چگونه دیه و هزینه پزشکی پس از حادثه کاری را مطالبه کنیم؟
مطالبه دیه و هزینه‌های درمان پس از حادثه کاری یکی از حقوق مهم کارگران بیمه‌شده است.
طبق ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی، «حادثه ناشی از کار» رویدادی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای کارگر بیمه‌شده رخ می‌دهد؛ منظور از «حین انجام وظیفه» فقط داخل کارگاه نیست بلکه شامل محوطه و ساختمان‌های وابسته، ماموریت به دستور کارفرما در خارج از کارگاه، رفت‌وبرگشت در ساعات عادی بین منزل و کارگاه و مراجعه برای درمان/توان‌بخشی، و حتی اقدام برای نجات یا مساعدت به سایر بیمه‌شدگان را هم در بر می‌گیرد.
به گزارش کارگر ۲۴ به نقل از کارتابان؛ با این حال، صرف وقوع حادثه در محل کار کافی نیست؛ باید رابطه مستقیم میان کار محول‌شده و حادثه احراز شود، و انحراف قابل‌توجه از مسیر یا زمان عادی برای امور شخصی می‌تواند این رابطه را قطع کند.
این مرزبندی، مبنای تشخیص «حوادث ناشی از کار» و سپس ارزیابی حقوق و تکالیف طرفین در طول پرونده است. در ادامه، با اتکا به مواد ۹۱ و ۹۵ قانون کار و ۶۵ و ۶۶ تامین اجتماعی، قدم‌به‌قدم سراغ وظایف کارفرما، نحوه درست گزارش حادثه، و مسیر مطالبه دیه و غرامت دستمزد و هزینه‌های پزشکی می‌رویم.
وظایف کارفرما در ایمنی
کارفرما موظف است محیط کار را به گونه‌ای ایمن کند که احتمال وقوع حادثه به حداقل برسد. این مسئولیت شامل شناسایی و کنترل خطرات، تدوین دستورالعمل‌های کار ایمن، آموزش کارکنان و تامین تجهیزات حفاظت فردی و نظارت بر رعایت اصول ایمنی از طرف کارگران می‌شود. همچنین ایجاد مسیرهای امن، نصب سیستم‌های هشدار و اطفای حریق، نگهداری ماشین‌آلات و کنترل انرژی در زمان تعمیرات، و رعایت استانداردهای ارگونومی و بهداشت حرفه‌ای بخشی از این تکالیف است. نظارت مستمر بر پیمانکاران و بازدیدکنندگان و اطمینان از رعایت مقررات ایمنی توسط همه افراد حاضر در کارگاه نیز ضروری است.
مستندسازی دقیق تمامی اقدامات ایمنی، آموزش‌ها، بازرسی‌ها و تحویل تجهیزات نه تنها به پیشگیری از حوادث کمک می‌کند، بلکه در صورت وقوع حادثه، نشان‌دهنده رعایت مسئولیت قانونی کارفرما است و می‌تواند دامنه مسئولیت حقوقی او را کاهش دهد.
ایجاد مجوزهای کار برای فعالیت‌های پرخطر، پایش خطرات احتمالی، و انجام معاینات پزشکی ادواری از دیگر اقدامات الزامی است. در نهایت، اجرای جامع این الزامات، هم ریسک انسانی را کاهش می‌دهد و هم در پرونده‌های حوادث ناشی از کار، شفافیت و استناد قانونی ایجاد می‌کند.
این وظایف قانونی کارفرما صرفا توصیه‌ای نیست؛ طبق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، هر کس بدون مجوز یا با بی‌احتیاطی به جان، سلامت یا مال دیگران آسیب وارد کند، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود. رعایت دقیق الزامات ایمنی نه تنها از حوادث جلوگیری می‌کند، بلکه کارفرما را از مسئولیت‌های حقوقی و جبران خسارت محافظت می‌کند.
گزارش حادثه توسط کارفرما
کارفرما باید دو گزارش برای حادثه کار تنظیم کند. یکی برای تامین اجتماعی و دیگری برای سازمان بیمه گر مسئولیت مدنی.
در حادثه ناشی از کار، کارفرما طبق ماده ۶۵ تامین اجتماعی باید فورا اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضعیت انجام دهد و سپس گزارش حادثه کار را حداکثر ظرف ۳ روز اداری از طریق فرم مربوط به شعبه تامین اجتماعی ارسال کند.
اگر کارگاه بیمه مسئولیت مدنی کارفرما دارد، اعلام حادثه به بیمه‌گر باید ظرف ۵ روز یا طبق قید بیمه‌نامه انجام شود. این گزارش تعیین می‌کند حادثه ناشی از کار بوده یا خیر و بر همین اساس، مسئولیت کارفرما و مسیر جبران خسارت (مثل دیه و غرامت دستمزد) مشخص می‌شود.
