ادعای تبرئه بیژن زنگنه در پرونده کرسنت و واکنش قوه قضاییه

حزب توسعه ملی ایران اسلامی با انتشار بیانیه‌ای مدعی شد بیژن زنگنه، وزیر پیشین نفت، در پرونده موسوم به کرسنت تبرئه شده است. این حزب در بیانیه خود، با اشاره به رأی برائت زنگنه، خواستار انتشار متن حکم دادگاه و رسیدگی به عملکرد سعید جلیلی و جریان‌های مخالف اجرای قرارداد کرسنت شد؛ قراردادی که بیش از دو دهه است به یکی از مناقشه‌برانگیزترین پرونده‌های نفتی، سیاسی و حقوقی ایران تبدیل شده است.

در پی انتشار بیانیه حزب توسعه ملی ایران اسلامی مبنی بر تبرئه بیژن نامدار زنگنه، وزیر پیشین نفت، در پرونده موسوم به کرسنت، میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضائیه خبر داده است که رای نهایی پرونده کرسنت صادر نشده است.

به گزارش میزان، حکم بدوی بخشی از پرونده کرسنت صادر شده و در این خصوص تعدادی از متهمان محکوم شده‌اند. همچنین در ادامه آمده است که مطابق قانون این افراد ۲۰ روز زمان داشته‌اند که به حکم دادگاه بدوی اعتراض کنند، با اعتراض افراد مورد اشاره به رای دادگاه بدوی، پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع شده است و تاکنون شعبه دادگاه تجدیدنظر رای خود را صادر نکرده و در حال بررسی پرونده است.

در بیانیه حزب توسعه ملی ایران اسلامی آمده است که دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده کرسنت هفته گذشته رأی خود مبنی بر برائت بیژن زنگنه را صادر کرده است. حزب توسعه ملی با مهم دانستن این خبر، اعلام کرده که نباید از کنار آن به‌سادگی عبور کرد؛ زیرا پرونده کرسنت طی دو دهه گذشته به یکی از مهم‌ترین محورهای مناقشه سیاسی و اقتصادی در کشور تبدیل شده است.

حزب توسعه ملی در بیانیه خود تأکید کرده است که قرارداد کرسنت حدود دو دهه پیش میان وزارت نفت ایران و شرکت اماراتی منعقد شد و بر اساس آن قرار بود حدود ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز ترش میدان سلمان از طریق خطوط لوله زیردریایی به امارات منتقل شود.

به ادعای این حزب، اجرای این قرارداد می‌توانست ایران را به یکی از بازیگران مهم بازار گاز منطقه خلیج فارس تبدیل کند و علاوه بر منافع اقتصادی، ظرفیت‌های امنیتی و ژئوپلیتیک مهمی برای کشور به همراه داشته باشد.

حمله حزب توسعه ملی به سعید جلیلی

بخش مهمی از بیانیه حزب توسعه ملی به انتقاد از سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، اختصاص دارد. این حزب مدعی شده است که کارشکنی‌هایی با محوریت جلیلی و به بهانه وقوع فساد در روند انعقاد قرارداد، باعث توقف اجرای کرسنت شد.

در این بیانیه آمده است که نتیجه این اقدام، جلوگیری از فروش گازی بود که به گفته حزب توسعه ملی، طی دو دهه اخیر همچنان سوزانده شده و میلیاردها دلار خسارت به کشور وارد کرده است.

حزب توسعه ملی همچنین نوشته است که حتی اگر در روند انعقاد قرارداد فساد رخ داده بود، توقف اجرای قرارداد در صلاحیت دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی نبود و این موضوع باید از مسیر قوه قضاییه و دادگاه‌های صالح پیگیری می‌شد.

در بخش دیگری از بیانیه آمده است که اگر اصرار بر ابطال قرارداد وجود داشت، امکان پیگیری موضوع از مسیر دادگاه‌های داخلی وجود داشت و نیازی نبود توقف یک‌جانبه قرارداد، کشور را در معرض دعاوی بین‌المللی و مطالبه خسارت از سوی طرف اماراتی قرار دهد.

