بحران معاش مردم با «کالابرگ» حل نمیشود/ چرا نظام تامین اجتماعی چندلایه نداریم؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، ظهر امروز بخش دوم نشست آسیبشناسی اجرای قانون نظام جامع رفاه در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با حضور اساتید و کارشناسان و مسئولان اسبق این حوزه برگزار شد.
در ابتدای این نشست، محمدحسین شریفزادگان، وزیر اسبق رفاه و تامین اجتماعی و مدیرعامل اسبق سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: قانون رفاه و سازمان تامین اجتماعی به این دلیل ایجاد شد که ۳۰ درصد از بودجه عمومی کشور باید مختص به رفاهیات باشد، اما به همان میزان بازدهی نداشت، زیرا در این زمینه سیاستها، تشکیلات و… منسجمی نداریم.
وی افزود: در ایران ادغام وزارتخانهها مبتنی بر هیچ منطقی نبود. یکی از این موارد که بسیار ادغام آن زیانبار بود، ادغام وزارت تعاون و وزارت رفاه با وزارت کار بود. قانون تامین اجتماعی یک قانون مادر است، انحلال سازمان برنامه و بودجه در زمان احمدینژاد، سبب قانونزدایی از کشور شد.
شریف زادگان ادامه داد: قبل از انقلاب رشد اقتصادی توام با توجه به مسائل رفاهی، فقر و نابرابری و.. نبود. سیاست آن زمان عدم دخالت دولت در اقتصاد بود. بعد از انقلاب، سیاستهای دولتها بیشتر مبتنی بر تنظیم اجتماعی بود. این جریان کلی بود. اما در دوره اصلاحات بود که حقوق شهروندی و رفاه اهمیت بیشتری پیدا کرد.
مدیرعامل اسبق سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد: مفهوم یارانه را عوض کردند. یارانه را پول مقدس کردند و یارانه تبدیل به حقی همگانی شد و درنتیجه مردم نیز متوقع شدند. در حالی که یارانه یک ابزار رفاهی کوتاهمدت برای ارتقای جامعه است.
وی اضافه کرد: این سیاستهای یارانه پردازی غلط است. البته ما با اصل پرداخت یارانه مخالف نیستیم. باید باید پرداخت آن واقعا هدفمند باشد و متمرکز بر روی اقشار فرودست جامعه، نه همگی افراد باشد. کسانی که نباید یارانه بگیرند، یارانه گرفتهاند. کار به جایی رسید که کمپین برگزار شده در دوره آقای روحانی بر ضد همگانی بودن پرداخت یارانه مورد مذمت قرار گرفت.
وزیر رفاه در دولت اصلاحات گفت: البته در ادامه دولتهای اصولگرا با شعار عدالت اجتماعی شروع به کار کردند، اما علیرغم درآمد نفتی قابلتوجه دستاوردی غیر از رشد اقتصادی منفی نداشتند. در ادامه نیز دولتهای ما هیچکدام توجهی به اجرای قانون نداشتند. علیرغم داعیه و وعده در این زمینه، اینکار را نکردند. همچنان به همین علت است که ما دچار عدم انسجام سازمانی در حوزه رفاه هستیم.
این وزیر دولت هشتم تصریح کرد: تا زمانی که بنده و آقای ستاریفر مسئولیت داشتیم، اجازه نمیدادیم انتصابات دولتی و سیاسی در شستا رخ دهد. نه من و نه رئیسجمهور حق دخالت در این موارد را به خود نمیدادیم. دستکاری ماده ۱۷ قانون جامع رفاه اما این روند را برگرداند و اختیارات وزیر برای دخالت در شستا و سازمان تامین اجتماعی را افزایش داد.
شریفزادگان خاطرنشان کرد: در این دولت (چهاردهم) هم این مسئله تکرار میشود. مدیرعامل فعلی شستا به خود بنده گفته است که بیش از یک صدنفر از نمایندگان مجلس و مسئولان دیگر تاکنون برای انتصاب مدیران شستا به من مراجعه کردهاند.