گزارش باید تصویر روشنی از حادثه بدهد: مشخصات کارگاه و بیمه‌شده، زمان و مکان و شرح دقیق واقعه، وظیفه‌ای که در لحظه حادثه انجام شده، عوامل موثر و اقدامات اولیه. هرچه مستندات کامل‌تر باشد، رسیدگی بعدی در تامین اجتماعی و در مرجع قضایی شفاف‌تر پیش می‌رود. نمونه مستندات: کارت تردد، تصاویر دوربین، گزارش اورژانس یا راهنمایی و رانندگی، شهادت شهود.
اگر کارفرما گزارش را ارسال نکند، تعهدات پایه سازمان نسبت به کارگر آسیب‌دیده ساقط نمی‌شود و درمان و غرامت دستمزد کارگر آسیب‌دیده در دوره مرخصی استعلاجی با تایید سازمان برقرار است. با این حال، در برخی پرونده‌ها مانند ازکارافتادگی کلی یا فوت با سابقه بیمه‌ای ناکافی، احراز ناشی از کار بودن برای برقراری مستمری حیاتی است. هرگاه قصور ایمنی کارفرما احراز شود، سازمان می‌تواند هزینه‌های درمان، غرامت‌ها و مستمری‌ها را طبق ماده ۶۶ از او مطالبه کند و در فوت یا ازکارافتادگی کلی تا معادل ۱۰ سال مستمری وصول کند. اگر تصادف رانندگی ارتباطی با کار کارگاه نداشته باشد، کارفرما ملزم به گزارش به تامین اجتماعی نیست. مقاله آموزش کامل نحوه تنظیم گزارش حادثه تامین اجتماعی را نیز مطالعه کنید.
روش های مطالبه و پیگیری خسارت جانی حادثه کار (دیه و ارش)
شکایت حادثه ناشی از کار در مراجع قضایی
روش اصلی برای مطالبه خسارت‌های جانی اعم از دیه و ارش در حادثه ناشی کار از طریق مراجع قضایی و دادگاه پیش بینی شده و در صلاحیت این مراجع است. مسیر قضایی برای جبران خسارت‌های بدنی همیشه باز است و مطالبات خسارت جانی مشمول مرور زمان نیستند. کارگر حتی سال‌ها بعد هم می‌تواند طرح دعوی کند، هرچند اثبات وقوع و نحوه حادثه با گذشت زمان سخت‌تر می‌شود.
روال معمول دادگستری شامل ثبت دادخواست علیه کارفرما یا پیمانکاران مؤثر، انجام تحقیقات انتظامی اولیه در صورت لزوم، ارجاع به بازرس کار یا کارشناس رسمی برای تعیین درصد تقصیرها، و ارجاع به پزشکی قانونی برای تعیین دیه یا ارش و ارتباط پزشکی آسیب با حادثه است.
در پایان، دادگاه بر مبنای این نظرها اشخاصی که در ورود خسارت به کارگر نقش و تقصیر داشته‌اند را به میزان درصد تقصیر به پرداخت خسارت جانی کارگر محکوم می‌کند. دیه حوادث ناشی از کار مانند سایر حوادث و خسارات جانی، یوم‌الادا بوده و به نرخ روز پرداخت محاسبه می‌شود. هزینه‌های درمانی با اسناد و صورتحساب‌های معتبر قابل مطالبه هستند.
دریافت خسارت حادثه کار بدون شکایت در دادگاه (مراجعه مستقیم به بیمه مسئولیت)
در برخی بیمه‌نامه‌های مسئولیت، امکان پرداخت خسارت بدون رأی دادگاه پیش‌بینی شده است. در این حالت نیازی به طرح شکایت حادثه ناشی از کار در مراجع دادگستری نبوده و کارگر حادثه دیده می‌تواند با مراجعه مستقیم به سازمان بیمه گر و ارائه اسناد و مدارک لازم خسارت خود را دریافت کند.
لازم است کارفرما حادثه را به بیمه‌گر اعلام نماید و پس از آن پزشک معتمد میزان آسیب و کارشناس حادثه درصد تقصیرها را تعیین می‌کند. در نهایت از روی میزان دیه و ارش تعیین شده توسط پزشک و میزان تقصیر بیمه گر و اشخاص تحت پوشش، در نهایت مبلغ خسارت حادثه ناشی از کار محاسبه و به کارگر پرداخت می‌شود.
