری جدی روبهرو است. بیشتر همکاریها در حد تفاهمنامه یا پروژههای محدود باقی میماند و در عمل شکاف میان آموزش دانشگاهی و نیازهای واقعی صنعت روزبهروز عمیقتر میشو، برای عبور از این وضعیت، دانشگاهها باید از قالب بهصرف آموزشی و پژوهشی خارج شوند و در قامت یک نهاد اجرایی و حرفهای وارد میدان عمل گردند.
راهکار اصلی در این زمینه، ورود مستقیم دانشگاهها به پروژههای کلان صنعتی و پذیرش کامل مسئولیت قراردادها، تعهدات و ضمانتها است، در این مدل دانشگاه همچون یک شرکت بزرگ عمل میکند؛ پروژهای جامع دریافت میکند، سپس آن را به بخشهای تخصصی همچون مکانیک، برق یا سیالات تقسیم و میان گروههای علمی و دانشجویان توزیع میکند، چنین رویکردی علاوه بر ایجاد درآمد پایدار، دانشجویان را درگیر تجربههای واقعی میسازد و مسئولیتپذیری آنان را افزایش میدهد.
نمونههای موفق در جهان نشان میدهد که دانشگاهها میتوانند پیمانکار اصلی پروژههای ملی و بینالمللی باشند، در ایران نیز دانشگاههایی با دهها هزار دانشجو توان بالقوه دارند تا اجرای پروژههایی همچون فازهای عسلویه یا نگهداری پالایشگاهها را برعهده بگیرند، در حال حاضر شرکتهای کوچکتر با نیروهای کمتر چنین قراردادهایی را مدیریت میکنند و همین موضوع نشان میدهد که دانشگاهها نیز با اصلاح ساختار و تعریف نقش جدید میتوانند وارد این عرصه شوند؛ اگر دانشگاهها به این سطح از تعامل نرسند، ارتباط با صنعت در حد تعارف و مقاله باقی خواهد ماند و فاصله علمی و اجرایی میان دو بخش افزایش پیدا میکند، تنها با پذیرش مسئولیت واقعی و ورود جدی به پروژههای کلان است که دانشگاه میتواند به بازیگری مؤثر در اقتصاد صنعتی کشور تبدیل شود.
دانشگاه باید پیمانکار صنعت شود، نه تنها مقالهنویس
محمدحسن ترکی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد، در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: شرکتهای بزرگی همچون فولاد، ذوبآهن یا پتروشیمی هیچگاه به صورت مستقیم با یک دانشجو قرارداد نمیبندند و بهصرف سابقه دانشگاه برای آنها کفایت نمیکند. هیچ شرکتی هم حاضر نیست با پنج یا ده درصد ظرفیت به سراغ دانشجو بیاید، بنابراین باید سازوکاری شفاف و مشابه آنچه در شرکتهای خارجی وجود دارد، طراحی شود. به این معنا که دانشگاه آموزش را همچون یک نهاد غیرآکادمیک ارائه دهد، تعهدات مالی و اجرایی را بپذیرد و سپس همان پروژهها را با ساختار قراردادی مشخص، ضمانتنامه و زمانبندی دقیق دریافت کند. پس از آن میتوان بخشهایی از این پروژهها را به دانشجویان سپرد تا هم تجربه عملی بیاموزند و هم درگیر مسئولیت شوند.
وی افزود: زمانی که بخشی از کار به دانشجو واگذار میشود، باید توافق شود که در صورت تحویل بهموقع و صحیح، حقالزحمه مشخصی دریافت کند و اگر قصور یا تأخیر داشت، دستمزد نگیرد و حتی خسارت پرداخت کند، این روش موجب میشود بار مسئولیت میان دانشجویان تقسیم شود و آنها ناگزیر به انجام کارهای واقعی و اجرایی باشند؛ وگرنه، اقدامات دانشگاهها در این حوزه بیشتر در حد تعارف باقی میماند. اگر هم فعالیتهایی در برخی دانشگاهها مشاهده میشود، بهطورمعمول به صورت شخصی و موردی توسط استادی انجام میگیرد که خود در صنعت فعال است و با دانشجویان وارد این فرایند میشود.
