آییننامه نحوه تشکیل و فعالیت صندوقهای بازنشستگی مکمل غیردولتی و حسابهای انفرادی مکمل به تصویب رسید.
سمیرا اسماعیلی، مدیرکل دفتر بیمههای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اعلام این خبر تأکید کرد که این آییننامه با هدف ایجاد شرایط رقابتی، افزایش کارآمدی و تقویت سیستم بازنشستگی کشور طراحی شده است. وی افزود که این اقدام بستری برای تأمین آینده مالی افراد، به ویژه در دوران بازنشستگی، فراهم میآورد و صندوقهای غیردولتی با تضمین پوشش تعهدات آتی بیمهشدگان بازنشسته ایجاد خواهند شد.
همزمان، مصوبه تشکیل «ستاد راهبری اصلاح نظام بنگاهداری صندوقهای بازنشستگی» در جلسه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب رسید و توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد. هدف از تشکیل این ستاد، نظارت بر انتصاب اعضای هیأتمدیره و مدیرعامل شرکتها، تسریع در واگذاری مدیریت بنگاهها به بخش خصوصی، خروج تدریجی از بنگاهداری و ارتقای شفافیت درآمدهای ارزی است.
بر اساس مواد ۴۸ و ۴۹ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف شده است به صورت تدریجی بنگاههای اقتصادی تحت پوشش صندوقهای بازنشستگی، از جمله سازمان تأمین اجتماعی، را واگذار کرده و از مدیریت مستقیم آنها خارج شود. حسین امیررحیمی، دبیر اجرایی کمیته اصلاح ساختار نظام بنگاهداری، بر واگذاری داراییهای بنگاههای اقتصادی به عنوان یکی از اصلیترین محورهای اصلاح ساختار اقتصادی تأکید کرد و ابزارهای متعددی مانند انتقال سهام، واگذاری مدیریت، تجزیه، ادغام و مشارکت با بخش غیردولتی را برای این اصلاحات برشمرد.
وی با اشاره به ضرورت شفافسازی، اظهار کرد که به منظور جلوگیری از ایجاد ساختارهای غیرشفاف، باید ذینفعان شرکتهای اصلی مشخص و سهام قابل واگذاری تعیین شود. همچنین بر اساس ضمانتهای اجرایی این مصوبه، مدیران متخلف به انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت دو سال، ممنوعیت از عضویت در هیأتمدیره و مدیریت شرکتهای تجاری و استرداد دو برابر حقوق و مزایای دریافتی در دوره مدیریت محکوم خواهند شد.
در ادامه، محمدحسین بابایی، رئیس گروه برنامهریزی دفتر امور سلامت و رفاه، با اشاره به بررسیهای کارشناسی، فهرستی از شرکتهای تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی را که قابل واگذاری هستند، ارائه داد. شرکتها در چند دسته طبقهبندی شدهاند؛ برخی امکان واگذاری فوری دارند، برخی در بازههای دو یا سه ساله و برخی دیگر به دلیل ملاحظات و مصلحتهایی فعلاً قابل واگذاری نیستند. وی تأکید کرد که فرآیند قیمتگذاری و ارزشگذاری این شرکتها باید بر اساس ضوابط تخصصی و توسط شرکتهای دارای صلاحیت انجام شود.
سید هادی موسوینیک، عضو هیأت علمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، با اشاره به حوزههای کلیدی متمرکز بر اهداف برنامه هفتم در صندوقهای بازنشستگی، اهداف این برنامه را شامل ضابطهمند کردن سرمایهگذاریها برای افزایش کارآمدی و سودآوری، پیشبرد واگذاری سهام شرکتها و حرکت به سمت بورسی شدن سرمایهگذاریها و ارتقای کیفیت انتصابات در شرکتها و هلدینگها برشمرد.
وی با اشاره به عوامل مؤثر بر وضعیت سرمایهگذاری صندوقها، عواملی همچون سوء مدیریت، بیثباتی اقتصاد کلان، روشهای نامناسب تسویه مطالبات، تحمیل مأموریتهای حمایتی به صندوقها و مداخلات سیاسی در انتصابات و تصمیمات سرمایهگذاری را از مهمترین چالشها عنوان کرد. موسوینیک راه حل را ایجاد یک «چارچوب حکمرانی دادهمحور» دانست که بتواند تأثیر عوامل کلان را از عملکرد داخلی شرکتها جدا کند و امکان ارزیابی واقعی عملکرد شرکتها را فراهم آورد.
وی در پایان هشدار داد که به نظر میرسد صندوقها و شرکتهای سرمایهگذاری تأثیرات عوامل کلان را به صورت سیستماتیک رصد و تحلیل نمیکنند و بسیاری از هلدینگها از جزئیات عملکرد شرکتهای زیرمجموعه خود اطلاع کافی ندارند که این امر نیازمند توجه جدی و قرارگیری در دستورکار است.