این استاد بازنشسته دانشگاه تاکید کرد: به علت سیاستهای غلط رفاهی، تعداد افراد زیرخط فقر طی سالهای اخیر دائما افزایش پیدا کرده است. از سال ۱۴۰۰ که جمعیت زیر خط فقر ۲۸ درصد جمعیت کشور بوده است، طی سال ۱۴۰۳ این میزان به ۳۶ درصد جمعیت کشور افزایش پیدا کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در تامین اجتماعی اصل این بود که حداقل افزایش مستمری براساس نرخ تورم باشد. اما اکنون ظرف چهار تا پنج سال، حدود ۴۹ درصد جمعیت زیر خط فقر از نظر مطلق درآمدی افزایش پیدا کرده است، اما مستمریها به شکل حقیقی تنها بهصورت متوسط حدود ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است. بسیاری از شاغلان و بازنشستگان که شاغل و بعضا دوشغله هستند، اما همچنان زیر خط فقر محسوب میشوند. مشکل اساسی این است که دولتها به جای اجرای قانون مادر تامین اجتماعی، به قوانین فرعی توجه کردهاند.
در ادامه این نشست، واعظ مهدوی معاون اسبق سازمان برنامه و بودجه و استاد دانشگاه شاهد با اشاره به رشد نظام رفاهی در کشور پس از پیروزی انقلاب، گفت: ساختار نظام جامع رفاه اجتماعی برای رفع تداخلهای اجرایی و بهبود عملکرد رفاهی دولت بود. در شروع برنامه سوم توسعه طرح اولیه آن پیشنهاد شد.
وی افزود: برای اولین بار در تاریخ ایران به ابتکار آقای ستاریفر به آقای فرهادی وزیر بهداشت وقت نامهای نوشته شد که در آن تاکید شد که وزارت بهداشت در حوزه حمایتهای درمانی پوشش خوبی ارائه نمیدهند و با متن نامه چهار ارگان از سوی وزیر بهداشت وقت موافقت صورت گرفت. در سازمان برنامه و بودجه وقت بسیار روی طراحی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی گذاشته شد و یک لایحه قوی به مجلس ارسال شد.
معاون اسبق سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: نمایندگان مجلس ششم و از جمله آقای میدری که در آن زمان نماینده مجلس بود بسیار در رای آوری این قانون نظام جامع رفاه با دولت و سازمان برنامه و بودجه همکاری کردند. بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر نیز در آن زمان تشکیل شد و برای گسترش بیمه، دولت دو سوم هزینه حق بیمه را خود تقبل کرد.
واعظ مهدوی تاکید کرد: در سال ۱۳۸۳ حدود ۱۰۰ درصد جمعیت کشور بیمه درمانی به درجات مختلف داشتند. حتی خویشفرمایان شهری نیز در طرح سال ۱۳۸۳ بیمه شدند و گسترش بیمه همگانی اتفاق افتاد. لذا بیمه درمان همگانی شد فقط مشکل در بیمه بازنشستگی بود که بخش زیادی از اقشار جمعیت کشور در دولت آقای خاتمی بیمه شدند.
این کارشناس حوزه بیمه خاطرنشان کرد: ما همواره در حوزه بیمه اجتماعی تاکید داریم که بیمه همگانی از نظر اقتصادی باید اجباری باشد زیرا در صورت اختیاری بودن، بسیاری بیمه شدن را به تعویق میاندازند یا به بیمه درمانی رضایت میدهند که این مشکلزاست.
وی بیان کرد: آسیب اصلی به نظام رفاه و تامین اجتماعی در کشور در زمانی شروع شد که بخش سرمایهگذاری در صندوقهای بازنشستگی بزرگ شد و سیر تغییرات مجموعههای اقتصادی پر سرعت شد و زاویه انحرافی صندوقهای بازنشستگی و توجه به برنامههای اقتصادی در این حوزه ایجاد شد.
