کامبیز نوروزی: با کدام ملاک عقلی مهریه به ۱۴ سکه رسید؟ با بازداشت مرد به علت مهریه مخالفم اما …

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کامبیز نوروزی، حقوقدان نوشت: مصوبۀ جدید مجلس در مورد مهریه با بنیادهای حقوقی، موازین فقهی وشرایط اجتماعی سخت در معارضه است. پیداست نمایندگانی که به این مصوبه رأی مثبت داده اند بیش از آنکه به فکر حل یکی از مسائل حقوق خانواده باشند و به مقتضیات جاری امور توجه کنند، باز هم به دنبال تحمیل دیدگاههای خود به جامعه بوده اند. 

متن یادداشت این حقوقدان را در ادامه به نقل از امتداد بخوانید؛ 

مصوبۀ جدید مجلس در مورد مهریه با بنیادهای حقوقی، موازین فقهی وشرایط اجتماعی سخت در معارضه است. پیداست نمایندگانی که به این مصوبه رأی مثبت داده اند بیش از آنکه به فکر حل یکی از مسائل حقوق خانواده باشند و به مقتضیات جاری امور توجه کنند، باز هم به دنبال تحمیل دیدگاههای خود به جامعه بوده اند.  

طبق این مصوبه:

مادۀ ۱-هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۴ سکه تمام بهارآزادی یامعادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای معافیت‌های محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد، درخصوص مازاد، فقط براساس ملائت زوج (توانمندی مالی) قابل پرداخت است.

تبصره۳- مراد ازحبس دراین قانون اعم از «نگهداری شخص در زندان» یا «محدودکردن شخص با استفاده از نظارت سامانه‌های الکترونیکی» است.

تبصره ۴- درمواردی که محکومٌ‌علیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی ازجرائم غیرعمدی یاضمان قهری، صرفاً نظارت سامانه‌های الکترونیکی اعمال می‌شود.

بنابراین:

اول) شوهر برای عدم پرداخت بیش از ۱۴ سکه بازداشت نمی شود.

دوم) اگر مهریه بیش از ۱۴ سکه باشد، زن برای مطالبۀ مقدار مازاد باید جداگانه اقدام کند. نکتۀ بسیار مهم این است که با توجه به قسمت آخر مادۀ یک که می گوید” مازاد، فقط براساس ملائت زوج (توانمندی مالی) قابل پرداخت است” زن باید توانایی مالی شوهر را اثبات کند. تا امروز مرد باید اعسار و ناتوانی خود را اثبات می کرد ولی با این مصوبه اثبات توانایی بر عهدۀ زن است. این نیز تغییر بسیار مهم و به زیان زن است.  

سوم) این عبارت بدین معناست که اگر زن نتواند ثابت کند که شوهر توانایی پرداخت مازاد بر ۱۴ سکه را دارد بقیۀ مهریه قابل مطالبه نبوده و بطور کلی منتفی می شود. حال آنکه در حال حاضر اگر درخواست اعسار مرد پذیرفته شود، مبلغ مهریه تقسیط می شود. اما با مقررات جدید دیگر مرد بابت بیش از ۱۴سکه بدهی به زن نخواهد داشت. و زن دیگر نمی تواند آن را مطالبه کند.

چهارم) حتی برای ۱۴ سکه نیز مرد به بازداشت نمی رود. بلکه همانگونه که در تبصره های ۳ و ۴ دیده می شود تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار می گیرد. یعنی فقط پابند الکترونیکی به او وصل شده و می تواند آزادانه زندگی کند.

ایرادات بزرگ:

یکم: شخصاً با بازداشت مدیون وخصوصاً بازداشت مرد بخاطرمهریه مخالفم ولی درشرایط کنونی وعدم توازن حقوق زن ومرد، این تنها راه است که زن بتواند مهریۀ خود را مطالبه کند. با کدام ملاک عقلی عدد ۱۴ سکه را به عنوان یک عدد مرزی انتخاب کرده اند. عدد ۱۴ در بین مردم به اعتبار چهارده معصوم محترم است و معمولا این عدد را به عدد اصلی اضافه می کنند. مثلاً ۱۱۴ یا ۲۱۴ سکه و … ولی قانونگذار می بایست ادلۀ عرفی و عقلی برای قانون نویسی داشته باشد.  

دوم: مهریه دین قطعی شوهر به زن است و از زمان وقوع عقد بر عهدۀ شوهر قرار می گیرد. مهریه آنقدر اهمیت دارد که یک دین ممتاز محسوب می شود. اگر مرد ورشکست شود یا فوت کند ابتدا باید مهریه ای که به زن بدهکار است از محل دارایی او پرداخت شود و بعد ماندۀ دارایی و ماترک به هزینه های دیگر برسد. قانونگذار هیچ  مجوز قانونی و شرعی ندارد که در رابطۀ بین بدهکار و طلبکار مداخله کرده و امتیازاتی را به بدهکار بدهد و بستانکار را از حق قطعی خود محروم کند. این یک تبعیض نارواست.

