اقتصادی

تغییرات بزرگ در صندوق‌های بازنشستگی؛ اعلام جزئیات جدید افزایش حقوق بازنشستگان

در اقدامی تاریخی، رئیس‌جمهور با صدور دستوری جدید، ستاد اصلاح ساختار نظام بنگاه‌داری در صندوق‌های بازنشستگی کشور را موظف به اجرای چارچوب‌های جدید حاکمیت شرکتی، شفافیت و کارایی کرد. این دستور که با هدف صیانت همه‌جانبه از حقوق کارگران و بازنشستگان صادر شده، چهار محور اصلی را در بر می‌گیرد و مسیر عملیاتی مشخصی برای تحقق آن ترسیم کرده است.

محور اول این طرح، شایسته‌گزینی و عدالت شغلی است. در این راستا، ایجاد «بانک اطلاعات مدیران» و انجام ارزیابی‌های چندبعدی شامل مصاحبه ساختاریافته و راستی‌آزمایی سوابق در دستور کار قرار گرفته است. پیشگیری از تعارض منافع از طریق تدوین آیین‌نامه جامع و الزام به افشای منافع و ارائه «بیانیه تضاد منافع» قبل از هر انتصاب، از دیگر اقدامات کلیدی است. همچنین، طراحی مسیرهای شفاف ارتقای شغلی برای کارکنان شرکت‌های وابسته بر اساس شایستگی و تشکیل «کمیته انتصابات و جبران خدمات» متشکل از متخصصان مستقل، از نوآوری‌های این بخش به شمار می‌رود.

محور دوم، بر واگذاری مدیریتی رقابتی و حرفه‌ای متمرکز است. بر این اساس، مدیریت بهره‌بردار به شرکت‌های متخصص بخش خصوصی از طریق مناقصات شفاف واگذار خواهد شد و قراردادهای مدیریتی مبتنی بر شاخص‌های عملکردی مشخص مانند بهره‌وری و سود عملیاتی منعقد می‌شود. برای صیانت از حقوق ذی‌نفعان، «سقف‌های تعهدی» برای حفظ جریان سود سهام صندوق‌ها در نظر گرفته شده و «شرط‌های حفاظتی» برای پرداخت به‌موقع حقوق بازنشستگان در قراردادها گنجانده می‌شود. همچنین، حفظ مالکیت صندوق‌ها در صنایع راهبردی و پیش‌بینی «حق وتو» برای هیئت‌مدیره در موضوعات کلیدی، از ملاحظات مهم این بخش است.

محور سوم، هماهنگی بین‌دستگاهی برای تحقق مواد قانون برنامه هفتم توسعه را مورد تأکید قرار می‌دهد. ایجاد «پنجره واحد» برای مجوزها و تأمین مالی، به‌کارگیری مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی، و کاهش تصدی‌های دولت از طریق خروج تدریجی از بنگاه‌داری مستقیم، از جمله اقدامات پیش‌بینی شده در این بخش است. تشکیل «کارگروه هماهنگی بین‌دستگاهی» نیز برای یکپارچه‌سازی استانداردهای گزارشگری و حذف مقررات زائد در نظر گرفته شده است.

در نهایت، محور چهارم به تقویت نظام شفافیت اقتصادی اختصاص یافته است. الزام به اجرای استانداردهای روزآمد گزارشگری مالی، انتشار صورت‌های مالی در بازه‌های مشخص، و راه‌اندازی «سامانه شفافیت صندوق‌ها» از جمله اقدامات این بخش است. تشکیل کمیته‌های مستقل حسابرسی و ریسک، اجرای برنامه‌های بازرسی ناگهانی، و پیاده‌سازی سازوکارهای نظام‌مند برای مبارزه با فساد اقتصادی نیز از دیگر اقدامات کلیدی در این حوزه به شمار می‌رود.

برنامه زمان‌بندی اجرای این طرح، آغاز پایلوت در چند هلدینگ منتخب در شش‌ماهه نخست و تعمیم آن به تمامی شرکت‌های وابسته در پایان سال اول را هدفگذاری کرده است. هدف نهایی این تحول، صیانت از حقوق بازنشستگان و کارگران، افزایش بهره‌وری بنگاه‌های وابسته و تضمین پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی عنوان شده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا