کارگران ایرانی در رتبه سوم کمترین دستمزد جهان
در سالهای اخیر و بهویژه طی ماههای گذشته و پس از جنگ، دستمزد واقعی کارگران بهشدت کاهش یافته، بهگونهای که در مقایسه با معیارهای جهانی، این رقم به مرز صفر نزدیک شده است. بر اساس استانداردهای جهانی، دستمزد روزانه کمتر از ۱۰ دلار بهعنوان نشانه فقر مطلق در نظر گرفته میشود و اصولاً تشکلها و نهادهای بینالمللی، از جمله ITUC (کنفدراسیون جهانی اتحادیهها و سندیکاهای کارگری)، کارگرانی را که دستمزد روزانه آنها کمتر از ۵ دلار است، کارگران فقیر مطلق مینامند؛ یعنی افرادی که در آستانه قحطی و گرسنگی قرار دارند. به این ترتیب، براساس این تعاریف، کارگرانی که حقوق ماهانه آنها در محدوده ۱۰۰ دلار است، در گروه فقیر مطلق و در معرض گرسنگی قرار میگیرند. امروز بخش قابلتوجهی از کارگران ایرانی در همین محدوده قرار دارند.
پایه مزد ۸۳ دلاری
تا دوم شهریورماه، قیمت دلار در بازار ایران به مرز ۲۰۰ هزار تومان رسید. در سال جاری، حداقل دستمزد کارگران متأهل دارای یک فرزند، با احتساب تمامی مزایا، ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده که معادل تنها ۱۲۴ دلار است. پایه مزد کارگران نیز در سال جاری ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شده که با محاسبه نرخ فعلی دلار، تنها ۸۳ دلار ارزش دارد. براساس گزارشهای جهانی و با در نظر گرفتن پایه مزدبگیران ایرانی با متوسط ۸۵ دلار، ایرانیان از نظر پایینترین سطح دستمزد، در جایگاه سوم قرار گرفتهاند.
این کاهش را میتوان سقوطی بسیار شدید و کمسابقه دانست. از یک سو، با وجود آنکه نرخ رسمی سبد معیشت در اسفند ۱۴۰۴ حدود ۴۲ میلیون تومان اعلام شده بود، نمایندگان شرکای اجتماعی در نهادی به نام شورای عالی کار، که به گفته منتقدان تحت تأثیر دولت و کارفرمایان قرار دارد و به شکل مستمر و سیستماتیک درباره دستمزد کارگران تصمیمگیری میکند، پایه مزد را تنها ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین کردند. در نتیجه، دریافتی کارگران مجرد به کمی بیش از ۲۱ میلیون تومان و دریافتی کارگران متأهل دارای یک فرزند به حدود ۲۴ میلیون تومان رسید.
از سوی دیگر، پس از جنگ و بحرانهای اخیر، نرخ دلار با سرعت زیادی افزایش پیدا کرد و در فاصلهای کوتاه به رقم بیسابقه ۲۰۰ هزار تومان دست یافت. افزایش نرخ ارز نیز به شکل مستقیم و غیرمستقیم فشار بیشتری بر قدرت خرید کارگران وارد کرد. از آنجا که بخش قابلتوجهی از کالاهای مصرفی وارداتی هستند یا مواد اولیه مورد استفاده در تولید آنها با نرخ دلار وارد کشور میشود و همچنین افزایش قیمت ارز بر قیمت تقریباً تمام کالاها و خدمات اثر میگذارد، دستمزد واقعی کارگران که معیار اصلی آن قدرت خرید است، به یکی از پایینترین سطوح خود در دهههای اخیر رسیده.
بسیاری از کارگران و بازنشستگان ایرانی با دستمزدی کمتر از ۱۰۰ دلار یا در همین محدوده زندگی میکنند، این در حالی است که در کشورهای برخوردار و توسعهیافته، حداقل دستمزد نیروی کار در محدوده چند هزار دلار قرار دارد. براساس رتبهبندی منتشرشده از سوی Visual Capitalist و با استناد به دادههای سازمان بینالمللی کار، لوکزامبورگ از نظر میانگین حقوق ناخالص ماهانه تعدیلشده براساس قدرت خرید، در رتبه نخست قرار گرفته است. در این رتبهبندی، میانگین قدرت خرید حقوق ماهانه در لوکزامبورگ حدود ۹ هزار و ۳۰۷ دلار برآورد شده. پس از آن، بلژیک با حدود ۸ هزار و ۲۹۷ دلار و هلند با حدود ۷ هزار و ۲۳۴ دلار در رتبههای بعدی قرار دارند.