سوم: خرج که از کیسۀ مهمان بود/ حاتم طایی شدن آسان بود. اوج خطای نابخشودنی مجلس آنجاست که نوشته اند “مازاد(بر ۱۴ سکه)، فقطبراساسملائت (توانمندیمالی) زوج قابل پرداخت است. ” یعنی اگر زن نتواند اثبات کند که مرد دارای توانایی مالی است، مبلغی که بیش از ۱۴ سکۀ بهار آزادی است، کلاً قابل نیست و دیگر نمی تواند آن را از مرد بستاند. حتی دیگر قسط بندی هم نمی شود. بقیۀ مهریه بطور کلی منتفی است. در واقع گویی قانونگذار بقیۀ مهریه را به مرد بخشیده است. چنین حکمی اکیداً با ساده ترین و بدیهی ترین اصول حقوقی و فقهی از جمله اصل بقای دین در تضاد است و عجبا به نمایندگانی که چنین چیزی تصویب کرده اند. عجیب تر انکه با توجه به اطلاق همین ماده اگر چند سال بعد مرد ثروتمند شود، دیگر زن نمی تواند سراغش برود و مهریه اش را طلب کند. وقتی شریعت مهریه را حق قطعی زن می داند، منتفی کردن قسمتی از آن خلاف آشکار شرع است.

چهارم: وقتی زن و مرد در عقد ازدواج چیزی را به عنوان مهریه معین می کنند، دینی برعهدۀ مرد مستقر می شود که مکلف به ادای آن است. این یک رابطۀ خصوصی بین زن و مرد است که مطابق با شریعت و قانون شکل گرفته است. مرد تا زمانی که ادای دین نکرده باشد، مدیون است. طبق اصل حاکمیت اراده که مقبول حقوق و فقه است، حکومت نمی تواند وارد این رابطۀ مشروع و قانونی شده و بخشی از دین را غیرقابل پرداخت اعلام کند.

پنجم: نتیجۀ قهری آنچه گفته شد این است که اگرچه زن و مرد می توانند هر تعداد سکه را به عنوان مهریه شرط کنند ولی عملاً قانون فقط ۱۴ سکه از آن را به رسمیت می شناسد و برای بیشتر از آن اعتباری قائل نیست مگر آنکه مرد متمول و ثروتمند باشد و اموال خود را هم پنهان نکرده باشد. این نیز مغایر با موازین شرعی و حقوقی است. چرا که وقتی ارادۀ زن و مرد بر مبلغ معینی مهریه تعلق گرفته است، حکومت باید به این تراضی احترام گذاشته و آن را به اجرا درآورد.

ششم: این مصوبه تنها حق زنان در نظام حقوق خانواده را از میان برده است. در نظام حقوق خانوادۀ ایران، که با تحولات گستردۀ اجتماعی ایران امروز دیگر سازگار نیست، زن تقریباً بی حق است. در این وضعیت نامتوازن تنها حقی که می تواند تا اندازه ای اندک در اختیار زنان باشد مهریه است. این مصوبه همین حق را هم ضایع کرده است.

هفتم: همه می دانند برای هم برای جلب رضایت شوهر و هم برای گرفتن حضانت فرزندان مهریه تنها ابزاری است که می تواند به زنان کمک کند. کسانی که با پرونده های خانواده آشنایی دارند به خوبی می دانند زنی که مایل به ادامۀ زندگی با شوهر نیست، فقط از طریق مهریه می توان او را راضی کند. مصوبۀ جدید به قدری به نفع مردان شرایط مهریه را تسهیل کرده است که دیگر این ابزار نیز از دست زن گرفته شده و او را دربست مقهور مرد می کند.  

هشتم: نمایندگانی که به این مصوبه رأی مثبت داده اند هیچ توجهی به شرایط اجتماعی و مردم کشور نداشته اند. انها حتی به گزارش های مرکز پژهشهای مجلس هم اگر نگاهی داشتند می توانستند اندکی آگاهی بیابند که جامعه در مورد مهریه چه می اندیشد.

معارضه با جامعه

در خرداد ۱۴۰۱ مرکز پژوهشهای مجلس یک نظرسنجی در مورد مهریه و نظر مردم در مورد مداخلۀ قانونگذار انجام داده است که نتایج جالبی در آن دیده می شود. مثلاً:

۸۱/۹ درصد معتقدند برای گرفتن مهریه، قانون بایدبه زنان کمک کند. (مصوبۀ اخیر نه تنها کمک نکرده بلکه آن را سخت تر کرده است)

۶۰درصد مردم موافق با تعیین سقف برای مهریه نیستند. (مصوبه اخیر سقف ۱۴سکه تعیین کرده است)

۷۱/۹ درصدپاسخگویان معتقدند زنان درطول زندگی یا درزمان طلاق برای گرفتن مهریه خود بامشکل مواجه هستند. زنان ۸۳/۲ درصد ومردان ۷۲/۴ درصد باوردارند که زنان برای گرفتن مهریه بامشکل مواجه هستند. (مصوبۀ اخیر دریافت مهریه را بسیار مشکل کرده است)

