دست‌اندازی بانک‌ها به سفره مردم | نظام بانکی درست نشود فاجعه به بار می‌آید

به گزارش همشهری آنلاین، هفته‌نامه «صبح صادق» ارگان رسمی معاونت سیاسی سپاه در مطلبی تحت عنوان «عملیات گروگان‌گیری» در صفحه پرونده ویژه آخرین شماره خود به بررسی نقش بانک‌ها در خلق تورم و کوچک‌شدن سفره مردم پرداخت و نوشت: «هر صبح که مردم برای خرید ساده‌ترین کالاها به بازار می‌روند، تورم را نه در نمودارها، بلکه در برچسب قیمت‌ها می‌بینند؛ تورمی که ریشه‌اش نه در کمبود تولید، بلکه در وفور پول بی‌پشتوانه‌ای است که از دل نظام بانکی بیرون می‌آید، درحالی‌که بسیاری از شهروندان گمان می‌کنند چاپ اسکناس کار دولت است، واقعیت این است که بانک‌ها با ترازنامه‌های متورم و خلق اعتباری بی‌مهار، خود به کارخانه تولید تورم تبدیل شده‌اند. بانک‌های ایران سال‌هاست از مسیر اصلی خود ـ یعنی تجهیز منابع و تأمین مالی تولید ـ منحرف شده‌اند.

امروز بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور نه در خطوط تولید، که در بازارهای غیرمولد زمین، مسکن و ارز می‌چرخد و منشأ این پول‌های بی‌قرار، نظام بانکی‌ای است که به‌جای انضباط، بر مدار منافع کوتاه‌مدت سهام‌دارانش می‌چرخد. در ظاهر، مقررات بانک مرکزی باید مانع از رشد بی‌رویه ترازنامه بانک‌ها و خلق اعتبار غیرمولد شود، اما در عمل، ضعف نظارت، تعارض منافع و نفوذ مدیران بانکی در تصمیم‌گیری‌های کلان موجب شده است که کنترل خلق پول به امری فرمالیته تبدیل شود. نتیجه روشن است؛ نقدینگی در گردش هر سال چند برابر می‌شود و ارزش پول ملی در سکوت نظام بانکی آب می‌رود.

خلق پول در سایه؛ سازوکار پنهان تورم
خلق پول بانکی فرآیندی پیچیده، اما خطرناک است. بانک‌ها از محل سپرده‌های مردم و وام‌هایی که می‌دهند، اعتبار جدیدی خلق می‌کنند؛ اعتباری که در ترازنامه آنها به‌عنوان «دارایی» ثبت می‌شود و در عمل به افزایش نقدینگی می‌انجامد. این روند در ذات خود بد نیست، اما وقتی نظارت بر نسبت‌های مالی از میان برود و بانک‌ها بتوانند چند برابر سپرده‌های واقعی‌شان وام بدهند، پولی در اقتصاد تزریق می‌شود که هیچ پشتوانه تولیدی ندارد. در چنین وضعیتی، هر تسهیلاتی که پرداخت می‌شود، بدون اینکه کالایی تولید یا خدمتی افزوده شود، به تقاضای جدید در بازار تبدیل می‌شود. عرضه ثابت می‌ماند، اما حجم پول افزایش می‌یابد و نتیجه طبیعی آن، تورم است. آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد، حجم نقدینگی ایران در ده سال گذشته بیش از هشت برابر شده است؛ در حالی که رشد اقتصادی حقیقی در همین بازه کمتر از ۲ درصد در سال بوده است. معنای ساده این تفاوت، تزریق پولِ بی‌پشتوانه از دل نظام بانکی است.

تسهیلات رانتی و بانک‌های غیرمولد
اما خلق پول فقط یک بخش ماجراست. بخش دیگر، چگونگی هزینه‌شدن همین پول‌هاست. بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد، بخش بزرگی از تسهیلات کلان بانکی نه به تولید، که به شرکت‌های وابسته به خود بانک‌ها یا افراد خاص تعلق گرفته است. در برخی پرونده‌ها، مدیران بانکی به‌صورت غیرمستقیم در شرکت‌هایی سهام‌دارند که از همان بانک وام‌های کلان گرفته‌اند؛ وام‌هایی که بازپرداخت نمی‌شود، اما همچنان در ترازنامه بانک به‌عنوان «دارایی» باقی می‌ماند. به‌این‌ترتیب، پولی که باید به تولید واقعی برود، از برج‌سازی، خرید ارز و سوداگری در زمین و خودرو سر درمی‌آورد. این چرخه معیوب نه‌تنها موجب رشد بی‌ضابطه قیمت‌ها می‌شود، بلکه زمینه شکل‌گیری فساد ساختاری را نیز فراهم می‌کند. در حالی‌که بانک‌ها در ظاهر، در پی توسعه اقتصادی‌اند، در عمل با رفتارهای رانتی خود به موتور اصلی بی‌ثباتی اقتصاد تبدیل شده‌اند. یکی از نمایندگان مجلس به تازگی گفته بود «بانک‌ها کشور را اداره می‌کنند، نه دولت». این جمله در ظاهر اغراق‌آمیز است، اما نگاهی به قدرت مالی بانک‌ها و میزان تأثیرشان بر نقدینگی نشان می‌دهد که چندان هم از واقعیت دور نیست.

