چرا هزینههای ریالی با قیمت دلاری فروخته میشوند؟
در حالی که حقوق و درآمد اکثریت مردم همچنان ریالی است، بخش بزرگی از قیمتها در اقتصاد ایران عملاً با نرخ دلار سنجیده میشود. نتیجه این دوگانگی، شکافی فزاینده میان هزینه و درآمد خانوارهاست؛ شکافی که در شرایط جهش نرخ ارز، میتواند فشار بیشتری بر قدرت خرید مردم وارد کند و این پرسش را پیش بکشد که چرا وقتی پای قیمت کالا و خدمات در میان است معیار دلاری میشود، اما هنگام تعیین دستمزد و حقوق، همان منطق کنار گذاشته میشود؟
روزنامه اطلاعات در نقد این ساختار مینویسد معادله دلار و ریال در اقتصاد ایران به شکلی «چند مجهولی، متناقض و ظاهراً تعمدی» عمل میکند و پیامد آن، گسترش فقر و انتقال بخشی از منافع اقتصادی به اقلیتی خاص است.
اطلاعات مینویسد اگر از توضیحات فنی و نظری اقتصاد فاصله بگیریم، صورت ساده مسئله این است که بخش بزرگی از قیمتهای نسبی در اقتصاد ایران با دلار آمریکا سنجیده و محاسبه میشود و حتی بسیاری از کالاها و خدمات دولتی نیز با همین منطق قیمتگذاری میشوند؛ در حالی که درآمد اکثریت ایرانیان ریالی است.
این روزنامه مینویسد نتیجه این تفاوت، معادلهای ساده اما تعیینکننده است: «هزینهها به دلار است و درآمدها به ریال.» به نوشته اطلاعات، زمانی که فاصله ارزش این دو واحد پولی به حدود دو میلیون ریال برای هر دلار رسیده، طبیعی است که هزینه خرید کالا و خدمات با سرعتی بسیار بیشتر از درآمد بخش بزرگی از مردم افزایش پیدا کند.
اطلاعات مینویسد نگاهی به شیوه قیمتگذاری در اقتصاد ایران نشان میدهد تقریباً هیچ حوزهای از اثر نرخ دلار مصون نمانده است؛ از آب، برق و ارتباطات گرفته تا گندم، گوشت، روغن، قطعات خودرو، شویندهها، بنزین، گاز، گازوئیل، فولاد، پتروشیمی، سیمان، خودرو، بلیت هواپیما، تعرفهها، ارزشگذاریهای گمرکی، قیمتهای بورسی، دارو، درمان، اجاره مسکن، طلا و سکه.
این روزنامه البته میپذیرد که برای برخی کالاها که مستقیماً به بازارهای جهانی متصلاند، قیمتگذاری دلاری طبیعی است. با این حال، اطلاعات مینویسد مسئله اصلی زمانی شکل میگیرد که کالاهایی با مواد اولیه و عوامل تولید داخلی نیز با نرخهای جهانی و دلار آزاد قیمتگذاری میشوند.
روزنامه اطلاعات مینویسد بخشی از اقتصاد ایران وارداتمحور است و طبیعی است کالایی که با ارز خریداری و وارد شده، متناسب با نرخ ارز قیمتگذاری شود. اما این منطق نباید بدون تفکیک به کالاهایی تعمیم داده شود که مواد اولیه و عوامل اصلی تولید آنها در داخل کشور تأمین و هزینههایشان به ریال پرداخت میشود.
به نوشته این روزنامه، در چنین شرایطی یک تناقض شکل میگیرد: مواد اولیه و عوامل تولید با هزینههای ریالی در اختیار تولیدکننده قرار میگیرد، اما محصول نهایی با نرخ روز جهانی و دلار آزاد به فروش میرسد. اطلاعات این وضعیت را به این تشبیه میکند که فردی برای زندگی در خانه شخصی خودش مجبور به پرداخت اجاره باشد.
اطلاعات برای توضیح این وضعیت به صنعت پتروشیمی اشاره میکند و مینویسد ماده اولیه بسیاری از محصولات پتروشیمی، گاز است؛ منبعی که در زمره انفال قرار میگیرد.
به نوشته این روزنامه، این ماده اولیه با عنوان «مزیت نسبی تولید» و با نرخهایی پایینتر از قیمت جهانی و در قالب قیمتهای ریالی در اختیار برخی بنگاههای نیمهدولتی یا خصولتی قرار میگیرد. در کنار آن، دستمزد کارگران، کارمندان و مهندسان نیز به ریال پرداخت میشود.
اما محصول نهایی، در مواردی با نرخ جهانی و قیمت دلار آزاد محاسبه و به مصرفکنندگان فروخته میشود و همین اختلاف میان هزینه ریالی و فروش دلاری میتواند سودهای بسیار بزرگی ایجاد کند.
این روزنامه مینویسد الگویی مشابه در صنایعی مانند فولاد، سیمان و فرآوردههای پالایشی نیز دیده میشود و افزایش قیمت این کالاهای پایه در نهایت به سایر بخشهای اقتصاد منتقل میشود.
اطلاعات در ادامه به قیمتگذاری انرژی میپردازد و مینویسد مسئولان بارها هزینه تولید یا ارزش اقتصادی برق، بنزین، گازوئیل و سایر حاملهای انرژی را با قیمتهای جهانی و شاخصهایی مانند فوب خلیج فارس مقایسه کردهاند.
این روزنامه مینویسد اصل واقعیشدن قیمت انرژی و کاهش مصرف بیرویه قابل دفاع است و حتی میتواند برای حفظ منابع نسلهای آینده ضروری باشد؛ اما این سیاست زمانی منصفانه است که درآمد مردم نیز با همان معیار سنجیده شود.
روزنامه اطلاعات مینویسد یکی از تناقضهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی همینجاست؛ دولت و برخی اقتصاددانان بارها از مضرات قیمتگذاری دستوری، لزوم آزادسازی قیمتها و هزینه بالای یارانهها سخن میگویند، اما کمتر به این پرسش پاسخ میدهند که چرا ابتدا درآمدها متناسب با همان معیار جهانی اصلاح نمیشود.
اطلاعات مینویسد معادله دلار و ریال در اقتصاد ایران به نوعی بازی با اعداد و مفاهیم تبدیل شده که از یک الگوی نظری ناقص برای توجیه افزایش مداوم قیمتها استفاده میکند.
به نوشته این روزنامه، ادامه این وضعیت میتواند به یکی از سرچشمههای اصلی تورم، گرانی، فقر و فشار اقتصادی بر خانوارها تبدیل شود و تا زمانی که واحد سنجش هزینه و درآمد در اقتصاد ایران یکسان نشود، این تناقض پابرجا خواهد ماند.
این روزنامه در پایان مینویسد، اگر هزینهها بر پایه دلار افزایش پیدا کنند اما حقوق و دستمزد همچنان با ریال و بدون جبران واقعی شکاف ارزی تعیین شوند، فشار بر مردم ادامه پیدا میکند و بخش اصلی سود این ساختار نصیب گروههایی میشود که از تفاوت میان هزینه ریالی و درآمد دلاری بهره میبرند.
