دلایل علمی مخالفان شکار چیست؟ | نقطه مشترک موافقان و مخالفان شکار اینجاست + فیلم

همشهری آنلاین- زهرا رفیعی: مخالفان شکار، علاوه بر نگرش‌های احساسی، به نادرستی آمارهای جمعیتی و اهمیت «جمعیت موثر» اشاره می‌کنند و هشدار می‌دهند که هدف قرار دادن بزرگ‌ترین و سالم‌ترین حیوانان می‌تواند ساختار ژنتیکی و پایداری جمعیت را مختل کند. در مقابل، موافقان مدیریت‌شده معتقدند که صدور پروانه شکار، به شرط شفافیت و بازگشت درآمد به جوامع محلی، بر حفاظت از مناطقی که تحت پوشش سازمان حفاظت محیط زیست نیست، می‌تواند کمک کند. کارشناسان بر این باورند که ضعف نیروی حفاظتی و محدودیت بودجه، تنها با مشارکت بخش خصوصی، ایجاد تعاونی‌های محلی و اجرای دقیق فرایندهای قبل و پس از صدور پروانه قابل جبران است. در نشست تلویزیونی گروه «سرزمین من»، دو مخالف و موافق روبروی هم دیدگاه‌های خود را ارائه کردند.

شکار تفریحی؛ محور اصلی مخالفت‌ها

عموما مخالفان شکار بیشتر روی جنبه اخلاقی و احساسی تاکید می‌کنند اما آیا استدلال علمی نیز در مخالفت خود دارند؟ عبدالرضا باقری، کنشگر محیط زیست و مخالف شکار که سال‌ها ورزش تیراندازی به اهداف پرتابی انجام می‌دهد به همشهری می‌گوید: در ابتدا بگویم که بحث احساسی بودن که مسئله بدی نیست؛ اتفاقا کسانی که شکار می‌کنند به نظر من آدم‌های فوق‌العاده احساسی هستند و برای احساس لذت شکار می‌کنند. و به نظرم چیز بدی هم نیست آن چیزی که ما مخالفان شکار با آن زاویه داریم موضوع «شکار تفریحی» است. از نظر علمی هم دلایل مختلفی برای مخالفت وجود دارد؛ معمولا مجوزهای شکار بر پایه برآوردهای جمعیتی نادرست صادر می‌شود. در حالی‌که در علم بوم‌شناسی، مفهوم مهمی به نام جمعیت موثر مطرح است؛ یعنی جمعیتی که واقعا در زادآوری نقش دارد. مثلا ممکن است گفته شود گله‌ای ۴۰۰ راس دارد ولی همه آن‌ها در تولیدمثل فعال نیستند؛ جمعیتی که زادآور است معمولا ۳۰ درصد گله را شامل می‌شود و معمولا هم کسی که شکار می‌کند، به دنبال فرد بیمار و علیل نمی‌رود و به دنبال یک تروفه بزرگ و سالم است که بزرگترین و بهترین فرد در گله است، دوم اینکه شمارش در سازمان حفاظت محیط زیست، ناقص است چرا که فقط علفخواران بزرگ‌جثه را سرشماری می‌کند. در حالی که باید گوشتخواران بزرگ‌جثه هم در یک اکوسیستم شمارش شود. الان طوری شده است که در یک کار تحقیقاتی، دوربین تله‌ای درون لانه یک عقاب نشان می‌دهد که این گونه به جای شکار کبک، به دلیل شکار بی‌رویه، فقط لاک‌پشت شکار می‌کند.

بیشتر بخوانید:

شکارچیان متخلف سه روز پس از حمله به محیطبانان، کانکسشان را آتش زدند + فیلم

دستگیری ۲ ضارب محیط‌بان شهید در پارک ملی گلستان

مجازات متخلفان شکار در اینستاگرام: از تعهد تا تبعید

دفاع سرهنگ محبت‌خانی از حمل سلاح توسط محیط‌بانان

تجربه ایران در ایجاد قرق‌های اختصاصی

در بحث مدیریت جمعیت حیات وحش سه هدف مختلف می‌توان متصور شد، یا می‌خواهیم جمعیت گونه‌ای را کاهش و یا افزایش دهیم و یا ثابت نگه داریم. معمولا اگر جمعیت گونه‌ای منجر به آسیب به پوشش گیاهی شود و شکارچی نداشته باشد، اجازه دهند افزایش جمعیت آن گونه رخ دهد، محمد بندعلی، دانش آموخته کارشناسی ارشد محیط زیست گرایش تنوع زیستی می‌گوید: برای شکار، معمولا پروانه‌های شکار طوری داده می‌شود (از نظر سن و جنس) که روند جمعیت رو به افزایش باشد.

