ذخیره استراتژیک دارو در مرز فروپاشی | قفسه داروخانهها لاغر شده است

رئیس هیات مدیره انجمن پخش دارو و مکمل ایران از بدهی عجیب زنجیره تامین دارو خبر داده و گفته شرکتهای پخش دارو تا پایان آبان ۱۵۷ هزار میلیارد تومان از مجموع بازار دارویی کشور طلب دارند که اگر تامین نشود، مشکلاتی به ویژه در سه ماه پایان سال رقم خواهد زد.
همشهری آنلاین – مریم سرخوش: دکتر سیدابراهیم هاشمی، رئیس هیات مدیره انجمن پخش دارو و مکمل ایران در نشست خبری با اشاره به مشکلات زنجیره تامین دارو بیان کرد: اکنون در شرایط سخت مالی قرار داریم و کل زنجیره دارو درگیر هستند. تمام تلاشمان را انجام میدهیم تا کنار سازمان غذا و دارو باشیم و دارو برای مردم تامین شود.
هاشمی با اشاره به مطالبات ۱۵۷ هزار میلیارد تومانی شرکتهای پخش تا پایان آبان گفت: مجموعا ۴۷ همت از مجموعه دولت شامل تامین اجتماعی، هلال احمر، دانشگاههای علوم پزشکی و… طلب داریم که بیش از ۳۱ همت بدهی برای دانشگاههای علوم پزشکی است. ۱۱۰ همت هم بدهی داروخانهها و بیمارستانهای خصوصی است که اگر نتوانند این میزان پول را تامین کنند، تولید و مجموعه واردات داروهای اساسی دچار مشکل میشود. سوال آن است که کدام مجموعه است که بیش از یکسال باشد که پول آن پرداخت نشده باشد؟
به گفته هاشمی از ۴۳ همتی هم که قرار بود از سوی سازمان تامین اجتماعی به حوزه وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی پرداخت شد اکنون ۱۹.۸ همت در دو مرحله پرداخت شده اما دانشگاهها این مبلغ را صرف حقوق پرسنل کردهاند. در حالی که باید بخشی به دارو اختصاص پیدا میکرد. تا حالا یک ریال هم وارد فضای کاری ما نشده است. مشکل اینجاست که سازمان غذا و دارو هم اختیاری در حوزه مالی این بخش دارو ندارد اما باید پاسخگوی تمام تعهدات باشد.
او با بیان اینکه سه ماه پایانی بسیار سختی را برای امسال پیشرو داریم، تاکید کرد: علاوه بر این باید برای سال آینده هم برنامهریزی درستی داشته باشیم تا بتوانیم دارو را به دست مردم برسانیم. حمایت دولت از داروخانهها و همچنین ایجاد تسهیلات مناسب بانکی که اکنون در شرایط بدی است، باید ایجاد شود.
هاشمی ادامه داد: اواخر اسفند سال گذشته ۱۲ همت به حوزه دارویی تزریق و باعث شد که در جنگ ۱۲ روزه در حوزه دارو مشکلی نداشته باشیم، اما از همین حالا هشدار میدهیم که تامین نقدینگی برای سال آینده چالشی بزرگ خواهد بود و باید برنامهریزی صحیح برای آن انجام شود. در حال حاضر به دلیل همکاری خوب در زنجیره تامین، در وضعیت بهتری نسبت به چهار سال گذشته هستیم و این موضوع مرهون زحمات کل زنجیره دارویی است و نیاز است با توجه درست، این مدیریت ادامه یابد.
۷۰ درصد توزیع دارو در بخش خصوصی
دکتر شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران هم در ادامه با اشاره به برگزاری چند جلسه در نهاد ریاست جمهوری برای تامین بدهیهای تامین اجتماعی و قولهای مسئولان تامین اجتماعی در این باره بیان کرد: به دنبال پیگیریهایی که صورت گرفت، ۷۰ همت اوراق در این زمینه پرداخت شد که بخشی از آن نیز به نقدینگی تبدیل شده، اما بخشهایی از این نقدینگی به جاهای دیگر رفته و مسئولان مربوطه به قولشان برای حوزه دارو عمل نکردند.
کلانتری با تاکید بر این که شب گذشته مطالبات تیرماه داروخانهها پرداخت شده است، عنوان کرد: در حال حاضر تامین اجتماعی حدود ۱۰ همت، بیمه سلامت حدود ۷.۵ همت، بیمه نیروهای مسلح ۳.۵ همت و از حوزه هدفمندی یارانهها ۱۶ همت بدهی به داروخانههای خصوصی وجود دارد؛ در مجموع حدود ۴۰ همت. این در حالی است که ۷۰ درصد توزیع دارو توسط بخش خصوصی انجام میشود و هر بار نیز با رشد نوسانات ارزی، حدود ۴۰ الی ۵۰ همت ضرر به داروخانهها وارد میشود. بنابراین توان خرید و جایگزینی توسط داروخانهها در حال از بین رفتن است.
