تکلیف بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران چیست؟

ابهام در سرنوشت بدهی دو میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران، هم‌زمان با تحولات سیاسی اخیر در کاراکاس، به یکی از دغدغه‌های جدی سیاست خارجی و اقتصادی تهران تبدیل شده است؛ وضعیتی که در آن نه رقم مطالبات به‌روشنی مشخص است و نه تضمین معتبری برای بازگشت سرمایه‌هایی وجود دارد که طی سال‌های گذشته در قالب همکاری‌های نفتی، انرژی و زیرساختی به ونزوئلا منتقل شده‌اند. در چنین شرایطی، این پرسش جدی مطرح است که آیا دارایی‌ها و مطالبات ایران در ونزوئلا در آستانه یک بحران پرهزینه قرار گرفته‌اند یا هنوز امکان صیانت از آنها وجود دارد.

به گزارش رویداد۲۴، روابط اقتصادی ایران و ونزوئلا در سال‌های اخیر با امضای توافق ۲۰ ساله راهبردی در ۲۰۲۲ وارد مرحله‌ای تازه شد؛ اما اکنون با تحولات سیاسی در کاراکاس و سقوط نیکلاس مادورو، سوالات جدی درباره میزان بدهی‌ها، کمک‌های ایران و آینده سرمایه‌گذاری‌های تهران در ونزوئلا مطرح شده است. تحلیلگران می‌گویند این بدهی‌ها و سرمایه‌ها ممکن است به کلی از دست بروند یا در معرض بازنگری گسترده قرار گیرند.

همکاری اقتصادی ایران و ونزوئلا یک پروژه بلندمدت با بند‌های متعدد بوده است، اما اکنون در مواجهه با تغییرات سیاسی در کاراکاس، سوالات اساسی درباره آینده بدهی‌ها، بازپرداخت آنها و سرمایه‌گذاری‌های تهران مطرح شده است. بدون شفافیت حقوقی و تضمین‌های اجرایی، بخش زیادی از سرمایه‌های ایران ممکن است در باتلاق بحران ونزوئلا باقی بماند یا از آن خارج شود، امری که تبعات سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای برای تهران خواهد داشت.

روابط ایران و ونزوئلا از حدود دو دهه پیش بر اساس منافع مشترک و مخالفت با فشار‌های بین‌المللی شکل گرفت و با امضای یک سند همکاری جامع ۲۰ ساله در ۲۰۲۲ وارد فاز رسمی‌تری شد. طبق آمار‌ها تا پایان سال ۲۰۲۵، بیش از ۸۰ قرارداد و تفاهم‌نامه بین تهران و کاراکاس به امضا رسیده که بخش عمده آنها در سال‌های اخیر عملیاتی شده‌اند.

اگرچه آمار‌های رسمی گمرکی نشان می‌دهد صادرات کالا و خدمات ایران به ونزوئلا کمتر از ۱۶۰ میلیون دلار است، برخی گزارش‌ها ادعا می‌کنند حجم واقعی معاملات در حوزه نفت تهاتر مستقیم، بنزین و طلا ممکن است میان ۲ تا ۳ میلیارد دلار بوده باشد که به‌دلیل تحریم‌ها و شیوه‌های غیرسنتی تجارت ثبت نشده‌اند.

در مقابل، صادرات ونزوئلا به ایران در همین دوره کمتر از ۲۰ میلیون دلار بوده و اغلب جنبه نمادین داشته است.

بدهی ۲ میلیارد دلاری و ابهامات قانونی

رویداد۲۴ می‌نویسد، یکی از پیامد‌های مهم این همکاری طولانی، بدهی بیش از ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران است؛ بدهی‌ که عمدتاً ناشی از معاملات نفتی و مبادلات انرژی محسوب می‌شود و بخش مهمی از مطالبات شرکت ملی نفت ایران در ونزوئلا را تشکیل می‌دهد. با این حال وضعیت حقوقی این بدهی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد: رقم دقیق آن به دلیل عدم شفافیت در قرارداد‌ها و شیوه تهاتر مشخص نیست، بدهی رسمی و غیررسمی هر دو در مباحث رسانه‌ای و پارلمانی مورد اختلاف‌اند و هیچ سازوکار منسجمی برای بازپرداخت آن طراحی نشده و سقوط و خروج سیاسی نیکلاس مادورو از قدرت می‌تواند تعهدات ونزوئلا را بازتعریف کند.

این ابهامات باعث شده نمایندگان سابق مجلس ایران نسبت به «بی‌پاسخ ماندن بیش از دو میلیارد دلار طلب» هشدار دهند.

ایران نه تنها به تجارت کالا و نفت با ونزوئلا روی آورد، بلکه در حوزه‌های زیرساختی، انرژی و صنعتی نیز سرمایه‌گذاری‌هایی انجام داد. از جمله کمک به تأمین سوخت و نفت در دوره کمبود شدید در ونزوئلا، پروژه‌های مشارکتی در حوزه نفت و پتروشیمی، زیرساخت شهری و احتمالا پروژه‌های صنعتی، کمک‌های مالی مستقیم و وام‌ها به شرکت‌های ونزوئلایی برای پیشبرد پروژه‌ها در این کشور.

علی‌رغم این گستردگی، ارزش دقیق سرمایه‌گذاری‌های ایران هنوز به طور رسمی اعلام نشده و اطلاعات موجود عمدتاً از رسانه‌ها و تحلیل‌های مستقل به‌دست آمده است.

سقوط مادورو و آینده مبهم سرمایه‌ها

تحولات روز‌های اخیر در کاراکاس، از جمله سقوط نیکلاس مادورو و مداخله احتمالی آمریکا، تنها به مسائل سیاسی ختم نمی‌شود؛ بلکه به طور مستقیم بر روابط اقتصادی دو کشور تاثیر گذاشته است. تحلیلگران می‌گویند فشار‌های بین‌المللی و تغییر ساختار سیاسی در ونزوئلا می‌تواند منجر به بازنگری یا حتی لغو بخش عمده‌ای از قرارداد‌ها با تهران شود و بدهی‌های معوق به ایران را به چالشی بزرگ‌تر تبدیل کند.