از نظر مردم تعداد مناسبِ سکه برای مهریه ازدیدگاه مردم به طورمیانگین ۹۴ سکه است. از نظر مردان میانگین ۵۸ و از نظر زنان میانگین ۱۳۰ سکه مناسب دانسته شده است. (مصوبۀ اخیر بدون هر مبنای عرفی و عقلی سقف را ۱۴ سکه قرار داده است)

ازنظر ۶۱ درصدازمردم، مهریه برای زنان به عنوان پشتوانه مالی محسوب میشود. زنان ۷۰ درصد و حتی مردان ۵۹/۹ درصد چنین اعتقادی دارند. (با این مصوبه زنان از پشتوانه ای که با مهریه ممکن است داشته باشند محروم می شوند) _ازنظر ۶۷/۹ درصدازمردم، بخشیدن مهریه درزمان طلاق میتواند به زنان درگرفتن حق نگهداری ازفرزندان کمک کند. همچنین ۷۵/۸ درصدازمردم معتقدند بخشیدن مهریه میتواند به زنان کمک کند تا راحت‌ترطلاق بگیرن …(مصوبۀاخیراین ابزار را ازدست زنان گرفتهاست)

با تطبیق این داده های آماری با مصوبۀ اخیر مجلس به خوبی معلوم می شود که نمایندگان نه برای موازین حقوقی و فقهی و اصولی مانند بندهای ۹ و ۱۴ اصل ۳، و اصول ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی نه برای پژوهشها و نه برای نظرات مردم در موضوع مهریه هیچ اهمیتی قائل نیستند.

آنچه بخاطر مهریه گریبان زن و مرد را گرفته و هردو را گرفتار کرده است ناشی از عوامل دیگری است که نمایندگان مجلس نمی خواهند یا نمی توانند آنها را ببینند. اگر این عوامل ریشه ای را دریابند خواهند دانست که باید حداقل برخی مقررات خانواده را تغییر دهند تا به تبع آن مشکل مهریه کاهش یابد.  

آنچه مهریه را برای زوج‌ها و دادگاهها به یک بحران بدل کرده است روند بی ثبات اقتصاد کشور و تورمهای روزافزون دراز مدت است. باید چاره ای بیاندیشند که از میزان تأثیر این عامل بر موضوع مهریه کاسته شود.

 راه‌های راست

پیش از این در این زمینه پیشنهاداتی را مطرح کرده ام که با موازین حقوقی و فقهی و عرفی سازگار است. در اینجا نیز آن را تکرار می کنم. اگر مجلس اراده ای به استفاده از توانایی کارشناسان داشته باشد، راههای زیادی برای کاهش بحران مهریه وجود دارد:

۱- اکنون شرط تنصیف اموال زوج فقط زمانی اجرامی‌شود که طلاق ازطرف مرد باشد. میتوان چنین مقررکرد که حتی اگر زن خواهان طلاق است، بدون شرط ضمن عقد بخشی ازدارایی مرد، حتی کمتر یا خیلی کمتر از نصف، که بعد از ازدواج به دست آورده است به زن تعلق گیرد.  

۲- حضانت فرزندان علی اصل ازآن پدراست. تغییرمقررات حضانت منع شرعی ندارد. میتوان این اصل را کنارگذاشت وآن را به این ترتیب تغییرداد که دادگاه تشخیص دهد که کدامیک ازپدریا مادربرای نگهداری فرزند صغیراصلح است.  

۳- زن حق اشتغال، حق ادامۀ تحصیل، حق خروج ازکشور، حق تعیین مسکن، حق طلاق ندارد. اما بنابه مشاهدات این شیوه درحال رواج است که زنان باکاستن ازمبلغ مهریه این حقوق ونیزوکالت درطلاق رابه عنوان شرط ضمن عقد ازدواج ازمردان دریافت می‌کنند. کاملاًامکان پذیراست که مقررشود چنانچه مهریه ازفلان مقدارکمترباشد، بخودی خود وبدون نیاز به ذکرآنها به عنوان شرط ضمن عقد ازدواج این حقوق به زن تعلق خواهند داشت.

چنین راهی انگیزهای قوی برای زنان ایجاد می‌کند که برای کسب این حقوق همان مهریۀ کم را بپذیرند ومشکلات متعدد ناشی ازاجرای مهریه کاهش یابد مردان نیز به احتمال فراوان با چنین مقرراتی موافقت خواهند داشت.

قانونگذاری باید براساس اطلاعات دقیق و هوشمندی و اصول حقوقی و جامعه شناسی باشد وگرنه همانگونه که در تجربۀ قانونگذاری ایرانی شاهد بوده ایم مرتباً با ناکارآمدی و شکست روبرو خواهد شد و نظم جامعه را برهم می زند.

اگر مقصود نمایندگان حل مشکل مهریه است نه تحمیل سلایق فرقه ای خود به جامعه، باید به راههای ریشه ای که دشوار هم نیستند بیاندیشند نه آنکه مقرراتی بنویسند که حقوق نیمی از جامعه، یعنی زنان را ضایع کند.

۳۱۲۱۱