به گفته رئیس انجمن داروسازان ایران با وجود تلاشهای سازمان غذا و دارو اما قفسهها و انبار داروخانهها در طول این چند ماه لاغرتر شده و در حال از دست دادن ذخیره استراتژیک موجود هستیم.
او درباره بدهی سازمانهای بیمهگر هم بیان کرد: سازمان بیمه سلامت برخلاف سال گذشته عملکردی خوبی در ۱۴۰۴ نداشته چون تخصیص به این سازمان مناسب نبوده است. در سازمان تامین اجتماعی هم بعد از پیگیریهای انجام شده ۷۰ همت در قالب اوراق تعلق گرفت که بخش زیادی از آن به زنجیره تامین دارو برنمیگردد. نمیدانیم بیمه تامین اجتماعی سه – چهار ماه باقیمانده سال چگونه میخواهد اعتبارات را تامین کند. در مجموع وضعیت خوبی را برای سه ماه پایانی سال پیشبینی نمیکنیم. ظاهرا دارو برای مسئولان مربوطه اولویت ندارد. هر حوزهای که بیشتر سروصدا کند بیشتر هم مورد توجه قرار میگیرد. این در حالی است که باید به دارو به عنوان یک کالای استراتژیک نگاه ویژه وجود داشته باشد.
وضعیت کمبودهای دارویی
دکتر اکبر عبداللهیاصل، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو هم بیان کرد: مشکلات صنعت دارو دو گروه است؛ یک گروه نقدینگی و ریالی است که باید از بیمه باز گردد و به زنجیره تامین برسد. بحث دیگر نیز آن است که دولت باید تخصیص دهد و این ارز تخصیصی جهت مواد اولیه به کشور مربوطه انتقال یابد.
عبداللهی درباره ذخیره استراتژیک دارو و تجهیزات و تکلیف قانونی برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: ذخیره استراتژیک در شرایط ثبات برای شرایط غیرثبات انجام میشود. این در حالی است که اکنون در بدترین حالت ممکن از لحاظ ارزی و ریالی قرار داریم.
او ادامه داد: برای تامین پایدار دارو باید داروخانه، زنجیره پخش و شرکتهای دارویی هر کدام سه ماه ذخیره دارویی داشته باشند. اما به دلیل مشکلات موجود کارخانهها زیر یک ماه، زنجیره پخش زیر ۲ ماه و داروخانهها زیر ۳ ماه ذخیره دارند. در فهرست دارویی ایران ۳ هزار قلم دارو وجود دارد که البته ۵۴۰ قلم جزو اولویت تامین سازمان غذا و داروست. از این ۵۴۰ قلم درباره داروهای ضروری بیمارستانی ۲۱ قلم و درباره داروهای غیربیمارستانی ۵۶ قلم در حال حاضر کمبود است. از مجموع ۳ هزار قلم دارو هم ۱۹۵ قلم زیر یک ماه، ۳۶۰ قلم زیر ۲ ماه و ۲۷۰ قلم زیر ۳ ماه ذخیره دارند که اگر مشکلات تامین نقدینگی، پرداخت مطالبات و تخصیص ارز برطرف نشود، در سه ماه آینده کمبود دارویی ۸۰۰ قلم دارو خواهیم داشت. ۱۷ قلم از داروهای ضروری هم کمبود هستند که یا منابعشان در دنیا کم است یا قیمتهایی دارد که کشور قادر به تامین آن نیست.
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: هشدار اینجاست که از مجموع ۳۰۰۰ قلم دارو در فهرست دارویی کشور ۱۹۵ قلم موجودی زیر یک ماه دارند، ۳۶۰ قلم موجودی زیر دو ماه و ۲۷۰ قلم موجودی زیر سه ماه دارند، یعنی حدود ۸۰۰ قلم دارو میتواند دچار کمبود شود و منتظر دریافت ارز و ریال هستند. همچنین ۱۷ قلم از داروهای ضروری یا منابعشان در دنیا کم است یا قیمتهایی دارد که کشور قادر به تامین آن نیست.
به گفته عبداللهی اصل پول دارو باید برای همین حوزه خرج شود اما گاهی پولی که برای دارو میآید در چاله چولههای نظام سلامت گم میشود و در این باره باید چارهاندیشی کرد. برای دارو و تجهیزات در سال جاری ۳.۵ میلیارد دلار مصوب ارز ترجیحی است و ۱.۵ میلیارد دلار ارز مبادلاتی. از این پنج میلیارد دلار، سه میلیارد دلار آن تخصیص داده شده، اما نزدیک یک میلیارد دلار آن انتقال نیافته و پول در بانک مرکزی مانده است.
او درباره سرانه مصرف دارو در کشور هم بیان کرد: این عدد در کشورهای اروپایی ۵۰۰ یورو و در ایران ۵۰ دلار است. به همین دلیل باید بخش خصوصی و عمومی از هم جدا شوند. این که در شهرستانهای محروم بیماران دارو را به همان قیمتی میخرد که با بیمارستان خصوصی تهران هم قیمت است، عادلانه نیست.
گردآوری: کلبه سرگرمی
شما چه نظری دارید؟ دیدگاه خود را در سایت کلبه سرگرمی بنویسید.