درخواست برای انتشار حکم دادگاه

حزب توسعه ملی ایران اسلامی پس از اعلام ادعای برائت بیژن زنگنه، چهار مطالبه اصلی را از قوه قضاییه مطرح کرده است.

نخستین مطالبه این حزب، انتشار متن کامل حکم دادگاه برای اطلاع افکار عمومی است. این حزب تأکید کرده که پرونده کرسنت به دلیل اهمیت اقتصادی و سیاسی خود باید با شفافیت بیشتری برای مردم توضیح داده شود.

مطالبه دوم، رسیدگی به عملکرد سعید جلیلی و جریان‌هایی است که به گفته این حزب، با توقف اجرای قرارداد، میلیاردها دلار خسارت به کشور وارد کرده‌اند.

در مطالبه سوم نیز حزب توسعه ملی خواسته است اگر در روند انعقاد قرارداد فسادی رخ داده، مفسدان به مردم معرفی و تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

این حزب همچنین به شایعاتی درباره ایجاد محدودیت برای قاضی پرونده و ارجاع پرونده به شعبه‌ای دیگر اشاره کرده و نوشته است که فعلاً درباره این شایعات اظهار نظر نمی‌کند، اما تنها راه جلوگیری از اعمال نفوذ احتمالی را شفافیت و گزارش صریح به افکار عمومی می‌داند.

متن کامل بیانیه حزب توسعه ملی ایران اسلامی به شرح زیر است:

به نام خدا 

ملت شریف ایران

هفته گذشته دادگاه رسیده کننده به پرونده موسوم به کرسنت رأی خود مبنی بر برائت آقای مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در زمان انعقاد قرارداد مذکور را صادر کرد. این خبر که در لابلایِ اخبار و رویدادهای روزهای اخیر پنهان ماند، از چنان اهمیتی برخوردار است، که نمی‌توان به راحتی از کنار آن گذشت. مطابق قرارداد کرسنت که حدود دو دهه قبل، فی مابین وزارت نفت ایران و شرکت اماراتی منعقد و مقرر شده بود، حدود ۵۰۰ میلیون متر مکعب گاز ترش میدان سلمان، از طریق احداث خطوط لوله در زیرِ دریا به کشور امارات منتقل شود. اجرای این قرارداد، ایران را به هاب گازی منطقه خلیج فارس تبدیل می‌کرد و امارات متحده عربی را در این زمینه به کشورمان وابسته کرده و ظرفیت های اقتصادی و امنیتی مهمی برای جمهوری اسلامی ایران به ارمغان می‌آورد. 

کارشکنی عده‌ای با محوریت آقای سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، به بهانه وقوع  فساد در جریان انعقاد قرارداد، به توقف و جلوگیری از اجرای قرارداد انجامید. نتیجه این اقدام ضد ملی آن بود که گازی که قرار بود به کشور امارات فروخته شود، طی دو دهه اخیر همچنان می‌سوزد و علاوه بر تحمیل خسارت حدود سی و پنج میلیارد دلاری ناشی از عدم فروش گاز بر کشور، شرکت اماراتی با طرح شکایت، به دادگاه بین المللی مدعی حدود بیست میلیارد دلار زیان شده است. حتی اگر فسادی در جریان قرار داد صورت گرفته بود، توقف اجرای قرارداد، نه در صلاحیت دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی، بلکه جزو وظایف قوه قضاییه و دادگاه‌های صالحه بود. افزون براین اگر اصراری بر ابطال این قرار داد بود، مطابق مفاد قرار داد مذکور دبیر سابق شورایعالی امنیت ملی به راحتی می‌توانست از طریق ارجاع پرونده به دادگاه‌های داخلی نسبت به ابطال قرار داد اقدام کند، بدون آن که جریمه‌ای به طرف اماراتی پرداخت شود.