بانک مرکزی و نظارت از دست‌رفته
بانک مرکزی باید چشم بیدار نظام پولی باشد؛ نهادی مستقل که از خلق پول بی‌پشتوانه جلوگیری کرده و انضباط مالی را برقرار کند؛ اما در ساختار فعلی، این نهاد نه‌تنها استقلال لازم را ندارد، بلکه در بسیاری از موارد خود اسیر تعارض منافع با بانک‌هاست. نظارت‌های دوره‌ای، عمدتاً بر شاخص‌های سطحی متمرکز است و امکان مداخله واقعی در سیاست‌های اعتباری بانک‌ها وجود ندارد. حتی در مواردی که ترازنامه بانک‌ها حاکی از تخلف یا اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی است، برخوردها دیرهنگام و حداقلی بوده‌اند. کارشناسان می‌گویند مادامی که بانک مرکزی در انتخاب مدیران، سیاست‌های اعتباری و حتی نظارت‌های میدانی تحت نفوذ دولت و ذی‌نفعان بانکی باقی بماند، اصلاح نظام بانکی شعاری بیش نخواهد بود.

بحران بدهی‌ها و سقوط اعتماد عمومی
در حال حاضر، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و سپرده‌گذاران در حال افزایش است. برخی بانک‌ها با جذب سپرده‌های جدید، صرفاً بدهی‌های قبلی خود را تسویه می‌کنند؛ رفتاری که در بلندمدت به معنای ورشکستگی پنهان است. از سوی دیگر، رقابت ناسالم برای پرداخت سودهای بالا موجب شده است بانک‌ها بیش از منابع واقعی‌شان تعهد ایجاد کنند. نتیجه چنین وضعیتی، کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی است. مردم در ظاهر پول‌شان را در بانک‌ها می‌گذارند، اما در واقع، آن پول در چرخه‌ای می‌چرخد که بازدهی‌اش نه به تولید ملی، بلکه به تورم و نابرابری ختم می‌شود.

اقتصاد گروگان بانک‌ها
در اقتصادهای توسعه‌یافته، بانک‌ها تابع سیاست‌های پولی‌اند، اما در ایران، این سیاست‌ها اغلب تابع رفتار بانک‌ها شده‌اند. هر زمان که دولت یا بانک مرکزی بخواهد انقباض پولی ایجاد کند، فشار شبکه بانکی مانع می‌شود. بانک‌هایی که بدهی بالا دارند و درگیر پروژه‌های نیمه‌تمام هستند، از هر گونه انضباط مالی فرار می‌کنند؛ چرا که در غیر این صورت، ورشکستگی آنها علنی
خواهد شد.
به همین دلیل، هر سال بخش قابل‌توجهی از نقدینگی جدید برای نجات بانک‌های مشکل‌دار تزریق می‌شود و این خود، به دور جدیدی از تورم دامن می‌زند. در چنین چرخه‌ای، اقتصاد به گروگان شبکه‌ای از منافع درهم‌تنیده بانکی درمی‌آید که خروج از آن بدون اصلاح ساختار نظارت ممکن نیست.

اصلاحی که بدون شفافیت ممکن نیست
نظام بانکی ایران، به‌جای آنکه بازوی توسعه باشد، به عامل اصلی تورم تبدیل شده است. خلق پول بی‌ضابطه، تسهیلات رانتی، ضعف نظارت و وابستگی سیاسی بانک مرکزی، زنجیره‌ای از مشکلات به‌هم‌پیوسته‌اند که نتیجه‌شان کاهش ارزش پول ملی و بی‌اعتمادی عمومی است.
برای عبور از این وضعیت، باید شفافیت مالی بانک‌ها اجباری شود، ترازنامه‌ها به‌صورت عمومی منتشر شده و بانک مرکزی به نهادی مستقل با قدرت نظارتی واقعی تبدیل شود. تا زمانی که بانک‌ها پاسخگو نباشند و خلق پول کنترل نشود، هر سیاست ضدتورمی فقط مُسکّنی کوتاه‌مدت است.
تورم امروز نه یک پدیده اقتصادی صرف، که محصول یک نظام بانکی بی‌نظم و بی‌پاسخ‌گوست؛ نظامی که اگر اصلاح نشود، دیر یا زود، بار دیگر اقتصاد ایران را به ورطه بحران خواهد کشاند».

