کشف میلیون‌ها دلار و طلا در خانه نمایندگان پارلمان عراق + ویدئو

موج تازه بازداشت مقام‌های سیاسی و دولتی در عراق، به یکی از مهم‌ترین خبرهای منطقه در روزهای اخیر تبدیل شده است. این پرونده بخشی از عملیاتی گسترده علیه شبکه‌ای از مقام‌های فعلی و سابق، نمایندگان پارلمان، مسئولان وزارت نفت و چهره‌های بانفوذ سیاسی در عراق است که با کشف مبالغ هنگفت پول نقد، دلار، دینار، طلا، املاک و حتی سلاح، ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، دستگاه قضایی عراق با همکاری دولت این کشور، پس از ماه‌ها تحقیق درباره سوءاستفاده از منابع دولتی و قراردادهای مشکوک انتخاباتی، احکام بازداشت ده‌ها نفر از مقام‌های سیاسی و اقتصادی را صادر کرده است.

در برخی گزارش‌ها تعداد بازداشت‌شدگان ۴۷ نفر اعلام شده و در برخی روایت‌های رسانه‌ای، این رقم تا ۶۷ نفر نیز ذکر شده است. با این حال، هنوز فهرست رسمی و کامل بازداشت‌شدگان از سوی دولت یا قوه قضاییه عراق منتشر نشده است.

ماجرا از کجا شروع شد؟

نقطه آغاز این پرونده به بازداشت عدنان الجمیلی، معاون پیشین وزارت نفت عراق در امور پالایش، بازمی‌گردد. ضیاء جعفر، قاضی تحقیق دادگاه جنایی مرکزی مبارزه با فساد عراق، اعلام کرده تحقیقات درباره پرونده الجمیلی از ماه اکتبر ۲۰۲۵ آغاز شده بود. این تحقیقات پس از دریافت گزارش‌ها و شکایت‌هایی کلید خورد که نشان می‌داد شماری از نامزدهای انتخاباتی با سوءاستفاده از منابع و امکانات دولتی و با حمایت برخی چهره‌های بانفوذ در دولت پیشین، مبالغ کلانی را برای تبلیغات انتخاباتی خود هزینه کرده‌اند.

با بازداشت عدنان الجمیلی، روند تحقیقات وارد مرحله تازه‌ای شد. مقام‌های قضایی عراق می‌گویند اطلاعات و اعترافات او باعث شد نقش شماری از نمایندگان پارلمان و مقام‌های دولتی در سوءاستفاده از منابع عمومی، قراردادهای دولتی و دریافت کمیسیون‌های غیرقانونی بررسی شود.

عملیات در منطقه سبز بغداد

بخش مهمی از عملیات بازداشت در منطقه سبز بغداد انجام شد؛ منطقه‌ای فوق‌امنیتی که ساختمان‌های دولتی، پارلمان، سفارتخانه‌ها و محل سکونت بسیاری از مقام‌های ارشد عراق در آن قرار دارد.

نیروهای نخبه سازمان مبارزه با تروریسم عراق همراه با نیروهای ارتش، بامداد یکشنبه ۲۸ ژوئن، وارد منطقه سبز شدند، ورودی‌های آن را بستند و خانه و دفتر شماری از سیاستمداران، نمایندگان مجلس، مقام‌های دولتی و بازرگانان را با حکم قضایی بازرسی کردند.

در گزارش‌ها آمده است که این عملیات فقط به منطقه سبز محدود نماند و به چند استان دیگر نیز گسترش یافت. تسنیم به نقل از یک منبع سیاسی عراقی نوشته است که عملیات در بغداد و چند استان دیگر از جمله بصره و کرکوک اجرا شده و برای شماری از افراد تحت تعقیب نیز حکم ممنوع‌الخروجی صادر شده است.

لغو مصونیت پارلمانی نمایندگان متهم

یکی از نکات مهم این پرونده، لغو مصونیت پارلمانی برخی نمایندگان متهم پیش از اجرای احکام بازداشت است. قاضی پرونده اعلام کرده پس از درخواست دادگاه و مشورت با پارلمان، رئیس پارلمان عراق با استفاده از اختیارات قانونی خود، مصونیت پارلمانی نمایندگان متهم را لغو کرده است.

