افزایش تنگنای تورمی با بدهی کلان این بانک به بانک‌مرکزی/ حاتمی یزد: بدون زدوبند سیاسی ماجرای بانک آینده رخ نمی‌داد
یک مقام پیشین بانکی معتقد است بدون یک زد و بند سیاسی بزرگ، امکان نداشت ماجرای بانک آینده تا این ابعاد رشد کند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ادغام موسسات بدهکار و ورشکسته در موسساتی که دچار این مشکلات نیستند، در نظام بانکی ایران تبدیل به عادت شده است. ۵ سال پیش در آذر سال ۱۳۹۹ پنج بانک انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام شدند. این اقدام گرچه تا حدی دست نظامی ها در بانکداری را کوتاه کرد اما همه بدهی‌ها و زیانهای این موسسات را هم به بانک سپه تحمیل کرد.
بانک سپه که قدیمی‌ترین بانک ایرانی با ۱۰۰ سال عمر است پس از این اتفاق تبدیل به یک بانک ناتراز شد به نحوی که اکنون به یکی از پنج بانک ناتراز در کشور تبدیل شده است. در آن زمانی احمد حاتمی یزد، از مدیران اسبق سیستم بانکی خواهان جلوگیری از این ادغام شد. از نظر حاتمی این ادغام موجب زیان ده شدن بانک سپه می‌شود و پیشنهاد می‌کرد که به جای بانک سپه، بانک سینا که وابسته به بنیاد مستضعفان است مورد استفاده قرار بگیرد.
پس از گذشت ۵ سال این بار یک بانک به مراتب زیان‌کارتر به نام آینده در بانک ملی ادغام شد و البته همچنان منتقدان این اقدام را زیر سوال می‌برند.
در این باره احمد حاتمی یزد، مدیرعامل پیشین بانک صادرات، به خبر آنلاین گفت: اینکه بانک مرکزی به جای انحلال بانک آینده تصمیم گرفت آن را در بانک ملی ادغام کند یک تصمیم اشتباه و یک اقدام زیان بار بود. این در حالی است که در سال ۹۹ هم ۴ بانک و موسسه مالی را در بانک سپه ادغام کردند و همین کار موجب شد قدیمی‌ترین بانک ایرانی دچار انواع ناترازی‌ها و چالش‌ها شود.
او افزایش چند هزار نیروی انسانی که به بانک سپه تحمیل شدند را تنها یکی از نتایج ادغام بانکهای زیان ده در بانک سپه دانست و افزود: قدیمی‌ترین بانک ایران را تبدیل به یک بانک ناتراز و ناتوان کرده‌اند که برای تامین وجوه مربوط به سپرده‌گذارهایش هم دچار مشکل شده و مجبور است دائما به منابع بانک مرکزی تکیه کند.
در سیستم بانکی کشورها، هر بانک باید مقداری از سرمایه خود را نزد بانک مرکزی بگذارد. سپرده قانونی یا سپرده ذخیره با هدف کنترل ایجاد نقدینگی و اعمال سیاستهای پولی انجام می‌شود. در ایران نرخ سپرده قانونی ۱۰ تا ۱۲ درصد از کل سرمایه بانکها را تشکیل می‌دهد.
حاتمی یزد در این باره توضیح داد: هر بانکی باید مقداری از سرمایه خود را نزد بانک مرکزی بگذارد. اما متاسفانه در کشور ما بی انضباطی حاکم است. منظورم از سرمایه، کل دارایی‌های یک بانک است، نه صرفا ساختمانها و اموال غیرمنقول آن چرا که لااقل ۹۵ درصد سرمایه هر بانکی در قالب طلب از وام گیرندگان است و املاک اصولا خیلی سهم زیادی ندارند.
این تحلیل‌گر حوزه پولی و بانکی هشدار داد به زودی بانک مرکزی دچار چالش خواهد شد و تاکید کرد: ادغام بانک آینده در بانک ملی یک اقدام غلط و پر خطر است. حالا آقایان می‌گویند بدهی‌ها را به بانک ملی منتقل نمی‌کنند، در این صورت چرا دست به این اقدام زدید؟ بانک یا بنگاهی که این طور زیان ده می‌شود را نباید در بنگاههای دیگر ادغام کرد و باید آن بنگاه را تعطیل و منحل کرد.
وی با اشاره به بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده به بانک مرکزی، اعلام کرد ادغام آن به معنای انتقال این بدهی به همه مردم است.