نکته خیلی مهم این است که پرداخت هرگونه خسارت چه از طریق دادگاه و چه از طریق بیمه مسئولیت مدنی بعد از پایان دوره درمان انجام می‌شود. بنابراین کارگرانی که در مراجعه به بیمه مسئولیت با تاخیر در پرداخت مواجه می‌شوند باید این موضوع را در نظر بگیرند. در خسارت‌های سنگین ممکن است مبالغ علی‌الحساب و قبل از اتمام طول درمان نیز با درخواست حادثه دیده پرداخت شود.
نحوه تعیین مقصر حادثه ناشی کار
از لحاظ قانونی تعیین مقصر حادثه در صلاحیت قاضی و مراجع قضایی است. با توجه به اینکه بررسی حادثه امری فنی و تخصصی است مراجع قضایی از بازرس کار یا کارشناس رسمی دادگستری حوادث ناشی از کار درخواست می‌کنند تا برای حادثه گزارش تهیه کرده و میزان تاثیر عوامل و عملکرد اشخاص را مشخص کنند. اینکه تهیه گزارش به بازرس کار ارجاع داده شود یا به کارشناس دادگستری در اختیار مقام قضایی است. اگر حادثه دیده کارگر باشد تهیه گزارش بدوی را به بازرس کار ارجاع می‌دهند.
تهیه گزارش بازرس کار فقط در دو حالت انجام می‌شود: ۱) پرونده قضایی خسارت جانی تشکیل شده و مرجع قضایی از اداره کار گزارش می‌خواهد ۲) برای ازکارافتادگی بالای ۲۰ درصد اقدام شده و سازمان تامین اجتماعی از بازرس کار گزارش می‌خواهد.
در هر حال گزارش تهیه شده توسط بازرس کار و یا کارشناسان دادگستری ملاک و معیار اصلی قاضی برای تعیین مقصر و میزان تقصیر اشخاص خواهد بود. قاضی الزامی به تبعیت از این گزارش ها ندارد و هر یک از طرفین دعوی حق اعتراض به گزارش را دارند.
معیار تعیین مقصر و مسئولیت اشخاص در حوادث ماده ۹۱ و ۹۵ قانون کار است.
ماده ۹۱ قانون کار: کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوطه کارگاه می‌باشند.
ماده ۹۵ قانون کار: مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون‌خواهد بود. هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است.
تبصره ۱ – کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون موظف هستند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه‌ای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‌گردد ثبت و مراتب را سریعا به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند.
تبصره ۲ – چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش‌های لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید، کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف نافذ خواهد بود.
قانون کار
مصادیق و موارد مربوط به الزامات ایمنی طی آیین‌نامه‌های حفاظتی و ایمنی و بهداشتی توسط شورای عالی حفاظت فنی تدوین و تصویب شده است.
مسئولیت بیمه تامین اجتماعی
در حوادث ناشی از کار، سازمان تامین اجتماعی سه نقش اصلی دارد: پوشش درمان، پرداخت غرامت دستمزد کارگر آسیب‌دیده در ایام استعلاجی، و برقراری مستمری‌های ازکارافتادگی یا فوت طبق ضوابط سازمان.
درمان و غرامت دستمزد: هزینه‌های درمانی طبق مقررات سازمان انجام می‌شود و غرامت دستمزد ایام استراحت پزشکی پس از تایید مرخصی استعلاجی توسط تامین اجتماعی پرداخت می‌گردد. ارسال یا عدم ارسال گزارش حادثه کار توسط کارفرما، به‌خودی‌خود مانع ارائه این خدمات به کارگر نیست.
ازکارافتادگی ناشی از کار: اگر حادثه یا بیماری ناشی از کار به ازکارافتادگی کلی منجر شود، مستمری برقرار می‌شود و شرط سابقه بیمه وجود ندارد. تشخیص نوع و درصد ازکارافتادگی با کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی است. در مقابل، در حوادثی که ناشی از کار نیست، برقراری مستمری منوط به سابقه است و همین‌جا است که احراز «ناشی از کار بودن» اهمیت پیدا می‌کند.
رابطه با گزارش و احراز حادثه: عدم ارسال گزارش از سوی کارفرما، تعهدات پایه را نسبت به کارگر ساقط نمی‌کند اما در برخی پرونده‌ها مثل فوت یا ازکارافتادگی کلی با سابقه ناکافی، اثبات ناشی از کار بودن برای برقراری مستمری حیاتی است. اثبات می‌تواند با رأی مرجع قضایی یا گزارش‌های رسمی انجام شود. سازمان برای تشخیص، در دو حالت از بازرس کار گزارش می‌خواهد: وقتی پرونده قضایی خسارت جانی تشکیل شده و مرجع قضایی از اداره کار استعلام کرده باشد یا زمانی که برای ازکارافتادگی بالای ۲۰ درصد اقدام شده باشد.
