علی ضیا و عوامل «با ضیا» تحت پیگرد قضایی؛ ماجرا چیست؟

دادستانی تهران علیه مجری و تهیه‌کننده برنامه اینترنتی «با ضیا» و دو تن از مهمانان اخیر این برنامه اعلام جرم کرد؛ اقدامی که به گفته مرکز رسانه قوه قضاییه، در پی طرح ادعاهای کذب و اظهارات غیرمستند درباره مسائل اقتصادی و ارزی در قسمت‌های اخیر این برنامه صورت گرفته است.

حاشیه‌های برنامه اینترنتی «با ضیا» این بار از فضای شبکه‌های اجتماعی فراتر رفته و به دادستانی تهران رسیده است. براساس اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، علیه مجری و تهیه‌کننده این برنامه و دو تن از مهمانان آن به دلیل طرح «ادعاهای کذب اقتصادی» و «اظهارات غیرمستند» اعلام جرم شده است؛ موضوعی که مشخصاً به اظهارنظرهای برخی مهمانان اخیر برنامه درباره مسائل اقتصادی و ارزی مربوط می‌شود.

ماجرا از کجا شروع شد؟

«با ضیا» یکی از برنامه‌های گفت‌وگومحور اینترنتی است که علی ضیا اجرای آن را برعهده دارد و در سال‌های اخیر میزبان چهره‌هایی از حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، هنری، سیاسی و اقتصادی بوده است. این برنامه که در قالب پادکست و ویدئو در فضای مجازی منتشر می‌شود، به‌تدریج از گفت‌وگوهای صرفاً فرهنگی و شخصی فاصله گرفته و در قسمت‌های جدیدتر به موضوعات اجتماعی و اقتصادی و مسائل روز جامعه نیز پرداخته است.

آرشیو قسمت‌های منتشرشده در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که دامنه مهمانان برنامه بسیار گسترده بوده است؛ از چهره‌های فرهنگی و اجتماعی تا پژوهشگران، اقتصاددانان و تحلیلگران مسائل سیاسی و اجتماعی. در مرداد و شهریور ۱۴۰۵ نیز قسمت‌هایی با حضور افرادی مانند نوید کلهرودی، محمد فاضلی، مهدی مطهرنیا، سیدمحمد بهشتی، فرزاد فخری‌زاده و پوریا بختیاری منتشر شده است.

در یکی از تازه‌ترین قسمت‌ها، فرزاد فخری‌زاده، اقتصاددان و پژوهشگر، درباره تورم، نرخ ارز و تبعات افزایش قیمت دلار صحبت کرده است. عنوان این قسمت «دلار ۳۰۰ هزار تومانی» بوده و در توضیحات رسمی برنامه آمده که گفت‌وگو درباره فشار اقتصادی، تورم، تأثیر افزایش نرخ ارز بر درآمد دولت و امکان کنترل تورم بوده است.

چند روز بعد نیز قسمت دیگری با حضور پوریا بختیاری، نویسنده و فعال حوزه اقتصاد، منتشر شد که در آن موضوعاتی مانند وضعیت اقتصاد ایران، تورم، احتمال ابرتورم، سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و تجربه او از حضور در جلسات مرتبط با دولت ابراهیم رئیسی مطرح شد.

حاشیه تازه؛ روایت یک کارشناس اقتصادی درباره دولت رئیسی

بخشی از حاشیه‌های روزهای اخیر «با ضیا» نیز به گفت‌وگوی علی ضیا با پوریا بختیاری مربوط می‌شود. بختیاری در این برنامه روایتی از حضور خود در جلسات مرتبط با ستاد تحول دولت سیزدهم و نحوه ارائه مفاهیم اقتصادی به ابراهیم رئیسی مطرح کرد. به گفته او، برای توضیح برخی مفاهیم اقتصادی به رئیس‌جمهور وقت، پیشنهاد تهیه محتوای کوتاه و حتی انیمیشن مطرح شده بود.

این بخش از گفت‌وگو در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد و واکنش برخی چهره‌های نزدیک به دولت سیزدهم را به دنبال داشت. از جمله سپهر خلجی، رئیس ستاد اطلاع‌رسانی دولت سیزدهم، در واکنش به این اظهارات، آنها را بخشی از یک روند سیاسی و رسانه‌ای توصیف کرد.

