افزایش حقوق کارمندان به اندازه تورم باطل شد؟

به گزارش خبرآنلاین،نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی و تصویب لایحه دوفوریتی قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی (الحاق برخی مواد به بخشی از مقررات مالی دولت (۳))، حکم ماده (۱) این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

تسنیم در خبری نوشت:ماده ۱- علاوه بر الزامات و احکام بودجه‌ای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنجساله جاری، الزامات زیر نیز مستند و منطبق با قوانین مربوطه در لوایح بودجه لحاظ می‌شود:
….
۱-۱۵- تعیین افزایش ضریب حقوق و سایر افزایش‌های متناظر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر؛
۲-۱۵- تعیین حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق‌بگیران؛
۳-۱۵- تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی؛
۴-۱۵- تعیین حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان ‌تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی متناسب با ‌سنوات خدمت؛
تبصره- چنانچه با اعمال این بند، مجموع ردیف‌های مندرج در حکم کارگزینی یا قرارداد کارکنان کمتر از حداقل موضوع جزء (۱۵-۲) شود، مابه التفاوت تا حداقل مذکور تحت عنوان «مابه‌التفاوت سنواتی حداقل حکم یا قرارداد کارکنان» در احکام و قراردادهای مشمولان، ثبت و پرداخت می‌شود. این مابه ‌التفاوت متغیر بوده و با هرگونه تغییر در حکم کارگزینی و قرارداد مشمولین به شرح فوق مجدداً محاسبه و اصلاح می‌شود.

این در حالی است که مطابق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری:

ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء پانصد ریال تعیین می‌گردد و در سال‌های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد.

با تصویب ماده ۱ لایحه دوفوریتی قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی که برخلاف احکام مشابه قبلی، ماهیت قانون دائمی نیز دارد، میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت به میزان تعیین‌شده در قوانین بودجه سنواتی گره خورد و از این حیث، نسخ ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری رقم خورد.

۲۱۷