مرگ مشکوک سه کودک در تهران: سمپاشی غیرمجاز و استفاده از ماده خطرناک

در پیوندی تلخ و هشداردهنده، مرگ مشکوک سه کودک در تهران پرده از استفاده غیرمجاز یک شرکت سمپاشی از ماده‌ای خطرناک برداشت.

بر اساس گزارش روزنامه اعتماد، این اتفاقی است که نه تنها یک خانواده، که جامعه را در بهتی عمیق فرو برده و پرسش‌های بزرگی را درباره نظارت بر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات سمپاشی مطرح کرده است.

جزئیات این فاجعه به دو پرونده جداگانه اما مشابه بازمی‌گردد. در اولین پرونده، مربوط به پنج سال پیش، دو دختر خردسال در خانه‌ای در محله پاسداران تهران بدون هیچ نشانه‌ای از درگیری یا علائم خاصی جان باختند. در گزارش اولیه پزشکی، علت مرگ آنان مسمومیت غذایی اعلام شد. اما حقیقت زمانی آشکار شد که حدود سه ماه بعد، خانواده با اطلاع از سمپاشی واحد همسایه، اجساد را برای کالبدشکافی مجدد به پزشکی قانونی انتقال دادند.

پرونده دوم، یک سال پس از آن رخ داد. دو کودک دیگر در تهران به طور مشکوکی حالشان وخیم شد و به بیمارستان کودکان مفید منتقل شدند. متأسفانه یکی از کودکان به نام «اسلا» جان باخت و کودک یازده ساله دیگر روزهای زیادی را در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بود. او اگرچه بهبود یافت، اما حتی پس از چهار سال، هنوز برخی علائم مسمومیت را با خود دارد.

وکلای پرونده و تحقیقات قضایی پرده از راز این ماجرا برداشتند. «حمیدرضا حاجی اسفندیاری»، وکیل اولیای دم، توضیح می‌دهد که یک شرکت سمپاشی از ترکیبی غیرمجاز و فوق‌العاده خطرناک استفاده کرده بود. این ترکیب چنان کشنده است که حتی به فلزات آسیب می‌زند، چه رسد به بدن انسان. نکته تکان‌دهنده اینجاست که این شرکت پیش‌تر به دلیل نقش داشتن در مرگ دو دختربچه دیگر تحت بررسی بود، اما با این وجود به فعالیت مرگبار خود ادامه داد.

تحقیقات پلیس علمی و پزشکی قانونی تأیید کرد که علت مرگ، ایست قلبی-تنفسی ناشی از استنشاق گاز سمی منتشرشده از ترکیب ممنوعه بوده است. این گاز از طریق سیستم کانال‌های مشترک آپارتمان به داخل واحدهای دیگر نفوذ کرده بود. در نهایت، مدیرعامل شرکت به پرداخت دیه و حبس تعزیری محکوم شد، هرچند وکیل مدعی قتل عمد بود.

این فاجعه تنها به این موارد محدود نمی‌شود. گزارش‌ها از موارد مشابه در یک هتل در مشهد حکایت دارد که در آن ۲۱ تبعه خارجی مسموم شدند. این وقایع زنگ خطری جدی درباره خلأهای نظارتی بزرگ است. حاجی اسفندیاری هشدار می‌دهد که هیچ نظارت مؤثری بر فعالیت این شرکت‌ها وجود ندارد، لیست سموم مجاز به‌روز نیست، و حتی استفاده از چنین سموم کشنده‌ای به طور مشخص جرم‌انگاری نشده است. دستورالعمل‌های مربوطه به سال ۱۳۷۸ بازمی‌گردد و عموماً نادیده گرفته می‌شوند.

این مرگ‌های غم‌انگیز خواستار بازبینی فوری مقررات، نظارت سخت‌گیرانه‌تر بر شرکت‌های سمپاشی، و جرم‌انگاری مشخص استفاده از مواد شیمیایی خطرناک است تا از تکرار چنین فجایعی در آینده جلوگیری شود.