شکست نسخه بهره ۴۰ درصدی؛ بازار بدهی به بنبست رسید
بازار بدهی در اقتصادهای مدرن یکی از مهمترین ابزارهای تأمین مالی دولتها محسوب میشود. هرچه این بازار عمیقتر و نقدشوندهتر باشد، دولت میتواند بدون اتکا به منابع تورمزا، کسری بودجه خود را مدیریت کند و همزمان به بانک مرکزی نیز فشار کمتری وارد شود.
اما آخرین حراج اوراق دولتی تصویر متفاوتی را نشان میدهد. با وجود نرخ سود اسمی نزدیک به ۴۰ درصد، استقبال سرمایهگذاران از اوراق همچنان محدود است. این موضوع تنها یک آمار ساده از فروش اوراق نیست، بلکه میتواند نشانهای از تغییر رفتار سرمایهگذاران، محدودیت نقدینگی و افزایش هزینه تأمین مالی دولت باشد.
حراج هشتم؛ فروش کمتر از یکپنجم اوراق عرضهشده
در هشتمین مرحله حراج، دولت حدود ۴۷.۸ هزار میلیارد تومان اوراق عرضه کرد، اما تنها ۸.۹ هزار میلیارد تومان آن به فروش رسید؛ یعنی کمتر از ۲۰ درصد حجم عرضه با خریدار مواجه شد.
این در حالی است که نرخ سود این اوراق به حدود ۳۹.۹ درصد رسیده است؛ سطحی که از بالاترین نرخهای بازار بدهی در سالهای اخیر محسوب میشود. پایین بودن نسبت فروش به عرضه نشان میدهد افزایش نرخ سود به تنهایی نتوانسته تقاضا را تحریک کند.
چرا حتی سود ۴۰ درصدی هم خریدار نداشت؟
یکی از دلایل اصلی، محدودیت منابع نقد بانکها و سرمایهگذاران نهادی است. شبکه بانکی طی ماههای اخیر با محدودیت نقدینگی، افزایش سپرده قانونی و فشارهای نظارتی روبهرو بوده و قدرت خرید اوراق نسبت به گذشته کاهش یافته است.
از سوی دیگر، بخشی از سرمایهگذاران نیز انتظار دارند نرخهای سود در آینده باز هم افزایش یابد. در چنین شرایطی، خرید اوراق با نرخ فعلی برای برخی سرمایهگذاران جذابیت کمتری پیدا میکند و ترجیح میدهند منتظر عرضههای بعدی بمانند.
بازار سهام همچنان زیر سایه نرخهای بهره بالا
نرخهای نزدیک به ۴۰ درصد همچنان یکی از مهمترین رقبای بازار سرمایه محسوب میشوند. هرچه بازده بدون ریسک افزایش یابد، هزینه فرصت سرمایهگذاری در بورس نیز بیشتر میشود و بخشی از نقدینگی به سمت ابزارهای با درآمد ثابت حرکت میکند.
البته نکته قابل توجه این است که حتی با وجود چنین نرخهایی، استقبال از اوراق نیز چندان مطلوب نبوده است؛ موضوعی که نشان میدهد مسئله فقط رقابت میان بورس و بازار بدهی نیست، بلکه محدودیت نقدینگی در کل اقتصاد نیز نقش مهمی ایفا میکند.
هزینه تأمین مالی دولت در حال افزایش است
وقتی دولت برای فروش اوراق ناچار به پیشنهاد نرخهای بالاتر میشود، هزینه استقراض نیز افزایش پیدا میکند. این موضوع در بلندمدت بار مالی بیشتری بر بودجه تحمیل خواهد کرد و هزینه بازپرداخت بدهیهای دولت را افزایش میدهد.
در نتیجه، اگر بازار بدهی نتواند با نرخهای فعلی نیز منابع مورد نیاز دولت را تأمین کند، سیاستگذار ناچار خواهد شد از ابزارهای دیگری برای جبران کسری بودجه استفاده کند که هر کدام پیامدهای خاص خود را برای اقتصاد خواهند داشت.
بازار بدهی نیازمند تعادل میان نرخ سود و نقدینگی است
محمد صادقی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار کرد: فروش پایین اوراق تنها به نرخ سود مربوط نیست. زمانی که نقدینگی در شبکه بانکی محدود باشد، حتی نرخهای بسیار بالا نیز الزاماً به افزایش تقاضا منجر نمیشود.
وی افزود: ادامه نرخهای بهره نزدیک به ۴۰ درصد، علاوه بر افزایش هزینه استقراض دولت، ارزشگذاری بازار سهام را نیز تحت فشار قرار میدهد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از سوی دیگر اگر بازار بدهی عمق کافی نداشته باشد، تأمین مالی دولت نیز دشوارتر خواهد شد.
فشار بیشتر بر بازار سرمایه
نتایج هشتمین حراج اوراق نشان میدهد بازار بدهی با وجود نرخهای کمسابقه، همچنان با ضعف تقاضا روبهرو است.
فروش تنها ۸.۹ همت از عرضه ۴۷.۸ همتی، بیانگر آن است که افزایش نرخ سود به تنهایی نمیتواند مشکل تأمین مالی دولت را حل کند.
ادامه این وضعیت، علاوه بر افزایش هزینه استقراض دولت، فشار بیشتری بر بازار سرمایه، نظام بانکی و سیاستهای پولی وارد خواهد کرد.
به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان معتقدند احیای بازار بدهی تنها با افزایش نرخ سود ممکن نیست و به بهبود شرایط نقدینگی، کاهش نااطمینانیهای اقتصادی و ایجاد تعادل میان سیاستهای مالی و پولی نیاز دارد.