بانک‌ها پاسخگو نیستند!

«صبح صادق» در یادداشتِ تحلیلی – انتقادی دیگری در همین صفحه، نوشته است: «بانک‌ها ستون فقرات هر اقتصاد مدرن هستند، اما وقتی ستون‌ها سست باشند، کل ساختار متزلزل می‌شود. در ایران، طی سال‌های گذشته، بحران‌هایی که منشأ آن شبکه بانکی بوده، بارها اقتصاد را به لبه نابسامانی کشانده است. از پرونده‌های بزرگ بدهی‌های معوق تا اعطای تسهیلات رانتی به افراد و شرکت‌های خاص، همه نشان می‌دهد، نظارت بر بانک‌ها در ایران نه تنها ناکافی، بلکه به شدت گم‌شده است.

بانک‌ها و فرار از پاسخگویی
یکی از مهم‌ترین ضعف‌های نظام بانکی ایران، نبود شفافیت و پاسخگویی است. بانک‌ها نه تنها اطلاعات کافی درباره ترازنامه و اعطای وام‌ها منتشر نمی‌کنند، بلکه رفتارهای غیرمولد آنها اغلب بدون بازخواست باقی می‌ماند. پرونده‌های بزرگ مانند وام‌های کلان بانک سرمایه و فساد تسهیلات در بانک رفاه کارگران نمونه‌های ملموسی از این بحران هستند. در بانک سرمایه، برخی مدیران با ایجاد شبکه‌ای از شرکت‌های صوری، مبالغ هنگفتی را به‌صورت وام‌های غیرمولد تخصیص دادند که بخش قابل توجهی از آن هیچ‌گاه بازپرداخت نشد. این اقدامات نه تنها منابع بانک را تهدید کرد، بلکه فشار بر بانک مرکزی برای تزریق نقدینگی به بانک‌های مشکل‌دار را افزایش داد. پرونده بانک رفاه کارگران نیز روشن می‌کند که وام‌های بزرگ به پروژه‌های ساختمانی و زمین‌خواری بدون ارزیابی دقیق توان بازپرداخت و بدون رعایت استانداردهای اعتباری اعطا شده‌اند. این رفتارها نشان‌دهنده ضعف ابزارهای نظارتی بانک مرکزی و نهادهای قانونی است و پیامدهای مستقیم آن، افزایش بدهی‌های معوق و فشار بر اقتصاد واقعی است.

ضعف نظارت بانک مرکزی
بانک مرکزی که باید چشم بیدار اقتصاد ایران باشد، در عمل با محدودیت‌های ساختاری و وابستگی سیاسی روبه‌روست. بسیاری از کارشناسان معتقدند، بانک مرکزی نمی‌تواند به‌صورت مستقل تصمیم‌گیری کند و فشار شبکه بانکی و نفوذ مدیران، سیاست‌های پولی را محدود می‌کند. تعارض منافع در ساختار نظارتی یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی است. مدیران یا سهام‌داران عمده بانک‌ها با نفوذ در تصمیمات کلان، نظارت را دور می‌زنند و این موجب خلق پول بی‌ضابطه، تسهیلات رانتی و افزایش بدهی‌های معوق می‌شود. در واقع، بانک مرکزی بدون ابزار و استقلال واقعی، تنها نقش یک ناظر ظاهری را ایفا می‌کند. همچنین محدودیت‌های قانونی و نبود شفافیت کامل، موجب شده است که بانک‌ها بتوانند بدون پاسخگویی، وام‌های کلان به افراد خاص یا شرکت‌های وابسته به خود اعطا کنند. این وضعیت نه تنها اقتصاد را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی به نظام بانکی را نیز کاهش می‌دهد.

قوانین ناکارآمد و خلأ‌های نظارتی
یکی دیگر از مشکلات، ضعف قوانین بانکداری و خلأ‌های نظارتی است. قانون بانکداری بدون ربا که سال‌هاست اجرا می‌شود، هنوز در بسیاری از بخش‌ها ناقص است و ضمانت اجرایی کافی ندارد. برای نمونه، قوانین مربوط به شفافیت ترازنامه و گزارش‌دهی مالی، به گونه‌ای طراحی شده‌اند که بسیاری از تخلفات قابل پنهان‌سازی است. بر اساس گزارش‌های رسمی، برخی بانک‌ها بیش از چند برابر توان مالی خود وام داده‌اند؛ عملی که نه تنها ریسک ورشکستگی را بالا می‌برد، بلکه امکان نظارت دقیق بانک مرکزی را نیز کاهش می‌دهد. در موارد متعدد، افشای تخلفات تنها پس از انتشار رسانه‌ای یا گزارش‌های حسابرسی مستقل صورت گرفته است. این ضعف‌ها پیامدهای اقتصادی مستقیم نیز دارند؛ وام‌های غیرمولد موجب افزایش تورم در بخش مسکن، خودرو و ارز شده و فشار بر طبقه متوسط و کم‌درآمد را افزایش می‌دهند. در نتیجه، قوانین ناقص و نظارت ناکافی هم به اقتصاد و هم به اعتماد عمومی آسیب می‌زنند.

