هشدار سازمان بورس بهخودروسازان
سازمان بورس به ایرانخودرو و سایپا برای تعیینتکلیف مالکیتهای درونگروهی هشدار داد؛ پروندهای که میتواند آرایش مدیریتی بزرگترین خودروسازان کشور را تغییر دهد
به گزارش همشهری آنلاین، پرونده قدیمی سهام تودلی خودروسازان بار دیگر به یکی از موضوعات مهم بازار سرمایه تبدیل شده است. سازمان بورس و اوراق بهادار در تازهترین اقدام، بر تسریع فرایند تعیینتکلیف و واگذاری سهام چرخهای ایرانخودرو و سایپا تأکید کرده است؛ اقدامی که درصورت اجرا میتواند نهتنها ساختار مالکیت، بلکه ترکیب مدیریتی و ارزش سهام این ۲خودروساز را نیز تحتتأثیر قرار دهد.
رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس در نامهای خطاب به مدیرعامل یکی از خودروسازان، بر ضرورت تسریع در اجرای تکالیف قانونی مربوط به واگذاری سهام مشمول واگذاری تأکید کرده است. این نامه در شرایطی صادر شده که طی ماههای اخیر موضوع تعیینتکلیف سهام تودلی خودروسازان بار دیگر در دستورکار دولت و وزارت اقتصاد قرار گرفته است.
براساس این گزارش، سازمان بورس در نامه خود به ۲مکاتبه مهم اشاره کرده است؛ نخست نامه شماره۲/۶۷۸۰۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی در ۳۰تیرماه۱۴۰۵ و دیگری نامه شماره۵۹۲۰۷ معاون اول رئیسجمهور در سوم شهریورماه۱۴۰۵ خطاب به ایرانخودرو و سایپا. همچنین فهرست سهام مشمول واگذاری موضوع جزء۲ بند ب ماده۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت به این ۲خودروساز ابلاغ شده است.
تودلی یعنی چه؟
سهام تودلی به مالکیتی گفته میشود که در آن شرکت مادر یا شرکتهای وابسته و زیرمجموعه، بخشی از سهام شرکت اصلی را در اختیار دارند. در چنین ساختاری، بخشی از مالکیت شرکت بهجای اینکه در اختیار سهامداران مستقل باشد، در زنجیرهای از شرکتهای وابسته قرار میگیرد.
این ساختار در صنعت خودرو اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا ممکن است یک سهامدار با مالکیت مستقیم نهچندان بزرگ، از طریق زنجیره شرکتهای وابسته، قدرت مدیریتی بسیار بیشتری در اختیار داشته باشد.
به همین دلیل، مسئله سهام تودلی در ایرانخودرو و سایپا سالهاست یکی از موانع مهم در مسیر خصوصیسازی واقعی این ۲شرکت محسوب میشود.
عدد مهم سایپا؛ ۴۲ درصد
در پرونده سایپا، ابعاد موضوع روشنتر است. حدود ۴۲درصد سهام سایپا در قالب سهام تودلی در اختیار شرکتهای گروه قرار دارد و قرار است این بلوک تعیینتکلیف و واگذار شود. معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد نیز در مردادماه امسال اعلام کرده بود که براساس تکلیف قانون برنامه هفتم، حدود ۴۲درصد سهام تودلی سایپا باید عرضه شود.
این بلوک صرفا یک دارایی مالی معمولی نیست. اهمیت آن از این جهت است که واگذاری آن میتواند کنترل مدیریتی سایپا را تغییر دهد. براساس اظهارات معاون اقتصادی سایپا، واگذاری این بلوک ۴۲درصدی شامل ۳کرسی هیأتمدیره نیز خواهد بود؛ بنابراین خریدار بلوک میتواند نقش تعیینکنندهای در مدیریت گروه سایپا پیدا کند.
از همین رو، ارزشگذاری این بلوک نیز صرفا براساس قیمت تابلو انجام نمیشود و موضوع ارزش مدیریتی در آن اهمیت پیدا میکند.