مطالبه خسارت از کارفرما: هرگاه قصور ایمنی کارفرما احراز شود، سازمان هزینه‌های درمان، غرامت‌ها و مستمری‌ها را طبق ماده ۶۶ تامین اجتماعی از کارفرما مطالبه می‌کند و در فوت یا ازکارافتادگی کلی تا معادل ۱۰ سال مستمری قابل وصول است. حتی اگر کارفرما گزارش حادثه را ارائه نکند و بعدا برای سازمان محرز شود که حادثه ناشی از کار بوده و کارفرما مقصر است، سازمان می‌تواند تمام خسارت‌های موضوع ماده ۶۶ را مطالبه کند.
دیه حوادث ناشی از کار: دیه حوادث ناشی از کار و ارش خارج از شمول پرداخت‌های تامین اجتماعی است و از مسیر مراجع دادگستری پیگیری و تعیین می‌شود. تامین اجتماعی در حیطه درمان، غرامت دستمزد و مستمری عمل می‌کند و در صورت تقصیر کارفرما، مبالغ پرداختی خود را از او مطالبه می‌نماید.
غرامت دستمزد
در پرونده‌های حوادث ناشی از کار، پرداخت غرامت دستمزد کارگر آسیب‌دیده در روزهای استراحت پزشکی و بستری بر عهده سازمان تامین اجتماعی است و کارفرما تعهدی به پرداخت حقوق این ایام ندارد. شرط اصلی، صدور استراحت پزشکی توسط پزشک معالج و ارائه مدارک به شعبه تامین اجتماعی است تا پس از بررسی پزشک معتمد یا کمیسیون پزشکی، مرخصی استعلاجی تایید و در سوابق بیمه به عنوان ایام بیماری ثبت شود.
همانطور که اشاره شد عدم ارسال گزارش حادثه کار از سوی کارفرما مانع دریافت غرامت دستمزد نیست و سازمان تعهدات پایه خود را انجام می‌دهد. با این حال، مراجعه به مرکز درمانی رسمی و داشتن مدارک پزشکی معتبر روند تایید را ساده‌تر می‌کند و در صورت رسیدگی قضایی هم به اثبات رابطه حادثه با کار کمک می‌کند.
در مدت مرخصی استعلاجی، برخی مزایا همچنان بر عهده کارفرماست؛ مزایای غیرمشمول حق بیمه مانند حق اولاد، عیدی و پاداش، سنوات و مرخصی باید پرداخت شود. اما حقوق روزهای عدم اشتغال ناشی از درمان، از محل غرامت دستمزد تامین اجتماعی جبران می‌شود.
اگر در دوران اشتغال حق بیمه پرداخت نشده باشد، کارگر می‌تواند از طریق اداره کار کارفرما را به واریز حق بیمه ملزم کند. از آنجا که این مسیر زمان‌بر است و ممکن است تامین اجتماعی استراحت پزشکی را بعد از این مدت نپذیرد، کارگر می‌تواند خسارت ناشی از بیکار ماندن را در همان دعوای اصلی خسارت جانی نزد دادگستری مطالبه کند تا در صورت پذیرش، اجرت‌المثل آن ایام نیز رسیدگی شود.
مراحل رسیدگی به خسارت‌های ناشی از حادثه کار در دادگاه
زمانی که کارگر در محل کار یا در حین انجام وظایف شغلی دچار حادثه یا بیماری ناشی از کار شود، پیگیری حقوق و دریافت خسارت‌های مربوطه نیازمند طی مراحل قانونی مشخص است. این فرآیند، از ثبت شکایت در مراجع قضایی تا ارزیابی میزان تقصیر افراد مؤثر و تعیین خسارت جانی و هزینه‌های درمانی، تضمین می‌کند که حقوق کارگر حفظ شود و مسئولیت‌ها به درستی تعیین گردد. هر مرحله از این مسیر، نقش مهمی در شفافیت پرونده و اثبات ارتباط حادثه با وظایف شغلی دارد و انجام صحیح آنها از بروز مشکلات و اختلافات بعدی جلوگیری می‌کند.
ثبت دادخواست: کارگر حادثه‌دیده یا بیمار شده، یا وراث کارگری که فوت کرده است، باید دادخواستی علیه کارفرما، پیمانکار یا سایر اشخاص موثر در بروز حادثه یا بیماری در مراجع قضایی ثبت نمایند.