اجرای قانونی شکار در همه کشورها نیازمند سازوکارهای دقیق نظارتی است تا امکان تخطی از قانون به حداقل برسد. او تاکید می‌کند: تخلف در همه جوامع، حتی در پیشرفته‌ترین کشورها، رخ می‌دهد؛ از تخلفات رانندگی گرفته تا شکار. به همین دلیل، وجود ماموران اجرای قانون در همه جا ضروری است. یکی از راهکارهای موثر برای جلوگیری از تخلف، مشارکت دادن بخش خصوصی در فرآیند مدیریت است. از آنجا که دولت‌ها معمولا با محدودیت منابع و بودجه روبه‌رو هستند، بخشی از وظایف اجرایی به باشگاه‌های شکار واگذار می‌شود و نهادهای بالادستی تنها نقش نظارتی ایفا می‌کنند. در صورت اجرای چنین الگویی در ایران، لازم است باشگاه‌های شکار شکل گیرند و سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان ناظر اصلی، از طریق بازرسی‌های تصادفی و حضور پژوهشگران مستقل، بر روند اجرای قانون نظارت کند.

بندعلی درباره تجربه ایران در قرق‌داری می‌گوید: در کشور ما مناطقی با عنوان «قرق‌های اختصاصی» ایجاد شده‌اند که برخی از آن‌ها به‌صورت پایلوت ثبت شده و تعدادی زیادی نیز در انتظار تایید هستند. این مناطق معمولا زیستگاه‌هایی فقیر و کم‌جمعیت بوده‌اند که در اختیار مرتع‌داران قرار داشته و محل چرای دام بوده‌اند. افراد داوطلب در این مناطق، پس از چند سال حفاظت موفق شده‌اند جمعیت حیات‌وحش را افزایش دهند و پس از ثبت قرق یا حفاظت‌گاه اختصاصی مجوز صدور پروانه شکار دریافت کرده‌اند.

این عضو انجمن ترویج حفاظت و مدیریت پایدار حیات وحش می‌افزاید: در کشورهای دیگر مانند پاکستان، مدیریت به شکلی متفاوت انجام می‌شود. برای نمونه، در منطقه‌ای که به‌عنوان پایلوت حفاظت از گونه «کل مارخور» شناخته شده، در سال نخست از جمعیت حدود ۱۵۰ فرد، تنها یک پروانه شکار صادر شده است. چنین میزان برداشتی تاثیری بر جمعیت نداشته و در مقابل، درآمد حاصل از آن -که بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دلار و بر اساس مزایده تعیین می‌شود- صرف حفاظت از همان منطقه شده است. طی ۲۰ سال گذشته، با وجود صدور سالانه تنها یک تا دو پروانه، جمعیت کل مارخور از ۱۵۰ به حدود ۲هزار فرد افزایش یافته است؛ نمونه‌ای موفق از مدیریت مبتنی بر برداشت کنترل‌شده که به تقویت گونه و پایداری زیستگاه انجامیده است. در ایران اینگونه نیست، یعنی گفته‌اند باید اول جمعیت را افزایش دهید بعد اجازه برداشت دارید.

آیا با حذف کامل شکار، شکار غیرقانونی کاهش می‌یابد؟

اما آیا حذف شکار قانونی به صورت کلی، منجر به کاهش یا حذف شکار غیرقانونی می‌شود؟ عبدالرضا باقری، مخالف شکار می‌گوید: قطعا نه. کما این که صدور پروانه، تعارض شکارچیان و جامعه محلی را هم زیاد می‌کند. شکارچی محلی، بعضا نسبت به شکارچی که از محل و منطقه‌ای دیگر آمده دلخور است و می‌گوید چرا من حیوان منطقه خودم را شکار نکنم؟ و معمولا جری می‌شود. هنوز ساز و کاری برای جلوگیری از متخلفین وجود ندارد.

