هشدار انجمن علوم آزمایشگاهی: ادامه این وضعیت، آزمایشگاهها را تعطیل میکند
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی خواستار پرداخت فوری یارانه ارزی، اصلاح تعرفهها و عمل به تعهدات بیمهها شد و هشدار داد تداوم وضعیت موجود، امنیت سلامت کشور را تهدید میکند.
به گزارش همشهریآنلاین، انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران با هشدار نسبت به شرایط اقتصادی دشوار آزمایشگاههای تشخیص پزشکی کشور اعلام کرد که ادامه روند کنونی، بدون اصلاح سیاستها و حمایت مؤثر، میتواند به تعطیلی مراکز آزمایشگاهی، کاهش دسترسی مردم به خدمات تشخیصی و در نهایت آسیب به امنیت سلامت کشور منجر شود.
دکتر فریبا شایگان، رئیس هیئتمدیره انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران، با تأکید بر نقش کلیدی آزمایشگاهها در نظام سلامت گفت: بیش از ۷۰ درصد تصمیمهای تشخیصی و درمانی پزشکان بر پایه نتایج آزمایشگاهی اتخاذ میشود و هرگونه تضعیف این بخش، به طور مستقیم سلامت مردم را تحت تأثیر قرار میدهد.
به گفته او، آزمایشگاههای کشور با وجود فشارهای اقتصادی و افزایش هزینهها همچنان تلاش کردهاند خدمات خود را مطابق استانداردهای علمی ارائه کنند، اما ادامه این وضعیت بدون اصلاح سیاستها و حمایتهای لازم، آینده این مراکز را با چالش جدی روبهرو خواهد کرد.
شایگان همچنین با اشاره به تداوم مشکلات این بخش اظهار کرد که انجمن علوم آزمایشگاهی سالهاست به صورت کارشناسی نسبت به این شرایط هشدار داده، اما نهتنها مشکلات برطرف نشده، بلکه هر سال بر آنها افزوده شده است.
به گفته وی، بسیاری از آزمایشگاهها اکنون با بحران نقدینگی، افزایش شدید هزینهها، تأخیر در پرداخت مطالبات بیمهها و فاصله قابل توجه میان هزینه واقعی خدمات و تعرفههای مصوب مواجه هستند.
رئیس هیئتمدیره انجمن درباره تعرفههای آزمایشگاهی نیز گفت بررسیهای این انجمن نشان میدهد از سال ۱۳۷۵ تاکنون میانگین افزایش سالانه تعرفههای آزمایشگاهی حدود ۴۳ درصد بوده، در حالی که تورم حوزه سلامت در همین بازه زمانی به حدود ۶۸ درصد رسیده است. این اختلاف باعث شده تعرفهها سالها از هزینههای واقعی عقب بمانند و امکان سرمایهگذاری و نوسازی تجهیزات در بسیاری از آزمایشگاهها کاهش یابد.
افزایش ۶ برابری هزینه کیتهای آزمایشگاهی
دکتر علی شیرین، بازرس و مسئول کمیته بیمه و تعرفه انجمن، نیز با تشریح هزینههای آزمایشگاهها گفت: حدود ۴۰ درصد هزینههای این مراکز مربوط به کیتها و مواد مصرفی است که پس از حذف ارز ترجیحی در آبان ۱۴۰۳، قیمت آنها به طور متوسط بیش از شش برابر افزایش یافته است.
وی افزود: در زمان حذف ارز ترجیحی قرار بود مابهالتفاوت افزایش قیمت از طریق یارانه ارزی به آزمایشگاهها پرداخت شود و این موضوع نیز به تصویب شورای عالی بیمه سلامت و تأیید سازمان برنامه و بودجه رسیده بود، اما با گذشت نزدیک به دو سال، هنوز این یارانه پرداخت نشده است.
به گفته شیرین، آزمایشگاهها هزینه واقعی خرید تجهیزات و مواد مصرفی را پرداخت کردهاند، اما دولت هنوز به تعهد قانونی خود عمل نکرده و همین موضوع فشار مالی سنگینی بر مراکز آزمایشگاهی وارد کرده است.
او همچنین به افزایش هزینههای نیروی انسانی اشاره کرد و گفت حدود ۲۸ درصد هزینههای آزمایشگاهها مربوط به حقوق کارکنان است و رشد حدود ۶۰ درصدی دستمزدها در سال ۱۴۰۵، بدون اصلاح متناسب تعرفهها، فشار مضاعفی بر این مراکز وارد کرده است.
شیرین افزود بخش دیگری از هزینهها نیز به خرید، تعمیر و نگهداری تجهیزات پیشرفته اختصاص دارد که به دلیل وابستگی به نرخ ارز، طی سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است. افزایش هزینه اجاره، نگهداری ساختمان و استهلاک تجهیزات نیز ادامه فعالیت بسیاری از آزمایشگاهها، بهویژه در مناطق محروم، را با تهدید مواجه کرده است.
شایگان نیز با اشاره به هزینههای ناشی از توسعه زیرساختهای دیجیتال، از جمله پرونده الکترونیک سلامت، خرید نرمافزارها، پشتیبانی و الزامات امنیت اطلاعات، گفت این هزینهها بدون پیشبینی سازوکار مشخصی برای جبران آنها به آزمایشگاهها تحمیل شده است.
وی همچنین از عملکرد برخی شرکتهای بیمه تکمیلی انتقاد کرد و گفت برخی از این شرکتها همچنان تعرفههای مصوب دولت را نمیپذیرند و قراردادهایی با تعرفههای پایینتر به آزمایشگاهها تحمیل میکنند. به گفته او، تأخیر چندماهه در پرداخت مطالبات نیز نقدینگی این مراکز را با مشکلات جدی روبهرو کرده است.
حمایت از آزمایشگاههای تشخیص پزشکی، حمایت از امنیت سلامت
انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی در پایان با درخواست از رئیسجمهور، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، شورای عالی بیمه سلامت و سازمانهای بیمهگر، خواستار پرداخت فوری یارانه ارزی معوق، تسویه بهموقع مطالبات آزمایشگاهها، اصلاح تعرفهها متناسب با هزینههای واقعی، اجرای کامل تعرفههای مصوب از سوی بیمههای تکمیلی، حمایت از نوسازی تجهیزات و جلوگیری از تعطیلی مراکز، بهویژه در مناطق محروم شد.
در این بیانیه تأکید شده است که حمایت از آزمایشگاههای تشخیص پزشکی، حمایت از یک صنف نیست، بلکه اقدامی برای حفظ امنیت سلامت کشور به شمار میرود. انجمن هشدار داده است اگر اصلاحات اقتصادی و اجرای تعهدات قانونی با فوریت انجام نشود، تداوم فعالیت بسیاری از آزمایشگاهها و حفظ کیفیت خدمات تشخیصی کشور با مخاطرات جدی روبهرو خواهد شد.
.
