شورای عالی فضای مجازی و مسئله فیلترینگ/ چگونه شوراها مجلس را در قانوننویسی دور می زنند
یکی از چالش برانگیزترین بحثها در سال های اخیر موضوع قانون گذاری در حوزه فیلترینگ بوده است. شورای عالی فضای مجازی طی سالهای گذشته عملاً متولی سیاستهای کلان اینترنت در کشور شده است؛ سیاستهایی که گاه مرز میان «مقرراتگذاری» و «قانونگذاری» را از میان برده است.
خبرگزاری خبرآنلاین در بخشی از گزارشی با عنوان «اصل ۸۵ و چالش قانونگذاری خارج از مجلس/ آیا مجلس هنوز در راس امور است؟» نوشته است که: ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی مجموعه گستردهای از «شوراهای عالی» را در خود جای داده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دهها شورای دیگر هر یک وظایفی رسمی دارند که از سیاستگذاری و هدایت راهبردی تا تصویب آییننامهها و مقررات را شامل میشود.
نکته کلیدی اینجاست که این شوراها، در موارد متعدد، تصمیماتی اتخاذ کردهاند که در عمل جنبه قانونگذاری داشتهاند؛ تصمیماتی که نه توسط مجلس وضع شدهاند و نه فرایندهای شفاف قانونگذاری را طی کردهاند اما در لیست بلندبالای قوانین کشور قرار گرفته و بر زندگی و سرنوشت ایرانیان تاثیرگذار بوده اند.
شورای عالی فضای مجازی و مسئله فیلترینگ
یکی از چالش برانگیزترین بحثها در سال های اخیر موضوع قانون گذاری در حوزه فیلترینگ بوده است. شورای عالی فضای مجازی طی سالهای گذشته عملاً متولی سیاستهای کلان اینترنت در کشور شده است؛ سیاستهایی که گاه مرز میان «مقرراتگذاری» و «قانونگذاری» را از میان برده است. مذاکرات، مصوبات و تصمیماتی چون محدودیتهای گسترده اینترنت یا فیلترینگ پلتفرمها، در حالی اتخاذ میشوند که مجلس بهصورت رسمی، نقش چندانی در این فرایند ندارد.
منتقدان میگویند اعمال چنین محدودیتهایی بدون تصویب قانون، خلاف صریح اصل ۸۵ قانون اساسی است چرا که تصمیمی با پیامدهای عمومی و گسترده، باید در نهاد قانونگذار به بحث گذاشته شود.
۳۱۲۲۱