پرونده‌های واقعی؛ از فساد تا فشار اقتصادی
پرونده‌های واقعی بانک‌ها، تصویر روشنی از ناکارآمدی نظارت ارائه می‌کنند. بانک ملت نمونه‌ای از فساد بانکی است؛ گزارش‌های تحقیقاتی نشان داد که برخی مدیران با ارائه وام‌های کلان به شرکت‌های مرتبط با خود، نه تنها قانون را نقض کرده‌اند، بلکه منابع بانک را نیز به خطر انداخته‌اند. در بانک تجارت نیز تسهیلات بدون ضابطه به پروژه‌های غیرمولد تخصیص یافته است. این رفتار باعث شد بخش قابل توجهی از نقدینگی سرگردان شود و تورم در بخش مسکن و ارز افزایش یابد. این پرونده‌ها نشان می‌دهد، ضعف نظارت تنها به یک بانک محدود نیست و نظام بانکداری ایران به شکل کلی در معرض ریسک قرار دارد. پرونده‌های کوچک‌تر، مانند بانک صادرات و بانک رفاه نیز نمونه‌هایی از ایجاد شبکه‌های تسهیلات رانتی هستند که بدون بازپرداخت قابل توجه، منابع بانک را هدر داده‌اند. این پرونده‌ها پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مستقیمی دارند و اعتماد عمومی را کاهش می‌دهند.

چالش‌های نظارت در عمل
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، کمبود نیروی متخصص و مستقل در بانک مرکزی و هیئت‌های نظارتی است. بدون کارشناسان حرفه‌ای و مستقل، حتی بهترین قوانین نیز نمی‌تواند اجرا شود. چالش دیگر، نفوذ سیاسی و فشارهای خارجی به بانک‌ها و نهاد نظارتی است. وقتی تصمیمات اقتصادی تحت فشار سیاسی اتخاذ می‌شوند، بانک‌ها می‌توانند رفتار غیرمولد داشته باشند بدون اینکه ریسک واقعی برای مدیران ایجاد شود. همچنین نبود سیستم شفاف پایش و گزارش‌دهی آنلاین بانک‌ها موجب شده که مشکلات زمانی آشکار شوند که اصلاح آنها تقریباً ناممکن باشد. در نتیجه، سیستم نظارتی همواره عقب‌تر از تحولات شبکه بانکی حرکت می‌کند.

بانک‌ها همچنان موتور بی‌ثباتی
وضعیت نظام بانکی ایران، زنجیره‌ای از ضعف نظارت، تعارض منافع و خلأ‌های قانونی است. وقتی بانک مرکزی مستقل نیست، گزارش‌دهی شفاف اجباری نمی‌شود و مدیران بانک‌ها پاسخگو نیستند، بانک‌ها عملاً می‌توانند بدون هیچ مانعی منابع را به سمت پروژه‌های غیرمولد هدایت کنند. نتیجه، تورم فزاینده، افزایش بدهی‌های معوق و کاهش اعتماد عمومی است؛ همان مشکلاتی که هر سال اقتصاد ایران را با بحران‌های تازه روبه‌رو می‌کند. اگر راهکارهای عملی اجرا نشود، بحران‌های بانکی دوباره تکرار خواهد شد: ایجاد نهاد نظارتی مستقل و مجهز به ابزار اجرایی، الزام به گزارش‌دهی شفاف و اصلاح قوانین بانکداری برای محدود کردن خلق پول غیرمولد، تنها مسیر توقف این چرخه است. بدون این اقدامات، بانک‌ها همچنان موتور اصلی بی‌ثباتی اقتصاد خواهند ماند و زندگی روزمره مردم در معرض ریسک‌های پنهان بانکی قرار می‌گیرد. مردم، فعالان اقتصادی و رسانه‌ها باید فشار بر نهادهای نظارتی و قانون‌گذار را افزایش دهند تا بانک‌ها مسیر پاسخگویی و شفافیت را بپذیرند. بانک‌ها دیگر نباید از چشم ناظر مستقل و افکار عمومی پنهان بمانند؛ اقتصاد ایران برای عبور از بحران‌های بانکی، به شفافیت و پاسخگویی واقعی نیاز دارد».