او در پاسخ به این سوال که چه سازوکاری می‌تواند تا حدودی این کار را بکند می‌گوید: اگر فرض کنیم پروانه شکار به‌طور کاملا درست صادر شده و شکارچی نیز پروانه را خریداری و وارد منطقه شده است، یکی از راهکارها این است که درآمد حاصل از صدور پروانه به همان منطقه‌ای که شکار از آن صورت گرفته برسد؛ به این معنی که هر تعداد پروانه‌ای که صادر می‌شود، عواید آن به آن منطقه اختصاص یابد و صرف حفاظت از حیات‌وحش آن شود.

عبدالرضا باقری، فعال محیط زیست تاکید می‌کند: در شرایط فعلی این‌گونه نیست و روند صدور مجوزها و فرایندهای پساصدور عملا انجام نمی‌شود. در کشورهای خارجی دو نوع پروانه شکار صادر می‌شود: نوعی که شکارچی تنها مجاز به زدن شکار است و اجازه دست‌زدن یا بهره‌برداری از آن را ندارد و نوع دیگر که پس از انجام شکار، طی فرایندهایی مانند بررسی توسط دامپزشک و سازمان مربوطه، مجوز بهره‌برداری اعطا می‌شود تا از سلامت حیوان و نبود بیماری‌های مشترک انسان و دام مطمئن شوند. در ایران اما فرایندهای پساصدور به‌طور کامل اجرا نمی‌شوند؛ به ‌ویژه که تعداد دامپزشکان سازمان بسیار اندک است و امکان حضور و انجام این بررسی‌ها بسیار محدود است.

عبدالرضا باقری معتقد است که فرایندهای قبل از صدور نیز تنها حدود ۲۰تا ۳۰درصد اجرا می‌شود و می‌گوید: زمانی که تمام این فرایندها به‌صورت صحیح اجرا شود، پروانه درست صادر خواهد شد و هزینه پروانه مستقیما به منطقه خواهد رسید؛ به طوری‌که به جوامع محلی اطلاع داده شود که «آقای شکارچی محلی، شما به دلیل وضعیت جمعیت گونه‌ها اجازه شکار ندارید اما می‌توانید به‌عنوان همراه شکارچی به منطقه بپیوندید، چون منطقه را بهتر می‌شناسید و می‌توانید کمک کنید؛ در ازای این همراهی نیز مبلغی به شما پرداخت می‌شود. این سازوکار موجب می‌شود که درآمد حاصل به جامعه محلی برسد و به نسبت ممکن است به کاهش تخلفات بیانجامد.

سهم ۶۰ درصدی جامعه محلی

محمد بندعلی، عضو انجمن ترویج حفاظت و مدیریت پایدار حیات وحش در پاسخ به ایده مهمان مخالف شکار می‌گوید: بر اساس قانون شکار و صید بخشی از پروانه شکار باید به جامعه محلی داده شود و در ایران این مورد رعایت می‌شود و سهمیه بومی را هیچ وقت به خارج از استان نمی‌دهند. حتما ۶۰ درصد متعلق به افراد بومی است. درآمد شکار اما متاسفانه وارد خزانه دولت می‌شود و دوباره به منطقه برنمی‌گردد. متاسفانه هنوز جا نیفتاده که هزینه پروانه شکار به محیط زیست برگردد.

موافقان شکار مدیریت شده معتقدند که نمی‌توان پرنده نگری و طبیت گردی و … را جایگزین شکار کرد. محمد بندعلی می‌گوید: روش‌های غیر شکار می‌تواند در جاهای خاصی مورد استفاده قرار گیرد اما نیازمند حمایت و همکاری سازمان‌هاست چرا که درآمد حاصل از طبیعت‌گردی و پرنده‌نگری به مراتب کمتر از درآمد ناشی از شکار است. به عنوان مثال، در آفریقا، بالاترین سطح جذابیت حیات‌وحش نیز تنها یک‌دهم درآمد شکار را ایجاد می‌کند.

