بانکی که با ۱۲۰۰ بار تخلف از قانون، سرانجام فروپاشید

به گزارش سایت طلا؛ بانک آینده در سال‌های اخیر با مشکلات مالی و مدیریتی گسترده‌ای مواجه شده است که ریشه آن عمدتاً در پرداخت تسهیلات کلان به اشخاص وابسته و مرتبط با بانک است. بسیاری از این تسهیلات بازنگشته و بخش قابل‌توجهی از آن معوق شده است، موضوعی که ساختار درآمدی و هزینه‌ای بانک را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

میلاد سالمی، کارشناس اقتصادی، درباره وضعیت بانک آینده اظهار کرد: عمده دلیل شکل‌گیری وضعیت فعلی این بانک در سال ۱۳۹۹، تسهیلاتی بوده است که به اشخاص مرتبط با بانک پرداخت شده است. به گفته او، این تسهیلات تقریباً ۸۵ درصد از کل مجموعه تسهیلات پرداختی بانک آینده را شامل می‌شود.

وی توضیح داد: اگر تسهیلات را به دو دسته خرد و کلان تقسیم کنیم، بیش از ۹۰ درصد تسهیلات کلان به اشخاص وابسته پرداخت شده است و از این میزان، حدود ۹۹/۶ درصد آن معوق شده و به بانک بازنگشته است. او تأکید کرد که همین مسئله، عامل اصلی شکل‌گیری ساختار معیوب درآمدی و هزینه‌ای در بانک آینده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: مجموعه ایران‌مال بزرگ‌ترین تسهیلات‌گیرنده بانک آینده به شمار می‌رود. طبق قوانین نظارتی بانک مرکزی، هیچ بانکی مجاز نیست بیش از حد معینی از سرمایه نظارتی یا سرمایه خود را به یک شخص مرتبط پرداخت کند، اما در مورد ایران‌مال، بیش از ۱۲۰۰ برابر ظرفیت قانونی مجاز به این مجموعه تسهیلات پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: این تسهیلات نه تنها بازگشت نداشته، بلکه بانک در برخی سال‌ها بخشی از این تسهیلات پرداختی به مجموعه ایران‌مال را از سرفصل تسهیلات خارج کرده و به سرفصل سرمایه‌گذاری‌ها منتقل کرده است. به گفته او، این اقدام باعث شد هزینه‌های مربوط به ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول بانک کاهش یابد.

به گفته سالمی بانک برای آنکه نشان دهد میزان مطالبات مشکوک‌الوصول آن زیاد نیست، اقدام به جابه‌جایی سرفصل‌ها کرده است؛ موضوعی که حسابرس بانک نیز به آن اذعان داشته است.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری زمانی توجیه دارد که در پروژه‌ای سودآور انجام شود، اما در این مورد نه تنها سودی حاصل نشده، بلکه زیان قابل توجهی نیز به مجموعه تحمیل شده است.