صدور مجوز یا شلیک به سرمایه‌های اجتماعی؟/ شروین حاجی‌پور هم باید مثل مرتضی عقیلی، ۴۴ سال از عمرش هدر برود؟!/  نظارت پسینی است، نه پیشینی

نرگس کیانی: شروین حاجی‌پور، خواننده قطعه اعتراضی «برای» احتمالا تصور نمی‌کرد انتشار خبر نخستین آلبوم مجوزدارش، چنین موقعیتی بیافریند. موقعیتی که در آن با دو گروه مخاطب متفاوت مواجه شد. گروهی که معتقدند او برای رساندن صدایش به آن‌ها، ناچار نبود از نظام صدور مجوز عبور کند. چنان‌چه برای رساندن «برای»، چنین نکرد. ضمن این که همان نظام اگر قرار بود «برای»- شنیده‌شده‌ترین اثر این خواننده- را بررسی کند، اجازه انتشار آن را نمی‌داد. آن‌ها ادامه دادن از مسیر غیررسمی را به مسیر خودشان و هنرمند مورد علاقه‌شان، نزدیک‌تر می‌دانند و معتقدند تا زمان برقراری نظام فعلی صدور مجوز، نباید از مسیر آن عبور کرد.

این‌جا، جایی است که اولین زاویه میان این گروه از مخاطبان با گروه دیگر ایجاد می‌شود. کسانی که می‌پرسند اگر نظام فعلی صدور مجوز، تا سالیان سال به همین روال برقرار باشد، چه؟ آیا هنرمند تا آن زمان، نباید قدم در عرصه رسمی هنر بگذارد؟ آیا به دوش کشیدن مشکلات غیرقابل انکار حرکت در مسیر غیررسمی، سرنوشت ابدی چنین هنرمندی است؟ در این صورت، چه کسی پاسخگوی عمر و انرژی هدر رفته او خواهد بود؟ اساسا چرا به اخذ مجوز به چشم راهی ناگزیر در برابر هنرمندِ مایل به حرکت در مسیر رسمی، نگاه نمی‌کنیم؟ و چه‌طور در این حد خشونت‌بار می‌دانیمش که هنرمند را خون‌شو می‌نامیم؟ و… 

رویه‌ای ۵۰ ساله که باید متوقف شود

این سوالات بی‌پاسخ، قطعا هیچ‌کدام به معنای دفاع از نظامی نیست که به لحاظ قانونی، «شفاف نیست» و «اصول حقوق اساسی و اداری نیز در آن رعایت نمی‌شود». ضمن این که قابل اصلاح هم نیست و باید دکمه توقفش را به یک باره زد. وحید آگاه، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر «شفاف نبودن» و «رعایت نشدن اصول حقوق اساسی و اداری» در نظام صدور مجوزِ حوزه موسیقی، آن را «رویه‌ای حدودا ۵۰ ساله» می‌داند و تاکید می‌کند: «چنین رویه‌ای قبل از انقلاب –اگرچه قابل بحث است- در مورد سینما و تئاتر اعمال می‌شده است. منتها با این شدت و حدت و با این شکل، مشخصا در مورد موسیقی شاهدش نبوده‌ایم. پس صحبت از «رویه‌ای نزدیک به نیم قرن» و «لزوم توقف» آن است.» 

این استاد حقوق هنر گفت حقوق ایران بیش از دو دهه از جامعه عقب‌تر است و باید بدانیم نظام صدور مجوز، طبق قانون اساسی، اجازه شکل‌گیری نداشته، چون «آزادی» ازجمله نکات مورد توجه قانون اساسی است و در بسیاری اصول بر آن تاکید شده است. آگاه تاکید می‌کند: «قانون اساسی، هنرمند را تنها در صورتی که اثرش منافاتی با اصول قانونی و شرعی داشته باشد، بعد از تولید، موظف به پاسخگویی می‌داند. درواقع، قانون اساسی به نظارت یعنی رویکرد پسینی معتقد است، نه وضعیت جعلی نظارت پیشینی که اساسا مداخله است.»

