بازار ارز عراق بهم ریخت
به گزارش سایت طلا، این موضع در شرایطی مطرح میشود که نرخ دلار در بازارهای موازی عراق طی روزهای اخیر روندی صعودی داشته است. در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ قیمت فروش ۱۰۰ دلار در صرافیهای بغداد به حدود ۱۶۰ هزار دینار رسید و در بازارهای الکفاح و الحارثیه نیز نرخ پایانی حدود ۱۵۹ هزار و ۵۰۰ دینار ثبت شد. در اربیل نیز نرخ فروش ۱۰۰ دلار حدود ۱۵۹ هزار و ۱۰۰ دینار گزارش شد.
بانک مرکزی عراق در مواضع اخیر خود همچنین نسبت به انتشار اخبار و شایعات درباره تغییر نرخ رسمی دینار هشدار داده و تأکید کرده است که هیچ تصمیمی برای کاهش ارزش رسمی دینار اتخاذ نشده است. این بانک پیشتر نیز اعلام کرده بود که اطلاعات مربوط به تغییر نرخ رسمی باید تنها از کانالهای رسمی دنبال شود.
نقش انتظارات و سفتهبازی در بازار
در همین ارتباط، «علی دعـدوش»، کارشناس اقتصادی، افزایش نرخ دلار در بازار موازی را به مجموعهای از عوامل از جمله اظهارات برخی سیاستمداران غیرمتخصص، فضای عدم اطمینان و فعالیتهای سفتهبازانه نسبت داده است. به گفته او، این عوامل موجب افزایش تقاضا برای دلار در بازار غیررسمی شدهاند.
این کارشناس همچنین کاهش بخشی از عرضه نقدی دلار را یکی دیگر از عوامل فشار بر بازار دانسته است. به گفته او، بخشی از دلار نقدی بازار از طریق مسافران، شرکتهای مسافرتی و صرافیهایی تأمین میشود که با شهروندانی که برای اهدافی مانند سفر، درمان و تحصیل ارز خریداری میکنند، در ارتباط هستند. از سوی دیگر، کاهش موجودی دلاری برخی تجار و واردکنندگان در خارج از کشور و تأخیر در انتقالهای رسمی مربوط به واردات کالا و خدمات نیز میتواند بر میزان عرضه ارز در بازار اثر گذاشته باشد.
هشدار درباره اثر افزایش نرخ دلار بر قیمتها
افزایش فاصله میان نرخ رسمی و نرخ بازار موازی میتواند برای اقتصاد عراق پیامدهای مستقیمی داشته باشد؛ بهویژه از آنجا که بخش قابل توجهی از نیاز بازار داخلی عراق از طریق واردات تأمین میشود.
دعدوش هشدار داده است که افزایش نرخ دلار میتواند به افزایش قیمت کالاهای داخلی منجر شود و از مسیر افزایش هزینه واردات، فشار تورمی ایجاد کند. افزایش هزینههای گمرکی و مالیاتی نیز میتواند این فشار را تشدید کند.
صندوق بینالمللی پول نیز در ارزیابیهای خود درباره عراق، وجود فاصله میان نرخ رسمی و نرخ بازار غیررسمی را به عواملی از جمله تقاضای غیرقانونی ارز و سفتهبازی ارزی مرتبط دانسته است.
بانک مرکزی: نرخ رسمی تغییر نکرده است
در مقابل، بانک مرکزی عراق بر این نکته تأکید دارد که افزایش نرخ بازار موازی به معنای تغییر سیاست رسمی ارزی نیست. این بانک در سالهای اخیر بارها اعلام کرده که تأمین ارز برای واردات، سفر، درمان و سایر نیازهای قانونی از طریق کانالهای رسمی انجام میشود و هدف اصلی این سازوکار، حفظ ثبات نرخ ارز و تأمین نیازهای مشروع اقتصاد است.
بانک مرکزی در بیانیهای درباره بازار ارز همچنین تأکید کرده است که بخشی از تقاضای شکلگرفته در بازار غیررسمی مربوط به واردکنندگانی است که از مسیرهای رسمی انتقال ارز استفاده نمیکنند و همچنین تقاضاهایی که خارج از چارچوبهای قانونی شکل میگیرد. این بانک، فعالیت سفتهبازانه و معاملات خارج از کانالهای مجاز را از عوامل ایجاد نوسان در نرخهای غیررسمی دانسته است.
شایعات درباره تغییر نرخ رسمی
موضوع تغییر نرخ رسمی دینار نیز در هفتههای اخیر به یکی از عوامل افزایش انتظارات بازار تبدیل شده است. بانک مرکزی عراق در ژوئن ۲۰۲۶ انتشار نامهای درباره درخواست تغییر نرخ ارز را تکذیب و آن را جعلی اعلام کرد.
پیشتر نیز «علی العلاق»، رئیس وقت بانک مرکزی عراق، گفته بود که این بانک برنامهای برای تغییر نرخ برابری دینار ندارد و ذخایر ارزی کشور در سطح مناسبی قرار دارد. او تأکید کرده بود که تغییر نرخ ارز زمانی مطرح میشود که بانک مرکزی با مشکل جدی در تأمین تقاضای ارز یا کاهش قابل توجه ذخایر مواجه باشد؛ شرایطی که به گفته او در آن مقطع وجود نداشت.
ادعای نقش عوامل ژئوپلیتیک
در کنار عوامل اقتصادی، بانک مرکزی عراق افزایش نااطمینانی ناشی از تحولات ژئوپلیتیکی منطقه را نیز یکی از زمینههای تشدید فشار بر بازار ارز میداند و نسبت به سوءاستفاده برخی ذینفعان از فضای ایجادشده هشدار داده است.
با این حال، در ارزیابی علت افزایش نرخ دلار باید میان عوامل تأییدشده بازار و ادعاهای مربوط به انگیزه یا نقش بازیگران خاص تفکیک قائل شد. گزارشهای اقتصادی اخیر، سفتهبازی، افزایش تقاضا، نااطمینانی، کاهش بخشی از عرضه نقدی دلار و تأخیر در برخی انتقالهای ارزی را از عوامل قابل مشاهده در بازار عنوان کردهاند؛ در حالی که ادعای تلاش عامدانه برخی گروهها برای بیثباتسازی اقتصاد، موضعی است که باید به بانک مرکزی یا منابع مشخص نسبت داده شود.
در مجموع، تحولات اخیر نشان میدهد که نرخ رسمی دینار و نرخ بازار موازی همچنان از یکدیگر فاصله دارند و افزایش تقاضای سفتهبازانه و انتظارات منفی میتواند نوسانات بازار غیررسمی را تشدید کند. بانک مرکزی در مقابل تلاش دارد با حفظ کانالهای رسمی تأمین ارز و مقابله با شایعات مربوط به تغییر نرخ رسمی، از انتقال این نوسانات به بخش واقعی اقتصاد جلوگیری کند. نرخهای رسمی ارز نیز در وبسایت بانک مرکزی بهصورت روزانه و دورهای منتشر میشود.