مدیریت پارک‌های ملی را به بخش خصوصی بسپارید

ایده مخالفان شکار برای تامین هزینه‌های حفاظت «مشارکت دادن بخش خصوصی» است. عبدالرضا باقری می‌گوید: نخستین اقدام این است که حفاظت از مناطق طبیعی به بخش خصوصی واگذار شود. شکار آخرین راه درآمدزایی است. هنگامی که دولت به تنهایی مسئول حفاظت باشد، نتایج همین می‌شود که می‌بینید. اما در صورت واگذاری به بخش خصوصی، این بخش موظف به ایجاد درآمد و مدیریت منابع خواهد شد. روش‌های درآمدزایی می‌تواند شامل گردشگری کنترل‌شده، ورودی پارک‌ها و فعالیت‌های مرتبط با طبیعت‌گردی باشد. به عنوان نمونه، در پارک‌های ملی می‌توان برای ورود گردشگران هزینه دریافت کرد و مسیرهای مشخصی برای بازدید تعیین کرد تا از آسیب به محیط زیست جلوگیری شود. همچنین خدماتی مانند سافاری، حمل‌ونقل با خودروهای پارک و امکان عکاسی حرفه‌ای با هزینه مشخص فراهم می‌شود. بخش خصوصی می‌تواند با ایجاد زیرساخت‌های لازم و تعیین مکان‌های ایمن برای فعالیت‌های تفریحی، علاوه بر درآمدزایی، حفاظت از زیستگاه را تضمین کند. شما الان همین پارک ملی گلستان را ببینید که جاده از میانش رد می‌شود؛ فکر کنم سالی حداقل ۱۵ مورد آتش‌سوزی در آن رخ می‌دهد. مردم می‌خواهند بایستند در مسیر و کباب درست کنند- کاری که در هیچ پارک ملی در دنیا انجام نمی‌شود؛ باید جاهای مخصوص تدارک دیده شود که انجام آن از عهده بخش خصوصی برمی‌آید. الان سازمان ۳۰ محیط‌بان برای این پارک دارد که نیمی از آنها مرخصی هستند. اما اگر دست بخش خصوصی باشد می‌تواند چند صد نیرو به کار گیرد.

محمدبندعلی در جواب این ایده می‌گوید: راستش مردم ما عادت ندارند برای هر چیزی پرداخت داشته باشند. به این راحتی‌ها نیست؛ ضمن اینکه اگرچه گردشگری یکی از بهترین کارهاست درآمدش به هیچ وجه برای حفاظت پارک ملی گلستان کفایت نمی‌کند. همان‌طور که آقای باقری گفتند، حتما باید بخش خصوصی باشد. اصلا این کار دولت نیست.

نقطه مشترک شکارچیان و مخالفان شکار در چیست؟

در این قسمت از نشست تلویزیون همشهری مهمانان بر نقاط مشترک ایده‌هایشان تاکید می‌کنند. عبدالرضا باقری می‌گوید: همه ما موافقان و مخالفان شکار، معتقدیم که اصل داستان شکارچیان متخلف (شکارکش) هستند. اگر در منطقه‌ای ۱۰۰پروانه شکار مرغابی صادر شود، مطمئن باشید ۲هزار مرغابی در آخر همان هفته – مجزا شکار خواهند شد. یکبار به یکی از بچه‌های محلی گفتم چرا آبچیلک را که خوردنی هم نیست شکار کردی، گفت: «دارم قلق تفنگم را می‌گیرم» اینها همین متخلفانی هستند که سازمان باید در ابتدا جلوی آنها را بگیرند. شکار پروانه‌دار یک صدم شکار پروانه‌دار است. محمد بندعلی هم در تایید او می گوید: سازمان با این تعداد محیط‌بانی که دارد نمی‌تواند جلوی متخلفان را بگیرد و باید از بخش خصوصی کمک بگیرد و ضمن اینکه باید قوانین سفت و سخت گذاشته شود. در هر جای دنیا کشتن حیات وحش برای قلق‌گیری تفنگ نه تنها جریمه که زندان دارد.

محمد بندعلی مهمتر مهمترین عامل تخریب زیستگاه‌ها برای حیات وحش را در دو چیز می‌داند و می‌گوید: یکی از عواملی که کمتر به آن پرداخته شده دیدگاه «خودکفایی» است. این دیدگاه در بسیاری از زمینه‌ها به طبیعت ایران آسیب بسیار بزرگی زده است. ما هر جایی را که زمین صاف یا تپه‌ماهور دیدیم، تصمیم گرفتیم در آن گندم بکاریم، بدون آنکه به حیات وحش و گونه‌های موجود در آنجا توجه کنیم.

