قیمت موز باید بسیار پایین‌تر باشد/ رانت واردات موز در قبال صادرات سیب!
رئیس اتحادیه ملی صادرات محصولات کشاورزی با انتقاد از استمرار شرط واردات موز در قبال صادرات سیب گفت: این سیاست قدیمی که سال‌ها پیش برای مدیریت مازاد تولید سیب طراحی شده بود، امروز به ابزاری برای مجوزفروشی و ایجاد رانت تبدیل شده و هزینه آن را مصرف‌کنندگان می‌پردازند.
به گزارش خبرآنلاین، بازار میوه تهران در هفته‌های اخیر با جهش قابل‌توجه قیمت‌ها روبه‌رو شده و فاصله میان نرخ میوه‌های داخلی و وارداتی بیش از گذشته توجه افکار عمومی را جلب کرده است. بر اساس نرخنامه‌های روزانه میادین میوه و تره‌بار تهران، قیمت موز درجه یک وارداتی اکنون در بازه ۹۵ تا ۱۱۵ هزار تومان برای هر کیلو قرار دارد؛ رقمی که آن را در ردیف میوه‌های نسبتاً گران بازار قرار می‌دهد. در مقابل، سیب درختی مرغوب – که همواره از محصولات پرحجم کشور محسوب می‌شود – در بازار عمده‌فروشی تهران بین ۱۱۰ تا ۱۴۰ هزار تومان معامله می‌شود و در خرده‌فروشی حتی تا ۱۵۰ هزار تومان نیز می‌رسد.
ایسنا در خبری نوشت:این در حالی است که موز، به‌رغم مسیر طولانی واردات از کشورهایی مانند اکوادور، هند و فیلیپین، امروز در برخی میادین از بسیاری از میوه‌های داخلی ارزان‌تر عرضه می‌شود؛ موضوعی که پرسش‌های جدی درباره کارکرد سیاست‌های این حوزه ایجاد کرده است. فاصله قیمتی سیب داخلی و موز وارداتی، در کنار تداوم شرط قدیمی «صادرات سیب در برابر واردات موز»، بازار را در وضعیت پیچیده‌ای قرار داده؛ به‌گونه‌ای که فعالان بخش کشاورزی معتقدند بخشی از این نوسانات ناشی از مجوزفروشی، رانت و فرآیندهای غیرشفاف واردات است و هزینه نهایی آن مستقیماً از جیب مصرف‌کننده پرداخت می‌شود.
سیدرضا نورانی با اشاره به سیاست‌های گذشته وزارت جهاد کشاورزی درباره واردات موز در قبال صادرات سیب گفت: در دوره‌ای که تولید سیب کشور بسیار بالا و مصرف داخلی محدود بود و صادرات نیز حجم کمی داشت، بخشی از سیب تولیدی از بین می‌رفت؛ از همین‌رو وزارت جهاد کشاورزی برای تشویق صادرات، قانونی وضع کرد که واردات هر یک کیلو موز منوط به صادرات یک‌ونیم کیلو سیب شود.
وی افزود: پیش از آن نیز برای هر کیلو صادرات ۳۰ کیلو سیب یا کشمش ۵۰۰ تومان جایزه می‌دادند که این رقم بارها تغییر کرد. همان زمان هم مجوزها و فرآیند صدور آنها با حاشیه‌هایی همراه شد، اما به هر حال در دوره‌ای که تولید سیب زیاد بود، این سیاست اجرا شد.
به گفته نورانی، تداوم همان قانون قدیمی امروز موجب ایجاد رانت و فشار بر مصرف‌کننده شده است. او توضیح داد: اکنون سیب درختی روی درخت کیلویی ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان و در میدان عمده‌فروشی سیب خوب ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار تومان معامله می‌شود؛ یعنی حدود یک‌دلار و ۳۰ تا یک‌دلار و ۴۰ سنت. این قیمت‌گذاری در هیچ جای دنیا سابقه ندارد. با این شرایط، وزارت جهاد همچنان برای واردات موز، شرط صادرات سیب را قرار داده و مجوزها در بازار دست‌به‌دست می‌شود.
رئیس اتحادیه ملی صادرات محصولات کشاورزی ادامه داد: این مجوزها کیلویی ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان – و گاهی بیشتر – در بازار فروخته می‌شود. سؤال اینجاست که صادرکننده واقعی سیب کیست و این مجوزها دست چه افرادی می‌گردد؟ هزینه این مجوزفروشی را مصرف‌کننده پرداخت می‌کند.
نورانی با اشاره به قیمت موز افزود: موزی که از اکوادور می‌آید معمولاً حدود یک‌دلار و ۲۰ تا یک‌دلار و ۴۰ سنت قیمت دارد. با دلار ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومانی، قیمت تمام‌شده آن بسیار پایین‌تر از نرخ فعلی بازار است. حتی موز وارداتی از هند با قیمت ۷۰ سنت نیز وقتی با همین نرخ ارز محاسبه شود، باید با قیمت بسیار پایین‌تری به دست مردم برسد؛ اما به دلیل رانت و مجوزفروشی، مصرف‌کننده هزینه اضافی پرداخت می‌کند.
او تأکید کرد: این مسئله بارها توسط فراجا پیگیری شده و حتی تعدادی پرونده تشکیل شده، اما همچنان این بساط ادامه دارد. چه نهادی باید از حقوق مصرف‌کننده دفاع کند؟
نورانی با بیان اینکه موز سال‌هاست در سبد مصرف خانوار ایرانی جای گرفته، گفت: امروز موزی که از چند قاره عبور می‌کند و در ایران رنگ‌آوری می‌شود، از بسیاری از میوه‌های داخلی ارزان‌تر است. پس چرا باید با ایجاد رانت و شرط‌گذاری‌های غیرضروری، قیمت آن برای مردم افزایش پیدا کند؟
وی افزود: وقتی از رانت جلوگیری نمی‌کنیم یعنی مخالف مردم عمل کرده‌ایم. اگر واقعاً می‌خواهیم موز در سبد خانوار بماند، نیازی به شرط صادراتی نیست؛ ارز صادراتی هم وجود دارد و حتی با ارز آزاد نیز موز ارزان‌تر از قیمت فعلی بازار قابل تأمین است. بازی با ارز و شرط صادرات تنها فشار را بر دوش مردم بیشتر می‌کند.
نورانی در پایان خطاب به مسئولان گفت: مصرف‌کننده امروز موز را کیلویی ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان می‌خرد، در حالی که با حذف رانت و مجوزفروشی، قیمت می‌تواند به مراتب پایین‌تر باشد. حمایت از مصرف‌کننده باید واقعی و مؤثر باشد، نه شعاری.
۲۱۷