تحقیقات اولیه: در ابتدا، بسته به نوع حادثه و بیماری و شدت و جوانب احتمالی، پرونده برای تحقیقات به مراجع انتظامی ارجاع شده و شرایط و صحت و سقم ادعا بررسی می‌شود.
ارجاع به بازرس یا کارشناس: پس از محرز شدن ادعا، برای تعیین نقش و میزان اثر اشخاص در بروز حادثه یا بیماری، پرونده به بازرس کار یا کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌شود. در صورتی که هر یک از طرفین به گزارش کارشناسی اعتراض داشته باشند، پرونده به هیئت کارشناسی ارجاع داده می‌شود. در نهایت، گزارش بدون اعتراض به تشخیص مرجع قضایی به‌عنوان معیار تعیین میزان تاثیر افراد در حادثه ملاک عمل قرار می‌گیرد.
تعیین خسارت جانی: خسارت جانی، اعم از دیه و ارش، توسط پزشکی قانونی تعیین و به مرجع قضایی اعلام می‌شود. در صورت اعتراض شاکی به نظریه پزشکی قانونی، بررسی مجدد توسط هیئت پزشکی انجام می‌شود.
هزینه‌های پزشکی و درمانی: هزینه‌های پزشکی و درمانی باید با ارائه اسناد، مدارک و صورتحساب‌های معتبر به مرجع قضایی اعلام شود.
حکم نهایی: در نهایت، مرجع قضایی میزان خسارت جانی را طبق نظریه پزشکی قانونی برآورد کرده و اشخاص مؤثر را به میزان سهمشان در بروز حادثه به جبران خسارت کارگر حادثه‌دیده یا بیمار محکوم می‌کند.
نقش اداره کار در حوادث ناشی از کار
اداره کار مرجع رسیدگی به خسارت‌های بدنی و دیه نیست. در حوادث ناشی از کار، مطالبه دیه و ارش و تعیین تقصیر در صلاحیت مراجع قضایی است. نقش اداره کار اینجاست که حقوق دوران اشتغال و مسائل بیمه‌ای را پیگیری کند و در صورت لزوم، گزارش کارشناسی از حادثه تهیه می‌شود. اگر کارگر بابت حقوق و مزایای شغلی، یا بابت واریز نشدن حق بیمه دوران اشتغال مطالبه‌ای دارد، مسیر درست شکایت، اداره کار است تا کارفرما به پرداخت معوقات و ارسال حق بیمه ملزم شود. این موضوع می‌تواند به دریافت غرامت دستمزد کارگر آسیب دیده هم کمک کند، چون پس از ثبت و تایید مرخصی استعلاجی در تامین اجتماعی، پرداخت غرامت انجام می‌شود حتی اگر کارفرما پیش‌تر به تکالیف بیمه‌ای خود عمل نکرده باشد.
گزارش حادثه توسط بازرس کار فقط در دو حالت صادر می‌شود: اول وقتی کارگر بابت خسارت جانی در مرجع قضایی طرح دعوی کرده و دادگاه از اداره کار گزارش می‌خواهد. دوم وقتی کارگر برای ازکارافتادگی در تامین اجتماعی اقدام کرده و درصد ازکارافتادگی بالاتر از ۲۰ درصد باشد و سازمان از اداره کار گزارش کارشناسی بخواهد. خارج از این دو حالت، گزارشی تنظیم نمی‌شود. این گزارش برای مرجع قضایی و سازمان تامین اجتماعی اهمیت اثباتی دارد و در تقسیم تقصیر میان کارفرما و سایر اشخاص مؤثر استفاده می‌شود.
به علاوه، اگر در جریان رسیدگی‌ها ثابت شود که الزامات ایمنی موضوع مواد ۹۱ و ۹۵ قانون کار رعایت نشده است، اداره کار می‌تواند زمینه اعمال ضمانت اجراهای اداری و کیفری موضوع ماده ۱۷۶ قانون کار را فراهم کند. بنابراین، اداره کار در پرونده‌های حوادث ناشی از کار نقش تکمیلی و پشتیبان دارد: الزام کارفرما به انجام تکالیف کارگری و بیمه‌ای، ارائه گزارش تخصصی در موارد لازم، و پیگیری تخلفات ایمنی؛ اما رای نهایی درباره دیه حوادث ناشی از کار و میزان مسئولیت، در دادگاه صادر می‌شود.
