آخرین اخبار نیروهای شرکتی و ساماندهی امشب دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۴ + خبر مهم برای نیروهای شرکتی

آخرین اخبار نیروهای شرکتی و ساماندهی امشب دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.

سرانجام: پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی آغاز شد

در اقدامی تاریخی برای کاهش شکاف طبقاتی در بدنه اداری کشور، پرداخت مستقیم حقوق به نیروهای شرکتی از سوی دولت کلید خورد. این تصمیم که در پی نشست مقامات بلندپایه مجلس با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اتخاذ شده، گام اولیه‌ای اساسی در مسیر ساماندهی و نهایتاً تعیین تکلیف این قشر گسترده از کارکنان دولت محسوب می‌شود.

نایب رئیس مجلس با اعلام این خبر تأکید کرد که در این نشست، راه‌حل‌های جدیدی برای رفع مشکلات نیروهای آموزش و پرورش نیز بررسی شد. بر این اساس، پرداخت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی که پیش از این با واسطه و از طریق شرکت‌های پیمانکاری انجام می‌گرفت، به‌صورت مستقیم و از سوی دولت به حساب افراد واریز خواهد شد. این تغییر نه‌تنها شفافیت مالی را افزایش می‌دهد، بلکه زمینه‌ساز احساس عدالت و کاهش تبعیض میان کارکنان رسمی و شرکتی است.

کارشناسان این طرح را بستری برای تحول بزرگتر می‌دانند؛ طرحی که می‌تواند به تبدیل وضعیت استخدامی این نیروها به پیمانی یا رسمی بینجامد. برای سال‌ها، بخش قابل‌توجهی از نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی، که بسیاری از آنان متخصص و دارای تجربه کاری ارزشمندی هستند، نه‌تنها با کمترین حقوق و مزایا، بلکه در شرایطی ناپایدار و بدون امنیت شغلی به خدمت مشغول بوده‌اند. این شیوه استخدام، علاوه بر ایجاد نارضایتی گسترده، به فرسایش منابع انسانی و کاهش بهره‌وری در نظام اداری کشور منجر شده است.

اگرچه در سال‌های گذشته معدودی از این نیروها توانسته‌اند به استخدام رسمی درآیند، اما اجرای کامل طرح ساماندهی به دلیل پیچ‌وخم‌های اداری و برخی مخالفت‌ها در داخل دولت، مسکوت مانده بود. اکنون به نظر می‌رسد با اصرار مجلس و موافقت سازمان اداری و استخدامی، این روند شتاب جدیدی گرفته است. یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس با اشاره به این موضوع خاطرنشان کرد که در صورت موافقت نهایی دولت، حتی ایرادات شورای نگهبان نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام حل خواهد شد و دیگر مانعی برای تبدیل وضعیت وجود نخواهد داشت.

وی همچنین هرگونه مخالفت با این طرح را نه به دلیل محدودیت منابع مالی، بلکه بیشتر به علت ملاحظات مربوط به «تبعیض» عنوان کرد. در همین راستا، مقرر شده است تا جمع‌بندی نهایی درباره سایر گروه‌های شرکتی مانند حق‌التدریسی‌ها، نوگتی و امین، با حضور سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه انجام شود تا مسیر مشخصی برای حل مشکلات این نیروها در سال ۱۴۰۵ ترسیم گردد.

این تحول اداری، که خواستۀ دیرینه فعالان کارگری و نمایندگان مجلس بوده، می‌تواند با ایجاد ثبات نسبی در بازار کار و تأمین امنیت شغلی هزاران نیروی متخصص، نقشی کلیدی در بازسازی اعتماد عمومی و ارتقای کارآمدی نظام اجرایی کشور ایفا کند.