علی نادری، مدیرعامل ایرنا در دولت رئیسی نیز در واکنشی جداگانه، ادعاهای مطرح‌شده درباره جلسات دولت سیزدهم را «خلاف واقع» خواند و اعلام کرد که انتشار این مطالب می‌تواند از نظر حقوقی قابل پیگیری باشد.

در همین فضای پرحاشیه بود که موضوع اظهارات اقتصادی و ادعاهای مطرح‌شده در قسمت‌های اخیر «با ضیا» به یک بحث رسانه‌ای تبدیل شد و اکنون اعلام جرم دادستانی تهران، وجه قضایی تازه‌ای به این ماجرا داده است.

دادستانی دقیقاً چه گفته است؟

مرکز رسانه قوه قضاییه در اطلاعیه خود جزئیات بیشتری درباره محتوای اظهارات مورد اعتراض ارائه نکرده و مشخص نکرده است کدام بخش از سخنان مهمانان مصداق ادعای کذب یا اظهارنظر غیرمستند تشخیص داده شده است.

در متن منتشرشده نیز نام دو مهمانی که علیه آنها اعلام جرم شده، اعلام نشده است. بنابراین در شرایط فعلی نمی‌توان با قطعیت گفت که اقدام دادستانی مستقیماً به یک قسمت مشخص یا یک اظهارنظر مشخص از برنامه مربوط است.

آنچه فعلاً به طور رسمی اعلام شده این است که موضوع پرونده به «مسائل ارزی» و «اظهارنظرهای خلاف واقع» مهمانان اخیر برنامه مربوط بوده و علاوه بر مهمانان، مجری و تهیه‌کننده «با ضیا» نیز در این پرونده مورد اعلام جرم قرار گرفته‌اند.

از همین رو، میان «اعلام جرم» و «محکومیت قطعی» نیز باید تفاوت قائل شد. اعلام جرم به معنای آغاز یا پیگیری فرایند قضایی است و تا زمانی که رسیدگی قضایی انجام نشده و رأی قطعی صادر نشده باشد، نمی‌توان افراد را مجرم قطعی دانست.

«با ضیا» پیش از این هم به دادستانی رسیده بود

این نخستین بار نیست که نام علی ضیا و برنامه «با ضیا» در ارتباط با یک اقدام قضایی مطرح می‌شود.

در مرداد ۱۴۰۳ نیز دادستانی تهران علیه علی ضیا و اردشیر رستمی، مهمان برنامه، اعلام جرم کرده بود. آن پرونده مربوط به گفت‌وگویی بود که در آن موضوع گرایش جنسی و همجنس‌گرایی مطرح شده بود و خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، محتوای منتشرشده را حاوی مطالب «خلاف عفت عمومی» دانسته بود.

در آن زمان، رسانه‌های مختلف با استناد به گزارش‌های قضایی و رسانه‌های رسمی، اعلام کردند که دادستانی تهران علیه مجری و مهمان برنامه اقدام کرده است.

بنابراین، پرونده جدید را می‌توان دومین مورد خبرساز از ورود مستقیم دادستانی به محتوای منتشرشده در «با ضیا» دانست؛ با این تفاوت که موضوع پرونده جدید اقتصادی و ارزی اعلام شده است.

از گفت‌وگوهای فرهنگی تا مسائل اقتصادی و سیاسی

نگاهی به روند انتشار قسمت‌های «با ضیا» نشان می‌دهد که این برنامه در سال‌های فعالیت خود، موضوعات متنوعی را پوشش داده است. در فصل‌های مختلف، هنرمندان، نویسندگان، فعالان اجتماعی و چهره‌های فرهنگی مهمان برنامه بوده‌اند.

برای نمونه، مریم حیدرزاده در یکی از قسمت‌های برنامه درباره زندگی شخصی و حرفه‌ای خود، ممنوع‌الکاری، فعالیت ادبی و همکاری‌هایش با خوانندگان صحبت کرد.

در ادامه نیز مهمانانی از حوزه‌های مختلف اجتماعی و فکری به برنامه آمدند. در ماه‌های اخیر، موضوعاتی مانند هویت جمعی، جامعه، اقتصاد، سیاست، آینده ایران و وضعیت اجتماعی کشور سهم بیشتری در گفت‌وگوها پیدا کرده‌اند.