مسئولیت کارگر در حوادث ناشی از کار
در پرونده‌های حوادث ناشی از کار، مسئولیت کارفرما «مطلق» نیست و نحوه وقوع حادثه در تقسیم تقصیر بین طرفین مؤثر است. اگر کارفرما اصل حادثه یا شیوه وقوع را انکار کند، کارگر مکلف به اثبات وقوع حادثه در کارگاه و ارتباط آن با کار است. برای اثبات، مدارکی مانند مراجعه و انتقال توسط اورژانس، پرونده پزشکی مرکز درمانی رسمی، گزارش‌های رسمی، و شهادت شهود اهمیت دارد؛ تاخیر در مراجعه یا نبود مدارک پزشکی معتبر می‌تواند کار اثبات را دشوار کند.
اگر کارگر خارج از شرح وظایف و بدون دستور، کاری انجام دهد که نیازمند مهارت یا مجوز ویژه باشد، این موضوع می‌تواند در ارزیابی تقصیر اثر بگذارد و میزان مسئولیت کارفرما در حادثه کار را کاهش دهد. همچنین اگر حادثه در تصادف رانندگی بی‌ارتباط با کار رخ داده باشد، مسئولیتی برای کارفرما ندارد و موضوع طبق مقررات راهنمایی و رانندگی رسیدگی می‌شود.
پیامد تقصیر کارگر به این شکل است: افزایش تقصیر کارگر، مبلغ دیه حوادث ناشی از کار را که از مسیر دادگستری مطالبه می‌شود کاهش می‌دهد و میزان مطالبه سازمان از کارفرما طبق ماده ۶۶ را هم کم می‌کند؛ اما خدمات تامین اجتماعی مانند درمان، غرامت دستمزد کارگر آسیب‌دیده و برقراری مستمری ازکارافتادگی ناشی از کار، به نسبت تقصیر کارگر کاهش نمی‌یابد و طبق ضوابط سازمان انجام می‌شود.
اختلافات رایج در حوادث ناشی از کار
۱.اصل وقوع و نحوه حادثه
یکی از شایع‌ترین محل‌های اختلاف در پرونده‌های حوادث ناشی از کار این است که حادثه واقعا در کارگاه رخ داده یا نه و دقیقا چگونه رخ داده است. در عمل، بار اثبات بر عهده کارگر است و هرچه اقدام‌ها سریع‌تر و مستندتر انجام شود نتیجه بهتر خواهد بود. بهترین رویکرد این است که انتقال حادثه‌دیده توسط اورژانس ثبت شود تا زمان و مبدا انتقال در گزارش رسمی بیاید، بلافاصله به مرکز درمانی رسمی مراجعه شود و مدارک پزشکی کامل دریافت گردد، همزمان از محل حادثه گزارش مکتوب تهیه شود و شهادت افراد مطلع ثبت شود. هرگونه تاخیر در مراجعه یا اتکا به مدارک غیررسمی، آثار جسمانی حادثه را کمرنگ می‌کند و اثبات ارتباط حادثه با کار را در مرجع قضایی سخت‌تر می‌سازد.
۲.سببیت شغلی
یکی دیگر از اختلافات رایج، اثبات سببیت شغلی حادثه است. به این معنی که باید ثابت شود حادثه مستقیما ناشی از انجام کار بوده و ارتباط شغلی دارد. صرفا حضور در محل کار کافی نیست، بلکه باید اثبات شود که حادثه در حین انجام وظایف شغلی یا به علت آنها رخ داده است. به عنوان مثال، اگر کارگری در حین رفت و آمد به محل کار دچار حادثه شود یا در خارج از محل کار در حال انجام ماموریت به دستور کارفرما باشد، این موارد به عنوان حوادث ناشی از کار محسوب می‌شود. اما در مواردی مانند تصادف رانندگی که ارتباطی با انجام وظایف شغلی ندارد، مسئولیتی متوجه کارفرما نخواهد بود و مسأله از طریق مقررات راهنمایی و رانندگی پیگیری می‌شود. اثبات این رابطه علت و معلولی نیازمند مستندات دقیق و شفاف از جمله مدارک پزشکی، گزارش‌های معتبر و گواهی شهود است.
۳.تقسیم تقصیر و مسئولیت کارفرما در حادثه کار
از موارد پرچالش در پرونده‌های حوادث ناشی از کار، تعیین میزان تقصیر کارفرما و کارگر در وقوع حادثه است. برای این منظور، گزارش‌های بازرس کار یا کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی می‌شود تا میزان سهم هر یک از طرفین در بروز حادثه مشخص شود. اگر یکی از طرفین به این گزارش‌ها اعتراض داشته باشد، پرونده به هیأت کارشناسی ارجاع می‌شود تا نظر نهایی صادر گردد. این گزارش‌ها، در کنار مدارک پزشکی و مستندات مربوط به حادثه، برای مرجع قضایی تعیین‌کننده است و بر مسئولیت کارفرما در جبران خسارت‌های کارگر اثر مستقیم دارد. در این فرآیند، هرگونه نادیده گرفتن اصول ایمنی یا استانداردهای تعیین شده می‌تواند مسئولیت کارفرما را افزایش دهد.