چرا سازمان بورس وارد شده است؟
ریشه حقوقی این موضوع به برنامه هفتم پیشرفت بازمیگردد. براساس جزء۲ بند ب ماده۵ این قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است برای جلوگیری از شکلگیری ساختارهای غیرشفاف در بنگاهها، ذینفعان واحد شرکتهای اصلی را شناسایی و سهام قابل واگذاری را تعیین کند.
هدف قانون این است که میزان قدرت مدیریتی دولت و نهادهای عمومی با میزان واقعی سهامداری آنها متناسب شود و شرکتهای اصلی و وابسته نیز سهام مشمول واگذاری را مطابق قوانین اصل۴۴ واگذار کنند.
بنابراین ورود سازمان بورس به این پرونده را نباید صرفا یک تذکر اداری بهخودروسازان دانست. موضوع درواقع بخشی از تلاش برای اصلاح ساختار مالکیت بنگاههای بزرگ و افزایش شفافیت در حاکمیت شرکتی است.
اثر بر بورس؛ از خبر تا ارزش
برای سهامداران مهمترین سؤال این است که واگذاری سهام تودلی چه اثری بر ارزش سهام خودروسازان دارد.
پاسخ به این سؤال به نحوه واگذاری بستگی دارد. اگر سهام با قیمت مناسب و به یک سرمایهگذار مستقل واگذار شود، علاوه بر ایجاد منابع مالی میتواند به تغییر ساختار مدیریتی و افزایش کارایی شرکت منجر شود. از سوی دیگر، اگر واگذاری صرفا انتقال مالکیت میان مجموعههای وابسته باشد، بخش مهمی از مشکلات ساختاری پابرجا خواهد ماند.
در مورد سایپا اهمیت موضوع دوچندان است؛ زیرا بلوک ۴۲درصدی درصورت واگذاری میتواند جایگاه مدیریتی خریدار را بهطور جدی تقویت کند. به همین دلیل ارزش مدیریتی بلوک نیز در فرایند قیمتگذاری مورد توجه قرار گرفته است.
برای بازار سرمایه همچنین باید به وضعیت شرکتهای سرمایهگذاری سهامدار سایپا توجه کرد. بخشی از سهام تودلی سایپا در اختیار شرکتهایی مانند سرمایهگذاری رنا و شرکتهای سرمایهگذاری وابسته به گروه سایپا قرار دارد؛ بنابراین نحوه واگذاری این بلوک میتواند آثار مستقیمی بر ارزش داراییها و پورتفوی این شرکتها نیز داشته باشد. در سال۱۴۰۴، برای واگذاری حدود ۴۲درصد سهام سایپا ارزش تقریبی ۵۰هزارمیلیارد تومان نیز مطرح شده بود، هرچند ارزش روز و قیمت نهایی واگذاری باید بر مبنای ارزشگذاری جدید تعیین شود.
یک پرونده قدیمی با یک تفاوت مهم
پرونده سهام تودلی خودروسازان سالهاست روی میز دولتها، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصیسازی قرار دارد؛ اما تفاوت شرایط امروز این است که اکنون موضوع در قالب تکلیف صریح قانون برنامه هفتم دنبال میشود و سازمان بورس نیز بهعنوان نهاد ناظر بازار سرمایه، سرعت اجرای آن را مطالبه کرده است.
درواقع مسئله دیگر فقط این نیست که خودروسازان خصوصی شوند یا نه؛ بلکه سؤال مهمتر این است که مالک واقعی و صاحب اختیار ایرانخودرو و سایپا چهکسی خواهد بود؟
پاسخ این سؤال میتواند آرایش مدیریتی صنعت خودرو و حتی ارزش برخی نمادهای بورسی مرتبط با این ۲گروه را تغییر دهد.
به همین دلیل، نامه جدید سازمان بورس را میتوان یک سیگنال مهم برای بازار سرمایه دانست؛ سیگنالی که نشان میدهد پرونده سهام تودلی ایرانخودرو و سایپا وارد مرحلهای شده که احتمالا بازار باید منتظر افشای جزئیات بیشتر درباره فهرست سهام، ارزشگذاری و نحوه واگذاری آنها باشد.
.