همین تغییر دامنه موضوعی باعث شده است «با ضیا» از یک برنامه صرفاً سرگرمی یا گفت‌وگوی چهره‌محور فاصله بگیرد و به بستری برای طرح مباحث روز جامعه تبدیل شود؛ تغییری که در کنار افزایش مخاطب، طبیعتاً حساسیت نسبت به محتوای آن را نیز بیشتر کرده است.

حاشیه‌های «با ضیا» فقط به پرونده قضایی محدود نیست

این برنامه در ماه‌های اخیر بارها در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی نیز محل بحث بوده است. در شهریور ۱۴۰۵، تسنیم در گزارشی با عنوان «برنامه علی ضیاء تا کجا می‌خواهد مرزهای اخلاقی را جابه‌جا کند؟» به گفت‌وگوی علی ضیا با نوید کلهرودی پرداخت و بخش‌هایی از سخنان مهمان برنامه درباره حجاب و نگاه زنان محجبه و بی‌حجاب را مورد انتقاد قرار داد.

در این گزارش، علاوه بر محتوای سخنان مهمان، نقش مجری و سازوکار انتخاب سوژه و مهمان نیز مورد بحث قرار گرفته بود؛ از این منظر که در یک برنامه گفت‌وگومحور، مسئولیت محتوای نهایی فقط به مهمان محدود نمی‌شود و انتخاب مهمان، طراحی پرسش‌ها، هدایت گفت‌وگو و تدوین نیز در شکل‌گیری محصول نهایی نقش دارند.

این حواشی در کنار سابقه پرونده سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که «با ضیا» طی این سال‌ها بارها در نقطه تلاقی رسانه، فضای مجازی و حساسیت‌های رسمی قرار گرفته است.

مسئله مسئولیت برنامه‌های اینترنتی

اعلام جرم جدید علیه «با ضیا» بار دیگر مسئله مسئولیت حقوقی برنامه‌های گفت‌وگومحور اینترنتی را مطرح می‌کند؛ به‌ویژه زمانی که مهمان برنامه درباره موضوعات اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی اظهارنظر می‌کند.

در برنامه‌های گفت‌وگومحور، بخش قابل توجهی از محتوا از سوی مهمان تولید می‌شود، اما محصول نهایی حاصل انتخاب موضوع، دعوت از مهمان، طراحی پرسش‌ها، شیوه تدوین و انتشار است. به همین دلیل، در پرونده اخیر، دادستانی تهران علاوه بر مهمانان، مجری و تهیه‌کننده برنامه را نیز طرف اعلام جرم قرار داده است.

البته هنوز جزئیات پرونده، عنوان دقیق اتهام، نام دو مهمان و نتیجه رسیدگی قضایی اعلام نشده است و برای قضاوت درباره سرنوشت حقوقی این پرونده باید منتظر اطلاعات رسمی بیشتر ماند.

«با ضیا»؛ برنامه‌ای که همچنان در مرکز توجه است

«با ضیا» در شرایطی با این پرونده تازه مواجه شده که انتشار قسمت‌های جدید آن همچنان ادامه دارد. در روزهای اخیر نیز قسمت‌هایی با حضور چهره‌های اقتصادی منتشر شده و موضوعاتی مانند نرخ ارز، تورم، آینده اقتصاد ایران و وضعیت معیشتی مردم در این برنامه مورد بحث قرار گرفته است.

از سوی دیگر، این برنامه پیش از این نیز نشان داده که انتخاب موضوعات حساس اجتماعی می‌تواند واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته باشد؛ از پرونده سال ۱۴۰۳ درباره گفت‌وگوی علی ضیا با اردشیر رستمی تا حاشیه‌های اخیر درباره موضوع حجاب و اکنون اعلام جرم درباره اظهارات اقتصادی.

با این حال، در پرونده تازه، آنچه تاکنون به شکل رسمی اعلام شده صرفاً اعلام جرم علیه مجری، تهیه‌کننده و دو مهمان برنامه به دلیل طرح ادعاهای کذب اقتصادی و اظهارات غیرمستند درباره مسائل ارزی است و هنوز جزئیات بیشتری درباره مصادیق مورد نظر دادستانی یا سرنوشت قضایی این پرونده منتشر نشده است.