فقط ۳ کشور با مسدود شدن تنگه هرمز وضعیت قابل قبولی دارند | گزارش هشدار آمیز بانک ملی قطر

به گزارش همشهری آنلاین، بانک ملی قطر در تازه‌ترین گزارش هفتگی خود هشدار داده است که آنچه در هفته‌های اخیر در تنگه هرمز گذشت، فقط یک بحران زودگذر نبوده، بلکه زخمی عمیق بر پیکره تأمین انرژی آسیا وارد کرده است که حتی با امضای هر توافق سیاسی و پایان تنش میان واشنگتن و تهران، ماه‌ها زمان می‌برد تا التیام یابد.

• تصویر کشتی کانتینری که هدف قرار گرفت؛ دومین کشتی پس از اعلام انسداد تنگه هرمز در ۱۲ ساعت گذشته

بر اساس این گزارش، بسته شدن تنگه هرمز به عنوان شاهرگ حیاتی حمل و نقل انرژی، یکی از بزرگ‌ترین شوک‌های عرضه در تاریخ صنعت نفت را رقم زد. نزدیک به یک پنجم از کل نفت و گاز مایع جهان در این تنگه گرفتار شد.

قیمت نفت برنت در روزهای اوج تنش تا مرز ۱۱۸ دلار برای هر بشکه بالا رفت، اما با نشانه های آتش بس، قیمت ها به کمتر از ۸۰ دلار در نیمه خرداد سقوط کرد. با این حال، مخازن نفتی کشورهای مصرف کننده روز به روز خالی‌تر می‌شود و این خطر، دوباره قیمت‌ها را افزایش خواهد داد.

آسیا بیش از هر منطقه دیگری از این بحران آسیب دیده است، چرا که هشتاد درصد از نفت خام و نود درصد از گاز طبیعی مایع وارداتی این قاره از تنگه هرمز عبور می کند. با بسته شدن این مسیر، کشورهای آسیایی به اقدامات اضطراری روی آوردند؛ از جمله چهار روز کردن هفته کاری، بازگشت به نیروگاه‌های زغال سنگ، و برداشت از ذخایر استراتژیک نفت.

بانک قطر کشورهای آسیایی را به دو دسته تقسیم کرده است. ژاپن و کره جنوبی با ذخایر نفتی معادل سی هفته، وضعیت بهتری دارند. چین نیز با استفاده از مسیرهای جایگزین و اتکا به زغال سنگ داخلی، خود را تا حدی از گردنه نجات داده است. اما در سوی مقابل، هند، ویتنام، سنگاپور، بنگلادش، پاکستان و سریلانکا با ذخایر نفتی تنها بین سی تا نود روز، در وضعیت بسیار شکننده‌ای قرار دارند.

این کشورها علاوه بر ذخایر ناچیز نفت، با محدودیت شدید ذخایر ارزی و کسری بودجه مواجه هستند که هرگونه افزایش قیمت را برای آنها غیرقابل مهار می کند.

این گزارش سه کانال انتقال شوک انرژی به اقتصاد آسیا را تشریح کرده است.

نخست، افزایش قیمت سوخت و حمل و نقل که قیمت تمام کالاها را بالا می برد. دوم، اختلال در زنجیره تأمین پتروشیمی و کودهای شیمیایی که به افزایش قیمت مواد غذایی منجر می شود. سوم، افزایش هزینه واردات نفت و خروج سرمایه که باعث سقوط ارزش پول‌های محلی و تشدید تورم وارداتی می‌شود.

بانک قطر پیش بینی کرده است که متوسط نرخ تورم در آسیا در سال جاری میلادی به ۵.۲ درصد برسد، در حالی که سال گذشته این رقم ۳ درصد بود. این جهش دو درصدی به معنای به هم ریختن برنامه‌های اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و عمیق تر شدن فاصله طبقاتی است.

در پایان این گزارش تأکید شده است که با وجود نشانه‌های کاهش تنش، نباید به بازگشت سریع شرایط عادی امید بست. میادین نفتی تعطیل شده باید دوباره راه بیفتند، بیمه‌ها و شرکت‌های کشتیرانی باید اعتماد خود را بازیابند، تجهیزات لجستیکی باید مرتب شوند و انبارهای خالی نفت باید پر شوند.

همه این موارد زمان بر است و انتظار می‌رود که تا اوایل سال آینده میلادی، شرایط به روزهای پیش از بحران برنگردد. بنابراین آنچه امروز در بازارهای آسیایی می‌گذرد، فقط یک تلاطم زودگذر نیست، بلکه تغییری اساسی در معادلات انرژی و اقتصاد این قاره است که حداقل تا بهار سال آینده، سایه سنگین خود را بر زندگی مردم و کسب و کارها حفظ خواهد کرد.