تورم تولیدکننده در بهار ۱۴۰۵ به ۹۸.۹ درصد رسید

به گزارش سایت طلا، تازهترین آمارها از وضعیت شاخص قیمت تولیدکننده در بهار ۱۴۰۵ نشان میدهد فشار تورمی در بخش تولید همچنان رو به افزایش است؛ بهطوریکه تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به ۹۸.۹ درصد رسیده و نسبت به فصل قبل ۳۳.۸ واحد درصد افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، شاخص قیمت کل تولیدکننده در بهار ۱۴۰۵ به ۶۱۴.۱ رسیده است که نسبت به فصل زمستان ۱۴۰۴، ۲۸.۳ درصد افزایش نشان میدهد. تورم سالانه تولیدکننده نیز در چهار فصل منتهی به بهار امسال به ۶۶.۷ درصد رسیده است.
رشد ۳.۵ واحد درصدی تورم فصلی تولیدکننده
تورم فصلی تولیدکننده در بهار ۱۴۰۵ به ۲۸.۳ درصد رسید؛ رقمی که نسبت به تورم فصلی ۲۴.۸ درصدی زمستان ۱۴۰۴، ۳.۵ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
به این ترتیب، میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان در ازای تولید محصولات و خدماتشان در داخل کشور، در بهار امسال نسبت به فصل قبل ۲۸.۳ درصد افزایش یافته است.
در میان بخشهای اصلی، بیشترین تورم فصلی با ۶۵.۷ درصد مربوط به بخش «تولید، انتقال و توزیع برق» بوده است. در مقابل، بخش خدمات با ۱۶.۹ درصد کمترین تورم فصلی را به ثبت رسانده است.
تورم نقطهای تولیدکننده در آستانه ۱۰۰ درصد
تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت تولیدکننده در بهار ۱۴۰۵ به ۹۸.۹ درصد رسید؛ به این معنا که میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان نسبت به بهار سال گذشته نزدیک به دو برابر شده است.
این شاخص در فصل قبل ۶۵ درصد بود و اکنون با ۳۳.۸ واحد درصد افزایش، جهش قابل توجهی را تجربه کرده است.
در میان بخشهای اصلی، کشاورزی با ۱۴۴.۳ درصد بیشترین تورم نقطه به نقطه را داشته و خدمات با ۵۸ درصد کمترین نرخ تورم نقطهای را ثبت کرده است.
تورم سالانه تولیدکننده ۶۶.۷ درصد شد
همچنین تورم سالانه تولیدکننده، یعنی درصد تغییر شاخص در چهار فصل منتهی به بهار ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل، به ۶۶.۷ درصد رسید.
این رقم در مقایسه با تورم سالانه ۵۱.۲ درصدی فصل قبل، ۱۵.۵ واحد درصد افزایش نشان میدهد و از ادامه تشدید فشار هزینهای در بخش تولید حکایت دارد.
بر اساس این آمار، بخش کشاورزی با ۸۶.۹ درصد بیشترین تورم سالانه را در میان بخشهای اصلی به ثبت رسانده است. کمترین تورم سالانه نیز با ۴۹.۳ درصد به بخش خدمات اختصاص دارد.
افزایش همزمان تورم فصلی، نقطه به نقطه و سالانه تولیدکننده در بهار ۱۴۰۵ نشان میدهد هزینه تولید در بخشهای مختلف اقتصاد با سرعت بالایی در حال افزایش است؛ روندی که میتواند در صورت تداوم، فشارهای هزینهای را به مراحل بعدی زنجیره تولید و در نهایت بازار مصرف منتقل کند.
انتهای پیام/




