نمایندگان مجلس با ارسال نامهای رسمی به رئیسجمهور، رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه، نسبت به تاخیر پنج ماهه دولت در اجرای قانون فوقالعاده خاص کارکنان دولت هشدار دادند و خواستار اقدام فوری برای جبران حقوق معوقه و کاهش فشار معیشتی کارکنان بخش عمومی شدند.
مجلس شورای اسلامی با ارسال نامهای رسمی به مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف و داود منظور، بالاترین مقامات اجرایی و تقنینی کشور، نسبت به عدم اجرای قانون برقراری فوقالعاده خاص برای کارکنان دستگاههای اجرایی اخطار جدی داده است.
این نامه که با امضای جمعی از نمایندگان ارسال شده، تاکید میکند که با گذشت بیش از پنج ماه از ابلاغ قانون به دولت، هیچ اقدام عملی مؤثری برای اجرای آن انجام نشده است. در بخشی از نامه با اشاره به مشکلات معیشتی کارکنان آمده است: اجرای این قانون مغفول مانده و این امر به منزله تصبیح حقوق حرفهای و انتظار بینتیجه کارکنان تلقی میشود.
بر اساس قانون برنامه پنجساله هفتم و اصلاحیه آن، دولت مجاز شده تا برای کارکنان دستگاههای مشمول، فوقالعاده خاص با هدف ایجاد عدالت در جبران خدمت، ارتقای بهرهوری اجتماعی و نگهداشت نیروی انسانی برقرار نماید. نحوه برقراری این فوقالعاده در تصویبنامه هیئت وزیران مشخص شده که تنها پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی توسط دولت قابل اجرا است. با این حال، گزارشها نشان میدهد این دستورالعمل هنوز نهایی نشده و نظام پرداخت فوقالعاده خاص در عمل اجرایی نشده است.
در نامه اخطار، نمایندگان با استناد به ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس، خواستار اعمال تذکر رسمی و اخطار به دولت برای ابلاغ و اجرای این قانون از ابتدای سال جاری شدهاند. آنان همچنین از دولت درخواست کردهاند که ابتدا دستورالعمل اجرایی را فوراً تصویب و ابلاغ کند و سپس تخصیص اعتبار لازم برای پرداخت فوقالعاده خاص را فراهم نماید.
نمایندگان هشدار دادهاند که تا زمانی که قانون اجرا نشود، عدم اجرای حکم قانونی و تبعیض آشکار میان کارکنان دستگاههای مختلف ادامه خواهد یافت و تبعات حقوقی و اجتماعی آن قابل چشمپوشی نیست. آنان اعلام کردهاند در صورت عدم اقدام دولت، زمینه برای استیضاح، سوال از وزیر و یا طرح نظارتی فراهم خواهد بود.