به گفته او، این مناطق زیستگاه خرگوش و پرندگان شکاری و بسیاری از گونه‌های کوچک هستند که بخشی از تنوع زیستی کشور محسوب می‌شوند، اما با گسترش کشاورزی از بین رفته‌اند. با تشویق کشاورزان به کشت گندم روی منابع طبیعی، این زمین‌ها شخم زده شده و گندم‌کاری می‌شود و نام آن را «خودکفایی در گندم» گذاشته‌ایم. در حالی که این خودکفایی پایدار نیست؛ شاید یک سال به دست آید اما سال بعد کشور دوباره واردکننده است. گندم دیمی نیز وابسته به بارندگی است و کیفیت بالایی ندارد، چون نظارت موثری بر تولید وجود ندارد و در واقع کشاورزی اصولی انجام نمی‌شود.

او دومین عامل تخریب سرزمین را «دامپروری سنتی» می‌داند و می‌گوید: در حال حاضر دام در ایران سه تا پنج برابر ظرفیت مرتع کشور است و در برخی مناطق حتی هفت تا ۱۰ برابر ظرفیت مجاز چرای دام انجام می‌شود. ما پارک‌های ملی داریم که در آنها دام حضور دارد؛ در حالی که در هیچ جای دنیا چنین چیزی پذیرفتنی نیست. برای مثال، در منطقه حفاظت‌شده لار در استان تهران بیش از ۳۰۰ هزار راس دام حضور دارد و دیگر جایی برای گونه‌هایی مانند کل و بز باقی نمانده است. حتی اگر هیچ شکار قانونی یا غیرقانونی انجام نشود، باز هم وضعیت بهتر نخواهد شد، چون عرصه‌های طبیعی کشور توسط کشاورزی بی‌رویه و دامپروری سنتی اشغال شده است. به گفته او، تا زمانی که دامپروری سنتی ساماندهی نشود و دام از جنگل‌ها و مراتع خارج نگردد، امکان احیای جمعیت حیات وحش در ایران وجود نخواهد داشت.

شکار آخرین راه است

در پایان، عبدالرضا باقری، کنشگر محیط زیست می‌گوید: شخصا و اخلاقا برای تفریح کشتن هر موجودی را مردود می‌دانم ولی با توجه به شرایط کنونی کشور، فرایندهایی که در حال حاضر روی کاغذ نوشته شده است اگر با دقت اجرا شود، شکار تعداد محدود مشکل‌ساز نیست اما آنچه نوشته شده تا آنچه اجرا می‌شود زمین تا آسمان تفاوت وجود دارد. شکار آخرین راه برای حفاطت از محیط زیست است.

نابودی حیات وحش در مناطق آزاد

محمد بندعلی نیز در پایان نشست می‌گوید: سازمان حفاظت محیط زیست، قوی یا ضعیف موظف به حفاظت از مناطق چهارگانه است، اگر تخلف و تعارض و کار غیر مجاز وجود داشته باشد عملکردش محدود به آنجاست. شکار غیر مجاز آنقدر تعدادش زیاد است که اجازه افزایش جمعیت را نمی‌دهد یعنی به اندازه میزان رشد؛ برداشت غیر مجاز می‌شود. این ماجرا در خارج از مناطق چهارگانه با شدت بیشتری در جریان است در حالی که هیچ محیطبان و نظارتی وجود ندارد. از لکه‌های کوچک کل و بز و قوچ و میش برداشت می‌شود در حالی که جمعیتشان زیر ۵۰ راس است. بسیاریشان از بین خواهند رفت اگر راهکاری برایش ارائه نشود. راهکاری که جامعه متخصص محیط زیست ارائه می‌دهد، افزایش قرق‌ها در این بخش‌ها و لکه‌هاست. توان سازمان محیط زیست در حد همین مناطق چهارگانه است که آن هم به شکلی که می‌بینید، با تعداد کم محیط‌بان و امکانات حفاظتی. باید از مشارکت مردمی در توسعه حفاظت‌گاه‌های خصوصی استفاده کرد.