اکنون و پس از تبرئه آقای زنگنه، تحمل خسارتی معادل بودجه یکسال کشور و پیامدهای امنیتی ناشی از لغو یکجانبه قرارداد، چرایی اقدام و اصرار بیش از حد و خارج از روال قانونی آقای سعید جلیلی و همفکران ایشان، موضوعی نیست که بتوان آن را به حاشیه فراموشی سپرد. اهمیت رسیدگی به این ماجرا زمانی بیشتر احساس می‌شود که توجه کنیم عملکرد این جریان طی سه دهه اخیر، همواره علیه منافع و مصالح کشور بوده است. 

نقش این جریان در کارشکنی و تخریب دیپلماسی و دستاوردهای ایران در معاهده تاریخی برجام و ممانعت از حل مسائل کشور در عرصه‌ی سیاست خارجی از طریق دیپلماسی، و طی روزهای اخیر مخالفت با مذاکره و تأکید بر ادامه جنگ و وارد آمدن خسارات فراوان و نابودی زیر ساخت‌های کشور که خواست رژیم صهیونیستی است، برکسی پوشیده نیست.

اکنون که با صدور حکم برائت آقای مهندس زنگنه پوچی اتهامات و ادعاهای این جریان علیه قرار داد مذکور روشن شده است، حزب توسعه ملی ایران اسلامی از قوه قضائیه می‌خواهد

۱- متن حکم دادگاه جهت اطلاع افکار عمومی منتشر شود.

۲- در اسرع وقت به عملکرد آقای جلیلی و جریان مذکور که موجب وارد آمدن میلیاردها دلار خسارت به کشور شده است رسیدگی و نتیجه آن را به ملت گزارش کند. 

۳-صرفنظر از اصل قرار داد که چنان که گذشت به نفع کشور بوده است، در صورتی که در روند قرار داد فسادی صورت گرفته است، مفسدان به ملت معرفی و مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

۴- شایعاتی مبنی بر ایجاد ‌محدودیت‌هایی برای قاضی پرونده و ارجاع پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر مطرح شده است. ما فعلاً در باره این شایعات اظهار نظری نمی‌کنیم. شفافیت و گزارش صریح به افکار عمومی تنها راه جلوگیری از اعمال نفوذهای احتمالی و دخالت اغراض سیاسی در مسیر پرونده خواهد بود. حزب توسعه ضمن قدردانی از قاضی شجاع پرونده که در برابر فشارها و اعمال نفوذها استقلال خود را حفظ کرده است،‌ وظیفه خود می‌داند، موضوع رسیدگی قانونی و مجازات کسانی که چنین زیان هنگفتی را بر کشور تحمیل کرده‌اند، پیگیری کند.

حزب توسعه ملی ایران اسلامی

۱۴۰۵/۴/۲۵

ماجرای پرونده کرسنت چه بود؟

پرونده کرسنت مربوط به قرارداد فروش گاز ایران به شرکت اماراتی Crescent Petroleum است که در اوایل دهه ۱۳۸۰ و در زمان وزارت بیژن زنگنه در دولت محمد خاتمی منعقد شد. بر اساس این قرارداد، قرار بود گاز میدان سلمان ایران به امارات صادر شود.

اما این قرارداد به‌دلیل اتهام‌ها و ابهام‌هایی درباره قیمت‌گذاری، فساد احتمالی، نحوه انعقاد قرارداد و منافع ملی، هیچ‌گاه به مرحله اجرای کامل نرسید. توقف اجرای قرارداد باعث شد شرکت اماراتی به داوری بین‌المللی مراجعه کند و ایران درگیر یکی از طولانی‌ترین و پرهزینه‌ترین پرونده‌های حقوقی خود در حوزه انرژی شود.

تاریخچه «خانه» شرکت ملی نفت ایران در قلب لندن که قربانی پرونده «کرسنت» شد

مخالفان قرارداد کرسنت، از جمله برخی چهره‌های اصولگرا، سال‌ها ادعا کرده‌اند که این قرارداد با قیمت پایین و به زیان ایران بسته شده و در روند انعقاد آن فساد رخ داده است. در مقابل، حامیان اجرای قرارداد می‌گویند حتی اگر ایراد یا فساد احتمالی در روند انعقاد وجود داشته، توقف اجرای قرارداد بدون طی مسیر حقوقی درست، خسارت بسیار سنگین‌تری به کشور وارد کرده است.