پس از این مرحله، احکام بازداشت با همکاری سازمان پاکدستی دولت فدرال، نهادهای اجرای قانون و با نظارت مستقیم رئیس شورای عالی قضایی و نخست‌وزیر عراق اجرا شد. در جریان این عملیات، افزون بر بازداشت متهمان، اموال و مدارکی که به گفته مقام‌های عراقی می‌تواند تخلفات مالی را اثبات کند، ضبط شد.

کشف ۱۵ میلیون دلار و طلا در خانه عالیه نصیف

یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های این پرونده، گزارش مربوط به کشف پول و طلا در منزل عالیه نصیف، نماینده شش دوره پارلمان عراق است. بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۲۰ میلیارد دینار عراق، معادل حدود ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار، به همراه مقادیری طلا در منزل این نماینده پارلمان کشف شده است.

عالیه نصیف به همراه پسرش بازداشت شده است. پسر او پیش‌تر ریاست دفتر محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر پیشین عراق، را بر عهده داشته است.

برخی کاربران عراقی نیز ویدئوهایی از بازرسی مزرعه اسب‌های متعلق به پسر او منتشر کرده‌اند و مدعی شده‌اند ارزش این اسب‌ها بیش از ۷ میلیون دلار است.

تصاویر منتشرشده از بسته‌های دلار، اسکناس‌های دینار و طلاهای کشف‌شده در خانه این نماینده، بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها داشته است.

چه میزان پول و دارایی کشف شده است؟

برخی رسانه‌ها از کشف و توقیف حدود ۸۵ میلیون دلار از افراد بازداشت‌شده خبر داده‌اند. در برخی روایت‌های دیگر نیز آمده است که در جریان بازداشت‌ها و بازرسی‌ها، حدود ۱۱ میلیون دلار پول نقد، نزدیک به ۹۸ میلیارد دینار عراق، معادل حدود ۶۳ میلیون دلار، حدود ۱.۵ کیلوگرم طلا و حدود ۴۰ ملک و ساختمان در شهرهای بغداد، صلاح‌الدین و اربیل کشف و توقیف شده است.

در کنار این موارد، از کشف حجم زیادی سلاح و مهمات نیز سخن گفته شده است. همچنین تحقیقات مرتبط با عدنان الجمیلی پیش‌تر به کشف بیش از ۶۰ میلیارد دینار عراق پول نقد و یک میلیون دلار منجر شده بود.

نام‌هایی که در رسانه‌ها مطرح شده‌اند

دولت و قوه قضاییه عراق هنوز فهرست رسمی اسامی بازداشت‌شدگان را منتشر نکرده‌اند، اما چند نام در گزارش‌های رسانه‌ای تکرار شده است. از جمله این نام‌ها می‌توان به مثنی السامرایی، محمد الکربولی و زیاد الجنابی اشاره کرد که در برخی رسانه‌ها به عنوان چهره‌های سیاسی سنی مطرح شده‌اند.

در کنار این افراد، نام‌هایی مانند بهاء النوری، حسن الخفاجی، عباس السودانی، عبدالکریم السودانی، محمد الصیهود، علاء سکر، عالیه نصیف و مضر الکروی نیز در گزارش‌های محلی و رسانه‌ای مطرح شده است. با این حال بسیاری از این اسامی تا زمان تنظیم گزارش، به صورت رسمی از سوی دولت یا قوه قضاییه عراق تأیید نشده‌اند.

موضع دولت عراق؛ مبارزه با فساد تازه آغاز شده است

علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در واکنش به این پرونده اعلام کرده که دولت برای بازگرداندن اموال عمومی به مبارزه با فساد ادامه خواهد داد. او تأکید کرده که در برخورد با مفسدان «هیچ خط قرمزی» وجود ندارد و دولت موظف است از منافع ملت عراق حفاظت کند.

این موضع‌گیری در حالی مطرح شده که برخی تحلیلگران، عملیات اخیر را یکی از جدی‌ترین اقدامات دولت جدید عراق علیه فساد ساختاری می‌دانند. با این حال، برخی دیگر معتقدند هم‌زمانی این بازداشت‌ها با تحولات سیاسی داخلی عراق و فشارهای خارجی، باعث شده پرونده ابعاد سیاسی نیز پیدا کند.