با این حساب در گام اول، مقصر اصلی، نظام کنونی صدور مجوز تولید موسیقی است که مخالف با قانون اساسی و حقوق شهروندی است. ضمن این که از مسیر طی شده برمی‌آید وزارت فرهنگ به عنوان متولی این نظام، کارکرد کنونی‌اش را در آینده‌ای نه چندان دور از دست بدهد. آگاه آن‌چه را می‌گوید این‌طور تشریح می‌کند: «یعنی وزارت فرهنگ فقط ساختمانی باشد با  کارمندانی که کاری برای انجام دادن، ندارند. چون کارها خارج از آن‌جا انجام می‌شود. چون رشد و توسعه فضای مجازی و ایجاد صدها مسیر برای رساندن اثر به مخاطب، هنرمند را از از مسیر نظام صدور مجوز بی‌نیاز کرده. چون روزگاری که وزارت فرهنگ، تنها راه رساندن اثر به مخاطب بود، به سر آمده و این وزارتخانه حالا یکی از راه‌های موجود است نه تنها راه موجود.» 

شکافی در حال عیق شدن: نظام تایید و ردِ لحظه‌ای/ هنرمند سرگردان میان فرمان‌برداری و نافرمانی

این حقوقدان و کارشناس رسانه پس از تاکیدات اولیه‌ و توضیحات ارائه شده در مورد نظرش، به وضعیت فعلی برمی‌گردد و می‌گوید: «در حال حاضر، وزارت فرهنگ از اهالی موسیقی می‌خواهد شعرشان، موسیقی‌شان، صدا و کاراکتر خواننده‌شان و تبلیغاتشان را برای گرفتن تاییدیه نزد دفتر موسیقی ببرند. ضمنا این کاری‌ست که هر بار در خصوص تک‌تک آثار هر کدام از اهالی موسیقی انجام می‌دهند. درواقع حتی این‌طور نیست که بگوییم هنرمند اگر یک بار موفق به گذر از هزارتوی اخذ مجوز شد، کافی‌ست. در حالی که مثلا به نانوایان، خیاطان، نجاران، به همه مشاغل دیگر، دادن یک بار مجوز را کافی می‌دانیم، مگر این که مرتکب خلافی شوند. ضمن این که فقط اثر هنری نیست که برای‌ دفتر موسیقی اهمیت دارد. خود هنرمند هم هست! این که به نظر وزارت فرهنگ، کنار نامش تیک خورده یا نه. این که از تایید و رد لحظه‌ای حراست عبور می‌کند یا خیر. و همین می‌شود که تعداد بسیار اندکی از جامعه موسیقی از نظام صدور مجوزی تمکین می‌کنند، چون نقطه دفاعی ندارد. هرچند عدم تمکین از آن هم، با دشواری‌هایی همراه است که ممکن است برای هر هنرمندی قابل تحمل نباشد.»

حاصل این نظام معیوب، فراقانونی و توهین‌آمیز، دوقطبی موجود است. وضعیتی که در آن، هنرمند مقابل مردم قرار می‌گیرد. در حالی که همه خواسته‌اش، روی صحنه رفتن در کشور خودش بوده. اما دولت با نظام صدور مجوز، راه پیش پایش را دو شاخه نموده: کار کردن از مسیر رسمی با مجوز وزارت فرهنگ یا کار کردن از مسیر غیررسمی بدون مجوز. چون کار کردن براساس نظام صدور مجوز است که برای‌ دولت اهمیت دارد و صرف قانونی و مشروع بودن کفایت نمی‌کند!

 این وکیل دادگستری با ذکر دو مثال ادامه می‌دهد: «مثلا رپرها با وجود نداشتن مشکل قانونی و شرعی، نمی‌توانند مجوز بگیرند! در حالی که صرف رعایت قانون و شرع، باید کفایت کند و نباید نیازی به گذشتن از نظام صدور مجوز باشد. همین امر در مورد صدای خانم‌ها هم هست. در مورد صدای خانم‌ها در قانون مشکلی نیست. فقیهان بسیاری هم در این مورد نظر داده‌اند. چون مسئله، مربوط به نیمی از جمعیت کشور است. نیمی از جمعیت با تعداد متنابهی علاقه‌مند به آوازخوانی که باید تدبیری برای‌ حل این مهم اندیشیده شود.»