نقش سعید جلیلی در پرونده کرسنت

نام سعید جلیلی از سال‌ها پیش در پرونده کرسنت مطرح بوده است. منتقدان او می‌گویند زمانی که جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، با اجرای این قرارداد مخالفت کرد و همین مخالفت، مسیر قرارداد را متوقف کرد.

بر اساس روایت منتقدان، جلیلی و همفکرانش معتقد بودند اجرای قرارداد کرسنت به زیان کشور است و نباید ادامه پیدا کند. اما طرف مقابل می‌گوید توقف قرارداد نه‌تنها باعث حفظ منافع ایران نشد، بلکه موجب از دست رفتن بازار گاز امارات، سوختن گاز میدان سلمان و تحمیل خسارت‌های چند ده میلیارد دلاری به کشور شد.

مصادره ساختمان شرکت ملی نفت ایران در هلند؛ ماجرای پرونده کرسنت چیست؟

در سال‌های اخیر، بیژن زنگنه بارها منتقدان خود، از جمله سعید جلیلی و علیرضا زاکانی، را به مناظره درباره کرسنت دعوت کرده و گفته است که اگر ابعاد این پرونده روشن شود، مشخص خواهد شد چه کسانی باعث تحمیل خسارت به ایران شده‌اند.

گزارش‌ها و روایت‌های مختلف درباره نقش جلیلی در این پرونده همچنان محل اختلاف است. حامیان جلیلی توقف قرارداد را اقدامی برای جلوگیری از زیان و فساد می‌دانند، اما منتقدان او معتقدند مخالفت‌های سیاسی و امنیتی با قرارداد، بدون جایگزین حقوقی و اقتصادی درست، ایران را وارد یک پرونده خسارت‌بار کرد.

بازنشر اظهارات پورمحمدی درباره پرونده کرسنت پس از خبر برائت زنگنه

همزمان با انتشار خبر حکم برائت بیژن زنگنه در پرونده کرسنت، بخشی از مصاحبه‌ها و اظهارنظرهای قدیمی درباره این پرونده نیز در شبکه‌های اجتماعی دوباره بازنشر شد. از جمله ویدئویی از اظهارات مصطفی پورمحمدی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ و رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور، که در یکی از مناظره‌های انتخاباتی، سعید جلیلی و علیرضا زاکانی را درباره ابعاد پرونده کرسنت مورد خطاب قرار داده بود.

بازنشر این بخش از سخنان پورمحمدی در حالی مورد توجه کاربران قرار گرفته که او در سال‌های گذشته به‌عنوان یکی از چهره‌های سیاسی و امنیتی مطلع از برخی پرونده‌های کلان شناخته می‌شد. کاربران شبکه‌های اجتماعی با کنار هم گذاشتن این اظهارات و خبر ادعایی برائت وزیر پیشین نفت، بار دیگر پرسش درباره نقش مخالفان اجرای قرارداد کرسنت، نحوه توقف آن و هزینه‌های اقتصادی این تصمیم برای کشور را مطرح کرده‌اند.

چرا ادعای برائت زنگنه مهم است؟

اهمیت ادعای حزب توسعه ملی درباره تبرئه زنگنه از این جهت است که در سال‌های گذشته، نام وزیر پیشین نفت بارها از سوی مخالفان سیاسی‌اش در کنار پرونده کرسنت مطرح شده بود. اگر رأی برائت او به‌صورت رسمی تأیید و متن حکم منتشر شود، می‌تواند بخشی از مناقشه قدیمی درباره مسئولیت حقوقی زنگنه در این پرونده را تغییر دهد.

با این حال، تا زمان انتشار رسمی رأی از سوی قوه قضاییه، این خبر همچنان در حد ادعای یک حزب سیاسی باقی می‌ماند. به همین دلیل، مهم‌ترین مطالبه مطرح‌شده در این بیانیه، انتشار متن حکم و روشن شدن دقیق مبنای رأی دادگاه است.