واعظ مهدوی اضافه کرد: در صندوقهای بازنشستگی بزرگ جهان، سهم بخش سرمایهگذاری و اقتصادی ۵ تا ۱۰ درصد است و بیشتر تمرکز بر سیاستهای رفاهی و مدیریت بیمهای است. اما در ایران متاسفانه انرژی وزارت کار و تامین اجتماعی در حوزه شستا و همچنین در سایر صندوقها در حوزه شرکتهای سرمایهگذاری هدر میرود.
در پایان این نشست، علی حیدری (عضو اسبق هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و کارشناس حوزه تامین اجتماعی) اظهار کرد: حدود ۳۰ درصد جامعه ایران امروز فاقد پوشش بیمه اجتماعی هستند. این درحالی است که در اصل سوم قانون اساسی، دولت در این حوزه تکلیف دارد و در اصل ۲۹ این تکلیف با صراحت بیشتر بیان شده است.
وی افزود: در تبصره ۲ ماده ۱ قانون نظام جامع رفاه نیز تکلیف دولت برای اجرای حق همگانی بیمه تاکید شده است. اما دولت قبلی و دولت فعلی نسبت به اجرای این موارد قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی غفلت کردند.
حیدری اضافه کرد: متاسفانه پس از انقلاب برخی دولتها درک درستی درباره نسبت عدالت و توسعه نداشتهاند. برخی به تقدم توسعه به عدالت اعتقاد داشتند و برخی به تقدم عدالت بر توسعه عقیده داشتند. در اتحادیه جهانی تامین اجتماعی (ایسا) تاکید شده که اتفاقا شرط توسعه، ایجاد عدالت اجتماعیست و شرط تحقق عدالت اجتماعی نیز توسعه است.
این کارشناس حوزه بیمه بیان کرد: ما در قوانین بالادستی تاکید داریم که همه قوانین باید پیوست تامین اجتماعی و رفاهی داشته باشد که در بندهای سیاستهای ابلاغی تامین اجتماعی مقام معظم رهبری این موضوع الزام شده است.
عضو اسبق هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: بسیاری از تصمیمات اقتصادی ما پیوست تامین اجتماعی و رفاه ندارد. از جمله بحث حذف ارز ترجیحی از همین سنخ بود. برای مثال در جلساتی که برای بهبود ردیفهای بودجه مربوط به رفاه در مجمع تشخیص بحث میشود، همه اعضا نگران افزایش پایه پولی کشور به واسطه تزریق منابع برای فقرا و کارگران و بازنشستگان هستند، اما همان اعضا در زمان اختصاص منابع به بانک آینده که منابع آن بر باد رفت، نگران تورمزایی و پایه پولی سیاست خود نیستند.
حیدری تشریح کرد: از آنجا که قانون نظام جامع رفاه در زمان تدوین برنامه چهارم نوشته شد و به مجلس هفتم رسید، آقایان نادران و مرحوم توکلی در مجلس از تثبیت قیمتها دفاع کردند و بندهایی از برنامه چهارم توسعه از جمله ماده ۳ حذف شد و در اثر ناترازی حاصل از این موضوع، دولتها به سراغ منابع صندوقهای تامین اجتماعی و بازنشستگی رفتند و صندوقها در دولت بعد تضعیف شد.
این مشاور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: دولت در زمان تصویب قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در صندوق ذخیره ارزی خود ۱۴ میلیارد دلار داشت که در دولت بعد از بین رفت و باعث شد پشتوانه مالی برای ایجاد نظام چندلایه قوی تامین اجتماعی از بین برود و در نتیجهی ادغام وزارت کار با تامین اجتماعی و تعاون، نظام رفاه اجتماعی بیشتر از گذشته به محاق رفت.
وی در پایان گفت: تمرکز امروز وزارت کار روی حوزه توزیع یارانه و کالابرگ و همچنین مدیریت شرکتهای اقتصادی تابعه صندوقها است و از سایر وظایف حیاتی این وزارتخانه از جمله در حوزه رفاه و تامین اجتماعی بازمانده است که این روند باید اصلاح شود.
انتهای پیام/
گردآوری: کلبه سرگرمی
نظر شما درباره این مطلب چیه؟ در بخش دیدگاهها با کلبه سرگرمی در میان بگذارید.