مسیر سقوط دهساله
برای ترسیم تصویری روشنتر از مسیر کاهش دستمزد واقعی کارگران، میتوان یک بازه زمانی ۱۰ ساله را بررسی کرد. پایه مزد کارگران در سال جاری ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شده که ارزش دلاری آن تنها ۸۳ دلار است. در شهریور ۱۴۰۰، پایه مزد کارگران ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان بود. در آن زمان، قیمت دلار آمریکا در محدوده ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان قرار گرفت. بنابراین، پایه مزد کارگران در پنج سال قبل حدود ۹۹ دلار قدرت خرید داشت.
در سال ۱۳۹۵ نیز قیمت دلار حدود ۳ هزار و ۵۰۰ تومان بود و پایه مزد کارگران در آن سال ۸۱۲ هزار و ۱۶۴ تومان تعیین شد. بر این اساس، پایه مزد کارگران در ۱۰ سال قبل حدود ۲۳۲ دلار ارزش داشت. در واقع، طی یک بازه ۱۰ ساله، پایه مزد کارگران مشمول قانون کار، یا آنچه در این مقایسه بهعنوان دستمزد واقعی طبقه کارگر در نظر گرفته شده، از ۲۳۲ دلار به ۸۳ دلار کاهش یافته. به بیان دیگر، دستمزد واقعی کارگران در ۱۰ سال قبل حدود ۲.۷ برابر میزان فعلی بوده است.
کارگران و بازنشستگان رنگ گوشت را نمیبینند
۱۰ سال اخیر، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵، دورهای همراه با آزادسازیهای اقتصادی، شوکهای متعدد اقتصادی و تحریمهای پیاپی بوده که در نهایت با جنگ و بحرانهای مختلف نیز همراه شده است. در همین بازه زمانی، به گفته منتقدان، گروههایی از فعالان اقتصادی و دلالان ارز و بودجه از شرایط موجود سودهای کلان به دست آوردهاند و به ثروتهای هنگفت رسیدهاند؛ در مقابل، طبقه کارگر با سقوط شدید سطح رفاه و قدرت خرید مواجه شده است. بر اساس این مقایسه، قدرت خرید طبقه کارگر در طول یک دهه حدود ۲۷۰ درصد کاهش یافته. در چنین شرایطی این پرسش مطرح میشود که مسئول این سقوط بیسابقه و خارج از قاعده چه کسی است؟
یدالله فرجی، فعال صنفی بازنشستگان، مسیر ۱۰ سال اخیر را دردناک توصیف میکند و در این رابطه میگوید کارگران، حتی کارگران متخصص، طی این یک دهه با سقوطی بیسابقه مواجه شدهاند. به گفته او، وضعیت اقتصادی بسیاری از خانوادههای کارگری از شرایطی «تقریباً متوسط» به وضعیت «فقیر» و سپس «فقیر مطلق» رسیده و آنها بهتدریج در گرداب ناتوانی معیشتی گرفتار شدهاند. او نمود عینی این وضعیت را در سفره خانوادههای کارگری میداند و میگوید، ما ۱۰ سال قبل، ماهانه چند کیلو گوشت قرمز خریداری میکردیم، اما اکنون ماههاست که رنگ گوشت را در سفره خود ندیدهایم.
در شرایطی که کارگران حداقلبگیر ایرانی براساس این معیارها در محدوده فقیر مطلق قرار گرفتهاند و دستمزد ماهانه آنها کمتر از ۱۰۰ دلار است، برای جلوگیری از گسست خانوادگی و اجتماعی و همچنین شکلگیری بحرانهای گستردهتر، موضوع ترمیم مزد و بهبود وضعیت معیشتی طبقه کارگر باید در دستور کار قرار گیرد. پرسش اصلی این است که اگر دستمزدها ترمیم نشوند، طبقه کارگر ایرانی چگونه میتواند این شرایط را تحمل کند؟ چگونه باید از پس هزینههای سنگین زندگی بربیاید و از چه راهی درآمد خود را افزایش دهد تا بتواند حداقل نیازهای اولیه و نان خالی را بر سر سفره خانواده خود بگذارد؟
در کنار این موضوع، یک پرسش بنیادین دیگر نیز مطرح است: مسئولیت زندگیهایی که به کام فقر فرو رفتهاند، بر عهده چه کسی است؟ آیا کارگران زحمتکش ایرانی مستحق دریافت دستمزدی کمتر از ۱۰۰ دلار و زندگی در شرایط فقر مطلق هستند؟ چرا یک بازنشسته بیمار و خانهنشین، پس از ۳۰ سال تلاش و کار صادقانه و شرافتمندانه، باید ماهها بدون دیدن گوشت در سفره خود زندگی کند؟