ترکی ادامه داد: این رویکردهای فردی کافی نیست و دانشگاه باید تعریف تازهای از ارتباط خود با صنعت ارائه دهد، لازم است پروژههای بزرگ و هدفمند بپذیرد و مسئولیت آنها را نیز متعهدانه بر عهده گیرد، برای نمونه، چرا دانشگاهی با ۲۰ هزار دانشجو نتواند اجرای فازهای عسلویه را در قالب یک قرارداد بپذیرد، در حالیکه شرکتهایی بسیار کوچکتر و با نیروی انسانی کمتر این پروژهها را دریافت و مدیریت میکنند؟
وی تأکید کرد: دانشگاه میتواند پروژههای بزرگ را بر اساس تخصصهای موجود در بخشهای مختلف همچون مکانیک، برق یا سیالات تفکیک کرده و همزمان درآمدزایی و مسئولیتپذیری کند. چنین رویکردی نشان میدهد که دانشگاه به صورت جدی وارد میدان شده است، حدود ۱۵ تا ۲۰ سال پیش یکی از رؤسای دانشگاه پیشنهاد همکاری با فولاد مبارکه را مطرح کرد. من هم پذیرفتم اما تأکید داشتم که برای موفقیت، باید با رویکردی صنعتی وارد شویم؛ زیرا پروژهای همچون فولاد نمیتواند نیمهکاره رها شود. در پاسخ به این نگرانی، ایشان گفتند «کلاس دارم و باید بروم» و من تأکید کردم که تحقق چنین پروژهای تنها در صورتی امکانپذیر است که اختیارات، قرارداد، منابع مالی و مسئولیتها متناسب با ابعاد کار به ما واگذار شود.
این عضو هیئت علمی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر من این یکی از راهکارهای جدی برای رفع فاصله دانشگاه و صنعت است، در غیر این صورت، فعالیتهای بهصرف پژوهشی و انتشار مقالات نمیتواند خروجی مؤثری داشته باشد و در بسیاری موارد، صنعت از دانشگاه جلوتر حرکت میکند و شکاف میان این دو حوزه عمیقتر خواهد شد.
دانشگاه باید بازیگر اصلی توسعه شود
بررسی تجربههای جهانی و تحلیل وضعیت موجود نشان میدهد که ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران تنها زمانی میتواند به سطح مطلوب برسد که دانشگاهها از نقش ناظر و پژوهشگر صرف فراتر رفته و بهعنوان بازیگر اصلی در پروژههای کلان صنعتی ظاهر شوند، پذیرش مسئولیت مستقیم، ارائه ضمانت و ورود به قراردادهای واقعی موجب میشود دانشگاهها نهتنها منبع تولید دانش نظری، بلکه موتور محرک توسعه صنعتی و اقتصادی کشور باشند.
این تغییر رویکرد علاوه بر پر کردن شکاف تاریخی میان آموزش و اجرا، مزایای چندجانبهای دارد:
- دانشجویان درگیر فرایندهای واقعی میشوند و مهارتهای عملی و مسئولیتپذیری کسب میکنند.
- صنعت به منابع انسانی توانمند و دانش فنی روز دانشگاه دسترسی پیدا میکند.
- دانشگاه از وابستگی به بودجههای دولتی فاصله گرفته و درآمد پایدار ایجاد میکند.
آینده ارتباط صنعت و دانشگاه در گرو عبور از همکاریهای سطحی و حرکت به سمت مشارکتهای اجرایی عمیق است، تنها در این صورت است که میتوان انتظار داشت دانشگاه بهجای تولید صرف مقالات، در متن تحولات صنعتی کشور قرار گیرد و به یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار بدل شود.
منبع | ایمنا