حاتمی یزد افزود: این در حالی است که قطعا کل بدهی‌ها بیش از بدهی به بانک مرکزی است. ضمن اینکه همه دارایی‌های اعلام شده بانک آینده هم معلوم نیست که به فروش برود. احتمالا بخشی از دارایی‌های بانک آینده جزو دارایی‌های منجمد باشند و به این راحتی به پول تبدیل نشوند. از سوی دیگر سپرده گذارانی هم وجود دارند که باید پول‌شان را بدهند. در این موارد، ابتدا حساب با طلبکاران خرد تسویه می‌شود و فکر می‌کنم این بار هم «بدهی خرد» را سریع‌تر بپردازند.
زد و بند سیاسی رخ داده است
گفته می‌شود بانک آینده علاوه بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی که به بانک مرکزی دارد، ۵۵۰ هزار میلیارد تومان نیز زیان انباشته داشته باشد که مجموع بدهی‌های آن را به بیش از هزار هزار میلیارد تومان افزایش می‌دهد. پرواضح است چنین فرایندی محصول یک یا دو اقدام اشتباه نبوده است. در سالهای گذشته بارها وجود فساد ساختاری به عنوان یکی از موانع اصلی پیشرفت مطرح شده و فسادهایی در سطح چای دبش یا زیان انبوه بانکهایی چون بانک آینده مصادیق سیستماتیک شدن روند فساد در ایران هستند.
در پاسخ به این پرسش که کدام عوامل به چنین زیان‌دهی بزرگی منجر شده، مدیرعامل پیشین بانک صادرات گفت: من فکر می‌کنم اگر سیاستگذار پولی از همان ابتدا وارد عمل می‌شد و قاطعانه عمل می‌کرد، امروز چنین زیان بزرگ و بی سابقه‌ای به وجود نمی‌آمد. از سال ۹۸ گفته می‌شود این بانک وارد دوره زیان شده است اما سیاستگذار پولی با آنها مماشات کرد.
او ادامه داد: این مماشات سبب شد تا جلوی بانک آینده گرفته نشود. پس به تدریج مجبور شدند به آنها اجازه برداشت بیشتر از سپرده قانونی بدهند. وقتی سپرده قانونی هم تمام شد، این امکان فراهم شد که چند برابر سرمایه‌اش به بانک مرکزی بدهکار شود. البته من کتمان نمی‌کنم که بانک مرکزی باید به بهبود روند بانکها کمک کند اما قاعده کمک به بانکها متفاوت از کارهایی است که در رابطه با این بانک رخ داد.
این مدیر پیشین بانکی توضیح داد که بانک مرکزی برای تامین کوتاه مدت نقدینگی به اغلب بانکها کمک می‌کند. یک بانک ممکن است برای یک، دو یا چند هفته دچار زیان یا کمبود نقدینگی شود. در آن روزها ممکن است برخی سپرده گذاران، سپرده‌های‌شان را طلب کنند. در این شرایط بانک مرکزی به صورت کوتاه مدت منابعی در اختیار این بانکها می‌گذارد که فورا دچار مشکل نشوند و به اصلاح کار بانک نخوابد. برای بانک آینده ۵ سال مداوم این اتفاق رخ داده است.
او تاکید کرد: از نظر من بدون یک زد و بند سیاسی بزرگ، چنین چیزی ممکن نیست و بانک مرکزی دلیلی ندارد به یک بانک زیان‌ده این طور فرصت خسارت زدن بدهد. بنابراین می‌توان گفت بانک مرکزی هم به اندازه بانک آینده در پدید آمدن این وضعیت نقش داشته است. شخصا فکر می‌کنم اگر رییس کل بانک مرکزی جسارت کافی را داشت چنین اجازه ای نمی‌داد. آن هم در وضعیتی که به دلیل تحریم و ناکارآمدی هم اکنون مشکلات معیشتی زیادی برای مردم ایران پدید امده است.
وی افزود: این نقدینگی سرسام آور موجود در کشور به همین شکل ساخته می‌شود. بدهی‌های بانک آینده به بانک مرکزی به شکل افزایش نقدینگی بر تورم خواهد افزود و فرودستان را دچار مشکلات بیشتری خواهد کرد. این اقدام یک دزدی آشکار از جیب اکثریت مردم است زیرا تحمیل تورم بیش از هر چیز بر معیشت عمومی و به خصوص قدرت خرید مردم تاثیر دارد. البته که به سود صاحبان سرمایه، املاک، سهام و ارز هم تمام می‌شود.
۲۲۳۲۲۹