۴.دیه و ارش
در پرونده‌های حوادث ناشی از کار، یکی از موضوعات اساسی تعیین دیه و ارش است. این مبلغ برای جبران خسارات جانی است که بر اثر حادثه به کارگر وارد شده است. پزشکی قانونی مسئولیت تعیین میزان دیه و ارش را بر عهده دارد. دیه برای انواع مختلف آسیب‌ها از جمله شکستگی، سوختگی و آسیب به اعضای بدن تعیین می‌شود و در صورت اعتراض به میزان آن، پرونده به هیات پزشکی ارجاع داده می‌شود تا بازنگری صورت گیرد. یکی از نکات مهم این است که دیه در حوادث ناشی از کار یوم‌الادا است؛ یعنی نرخ دیه به زمان پرداخت بستگی دارد و بر اساس نرخ روز محاسبه می‌شود. بنابراین، دیه به طور متناوب افزایش می‌یابد و در صورتی که پرداخت دیه طول بکشد، مبلغ آن به نرخ روز محاسبه می‌شود.
۵.گزارش حادثه کار
کارفرما طبق ماده ۶۵ قانون تامین اجتماعی موظف است بلافاصله پس از وقوع حادثه، اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضعیت حادثه‌دیده انجام دهد و سپس گزارش حادثه را حداکثر ظرف ۳ روز اداری به تامین اجتماعی ارسال کند. این گزارش باید دقیقا حاوی اطلاعاتی چون زمان و مکان حادثه، وظیفه‌ای که در حین حادثه انجام می‌شده، عواملی که باعث وقوع حادثه شده‌اند و اقدامات اولیه‌ای که برای کمک به مصدوم انجام شده باشد.
در صورتی که حادثه به بیمه مسئولیت مدنی کارفرما ارتباط داشته باشد، گزارش باید به بیمه‌گر نیز ارسال شود. اگر کارفرما این گزارش را ارسال نکند، تامین اجتماعی همچنان تعهدات پایه خود را نسبت به کارگر انجام می‌دهد، مانند تامین هزینه‌های درمانی و پرداخت غرامت دستمزد ایام استعلاجی، ولی در پرونده‌هایی مانند ازکارافتادگی کلی یا فوت با سابقه ناکافی، احراز «ناشی از کار بودن» حادثه برای برقراری مستمری مهم خواهد بود
۶.غرامت دستمزد کارگر آسیب‌دیده
در برخی بیمه‌نامه‌های مسئولیت کارفرما، امکان پرداخت خسارت بدون نیاز به رأی دادگاه وجود دارد. در این حالت، پس از اعلام حادثه به بیمه‌گر، پزشک معتمد بیمه میزان آسیب وارد شده را تعیین می‌کند و کارشناس حادثه درصد تقصیر کارگر و کارفرما را ارزیابی می‌کند. پس از پایان دوره درمان، تسویه نهایی خسارت انجام می‌شود. در موارد خسارت‌های سنگین، ممکن است بیمه‌گر مبالغ علی‌الحساب پرداخت کند. این مسیر سریع‌تر از روند قضائی است، اما باید توجه داشت که برای یک حادثه، پرداخت خسارت از دو بیمه‌نامه به طور همزمان امکان‌پذیر نیست. همچنین، در صورتی که همپوشانی با بیمه شخص ثالث وجود داشته باشد، باید این همپوشانی‌ها به درستی مدیریت شوند.
۷.مرور زمان
حوادث ناشی از کار و خسارت‌های جانی مشمول مرور زمان نمی‌شوند، به این معنی که کارگر می‌تواند حتی پس از گذشت سال‌ها از وقوع حادثه، شکایت خود را علیه کارفرما مطرح کند. البته هر چه زمان بیشتری از حادثه بگذرد، اثبات وقوع و نحوه حادثه برای کارگر دشوار تر می‌شود. این امر به دلیل از بین رفتن آثار و مستندات حادثه است که اثبات را برای کارگر پیچیده‌تر می‌کند. در صورت تاخیر در طرح دعوی، استفاده از شهادت شهود و مدارک دیگر می‌تواند در اثبات ادعای کارگر مفید واقع شود.
