مقابله با نفوذ، بخشی از صیانت از زیرساختها و منافع ملی است
رئیس کمیسیون عمران مجلس، با تأکید بر ضرورت مقابله قانونی با نفوذ بیگانگان گفت: نفوذ دشمن تنها تهدیدی امنیتی نیست و میتواند زیرساختها و منافع اقتصادی کشور را نیز هدف قرار دهد.
محمدرضا رضاییکوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با همشهری آنلاین با تأکید بر ضرورت تقویت سازوکارهای قانونی برای مقابله با نفوذ بیگانگان اظهار داشت: امروز حفظ امنیت و منافع ملی تنها به حوزههای نظامی و امنیتی محدود نمیشود و هرگونه نفوذ هدفمند در حوزههای اقتصادی، عمرانی و زیرساختی نیز میتواند آثار مستقیم و بلندمدتی بر کشور داشته باشد.
وی افزود: زیرساختهای کشور از جمله حوزههای حملونقل، انرژی، ارتباطات، ساختوساز و پروژههای عمرانی، سرمایههای راهبردی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشوند و طبیعی است که هرگونه تلاش برای اثرگذاری بیگانگان بر تصمیمات و فرآیندهای مرتبط با این حوزهها باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: دشمن برای ضربه زدن به کشور الزاماً به دنبال اقدامات آشکار نیست و ممکن است از مسیرهای اقتصادی و ایجاد ارتباطات هدفمند برای اثرگذاری بر روند تصمیمگیریها استفاده کند. به همین دلیل، قانون باید متناسب با شیوههای جدید تهدید و نفوذ، ابزارهای لازم را در اختیار دستگاههای مسئول قرار دهد.
رضاییکوچی با بیان اینکه پیشگیری از نفوذ باید بخشی از سیاستهای صیانت از سرمایههای ملی باشد، اظهار داشت: اگر در حوزههای حساس کشور از ابتدا سازوکارهای قانونی لازم برای شناسایی و کنترل ارتباطات و فعالیتهای مشکوک وجود داشته باشد، هزینه مقابله با تهدیدها به مراتب کاهش پیدا میکند و امکان آسیبرسانی نیز محدودتر خواهد شد.
وی ادامه داد: مجلس وظیفه دارد در کنار توجه به توسعه و پیشرفت کشور، از سرمایهها و ظرفیتهای ملی نیز صیانت کند. تصویب یک قانون جامع در حوزه مقابله با نفوذ میتواند هماهنگی میان دستگاههای مختلف را افزایش داده و از موازیکاری و خلأ در مسئولیتها جلوگیری کند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: موضوع نفوذ را نباید صرفاً یک مسئله امنیتی تلقی کرد؛ چرا که آثار آن میتواند اقتصاد، تولید، سرمایهگذاری و حتی روند اجرای پروژههای بزرگ کشور را تحت تأثیر قرار دهد. هر تصمیمی که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم منافع ملی را هدف قرار دهد، نیازمند سازوکار قانونی برای شناسایی و مقابله است.
رضاییکوچی تأکید کرد: تقویت چارچوب قانونی مقابله با نفوذ، در نهایت به معنای تقویت قدرت تصمیمگیری مستقل کشور است. جمهوری اسلامی ایران باید بتواند بدون تأثیرپذیری از اراده بیگانگان، مسیر توسعه و پیشرفت خود را تعیین کند و مجلس در این مسیر از اقدامات قانونی برای صیانت از استقلال و منافع ملی حمایت خواهد کرد.
.