تا برقراری نظام صدور مجوز کنونی، هنرمند باید منتظر بماند؟  

تا وقتی وضعیت همین است، اگر هنرمند «کار کردن از مسیر رسمی» را انتخاب کند، چه؟ آگاه در پاسخ به این سوال می‌گوید: «حتما می‌دانید که این روزها، مرتضی عقیلی، عمو مرتضی عزیز، پس از ۴۴ سال دوری از سینما با «های‌کپی» به پرده برگشته. آیا شروین حاجی‌پور هم باید شبیه مرتضی عقیلی شود تا خیال منتقدان راحت شود؟ آیا او هم باید ۴۴ سال از عمرش را بدهد تا بتواند در کشور خودش کار هنری کند؟ این را هم البته در پرانتز بگویم که مرتضی عقیلی شانس آورد که آن‌چه می‌خواست بالاخره برایش رخ داد. در حالی که برای بسیاری، برای ناصر ملک‌مطیعی، برای محمدعلی فردین، برای ایرج قادری، برای رضا بیک‌ایمانوردی و… رخ نداد. در این بین، هیچ‌کس پاسخگوی عمر از دست رفته هنرمند نیست و جوابی برای این سوال ندارد که او تا کِی باید منتظر بماند؟ هنرمند تا کِی باید برای از میان برداشته شدن نظام صدور مجوز  منتظر بماند تا بتواند در کشورش روی صحنه برود؟ چرا دولت توجه نمی­کند که خط قرمزها در قانون و شرع آمده و عمل کردن به آن‌ها کافی‌ست؟ ما تا کِی قرار است نادیده‌ بگیریم که شروین حاجی‌پور و دیگر هنرمندان، سرمایه‌های اجتماعی‌مان هستند. سرمایه‌هایی که با اجبار به گذشتن از نظام صدور مجوز، می‌سوزند. دیروز محمدرضا شایع، امروز شروین حاجی‌پور و و ‌فردا، یکی دیگر. در نهایت باید متوجه شویم رابطه وزارت فرهنگ و هنرمند نمی‌تواند بر مبنای نظارت استصوابی استوار باشد و دفاع از نظام صدور مجوز به معنای دفاع از نظارت استصوابی است.»

سه ضلعی که هر سه حق دارند/ هنرمندی که سیبل می‌شود  

در این وضعیت، با هنرمندی مواجهیم که می‌خواهد در کشور خودش، از پایتخت تا دورترین استان آن، روی صحنه برود. همچنین با دو دسته مخاطب روبروییم: مخاطبانی که فکر می‌کنند مهم، تصمیم هنرمند است و می­خواهند او را روی صحنه ببینند، و مخاطبانی بحق عصبانی، که معتقدند هنرمند محبوب‌شان نباید تسلیم نظام صدور مجوز می­شد.

آگاه صحبت‌هایش را این‌طور تمام می‌کند: «مختصات این وضعیت به گونه‌ای است که انگار هنرمند را هدف قرارداده و به او شلیک کرده‌ایم. دولت او را موظف به پذیرش نظراتی کرده‌ که فقط خودش را راضی می‌کند. بی آن که متوجه باشد برای حکمرانی فرهنگی‌ نیازمند مشارکت هنرمند و مخاطبانش، به عنوان دو ضلع دیگر نیز هست. نتیجه این که از سه ضلع مثلث، فقط رضایت دولت به عنوان یکی از اضلاع تامین شود و رضایت هنرمند و قاطبه مخاطبانش به هیچ انگاشته می­شود». وضعیتی که آگاه در ابتدای صحبت‌هایش این‌طور شرح داد: در آینده‌ای نه چندان دور، وزارت فرهنگ فقط ساختمانی خواهد بود با  کارمندانی که کاری برای کردن، ندارند. چون کارها خارج از آن‌جا انجام می‌شود. چون رشد و توسعه فضای مجازی و ایجاد صدها مسیر برای رساندن اثر به مخاطب، هنرمند را از از مسیر نظام صدور مجوز و وزارت فرهنگ بی‌نیاز کرده است.

۵۹۲۴۲