راهکارهای پیشگیرانه
برای جلوگیری از وقوع حوادث ناشی از کار و کاهش مسئولیت‌های کارفرما و کارگران، رعایت نکات ایمنی و به‌کارگیری اقدامات پیشگیرانه ضروری است. در این راستا، کارفرما باید تمامی قوانین و مقررات ایمنی را در محیط کار رعایت کند و از تمامی ابزار و تجهیزات ایمنی مورد نیاز استفاده نماید. این ابزار باید به طور مرتب تعمیر و نگهداری شوند تا از وقوع حادثه جلوگیری شود.
آموزش‌های ایمنی برای کارگران باید به صورت دوره‌ای برگزار شود تا با خطرات احتمالی محیط کار و نحوه مقابله با آنها آشنا شوند. همچنین، اطلاع‌رسانی به کارگران در مورد حقوقشان در صورت وقوع حادثه و نحوه استفاده از پوشش‌های بیمه‌ای ضروری است.
یکی دیگر از اقدامات پیشگیرانه، بازرسی‌های منظم در محل کار است. این بازرسی‌ها می‌توانند از وقوع حوادث جلوگیری کنندو خطرات بالقوه را شناسایی نمایند. از طرفی، کارفرما باید محیط کار را برای جلوگیری از خطراتی مانند برق گرفتگی، سقوط، آتش‌سوزی و غیره ایمن سازی کند.
از سوی دیگر، اگر کارگر در معرض خطرات شغلی است، باید به سرعت به او اطلاع داده شود که چگونه از خود مراقبت کند و در صورت لزوم از وسایل حفاظتی استفاده نماید. در نهایت، کارفرما باید درک کاملی از مسئولیت‌های خود در قبال ایمنی محیط کار داشته باشند و تمام تلاش خود را برای جلوگیری از حوادث انجام دهند.
سوالات متداول در حوادث ناشی از کار
در حادثه ناشی از کار منجر به فوت چه اقداماتی باید انجام شود؟
در حادثه ناشی از کار منجر به فوت، باید بلافاصله اقدامات اطلاع رسانی به پلیس ۱۱۰ انجام گرفته و کارفرما باید گزارش حادثه به تامین اجتماعی و بیمه مسئولیت ارائه دهد. اولیای دم نیز برای برقراری مستمری بازماندگان به تامین اجتماعی مراجعه می‌کنند و برای مطالبه دیه کارگر ناشی از حادثه منجر به فوت به مراجع قضایی و یا بیمه مسئولیت مراجعه می‌کنند.
حادثه ناشی از کار چیست؟
حادثه ناشی از کار اتفاقی غیرمترقبه بوده که در حین انجام وظایف کاری برای کارگر رخ می‌دهد. جزئیات کامل از لفظ حین انجام وظیفه در پاراگراف اول به طور کامل توضیح داده شده است.
حادثه کارگر روزمزد بدون بیمه چه شرایطی دارد؟
حادثه کارگر روزمزد بدون بیمه نیز مانند کارگران عادی و با بیمه است و تمام مطالبی که در متن مقاله توضیح داده شد در خصوص حادثه کارگر روزمزد بدون بیمه نیز حاکم است.
حادثه کارگر روز مزد بر عهده پیمانکار یا کارفرما است؟
در روابط سه سویه کار که شامل صاحب کار، پیمانکار و کارگر است اینکه حادثه کارگر روز مزد بر عهده پیمانکار یا کارفرما است بستگی به شرایط و چگونگی وقوع حادثه دارد. اینکه مسئولیت حادثه کارگر روزمزد بر عهده پیمانکار است یا کارفرما، توسط بازرس کار و یا کارشناس رسمی دادگستری بررسی و میزان تاثیر عملکرد پیمانکار و صاحب کار مشخص می‌شود. ممکن در حادثه کارگر روز مزد هم پیمانکار و هم کارفرمای اصلی مسئولیت داشته باشند.
مشاوره و راهنمایی حوادث ناشی کار
بدیهی است که پیشگیری از حادثه مهمترین کاری است که کارفرمایان می‌توانند انجام دهند تا خسارت‌های مستقیم و غیر مستقیم حوادث کار را متحمل نشوند. در عمل پیشگیری از همه حوادث مقدور نبوه و در هر حال ممکن است حوادث اتفاق بیافتد. در فرایند قضایی کلمات تعیین کننده هستند و چه بسا یک کلمه نابجا و نادرست ممکن است منجر به تغییر روند رسیدگی شده و حقی ضایع شود. بنابراین برای اینکه در زمان رسیدگی به حواث کار مسیر درست را طی کنید پیشنهاد می‌شود قبل از هر اقدامی از جمله تنظیم گزارش، ثبت دادخواست، قبل از بررسی حادثه توسط کارشناسان و … از خدمات مشاوره قانون کار و حوادث که مجرب و متخصص در این امر هستند استفاده کنید.
