تیغ جراحی در دست تکنسین؛ وقتی مُهر پزشک اجاره میشود
پزشکان متخصص با واگذاری مهر خود، مسیر انجام جراحیهای غیرقانونی توسط افراد فاقد صلاحیت را هموار میکنند. هر فوت بیمار میتواند مصداق قتل شبهعمد یا حتی قتل عمد باشد؛ نهادهای نظارتی و قضایی باید فوری وارد عمل شوند.
اخیراً انتشار گزارشهای نگرانکننده درباره جراحیهای زیبایی غیرقانونی، بار دیگر توجه افکار عمومی و مسئولان را به یکی از خلأهای جدی نظام سلامت کشور جلب کرده است. افرادی فاقد صلاحیت پزشکی، تحت عنوان تکنسین، اقدام به جراحیهای حساس در صورت، پلک، شکم و باسن میکنند و این اقدامات با مهر و امضای پزشکان متخصص قانونی جلوه داده میشود. این پدیده، که در جامعه پزشکی به «مهرفروشی پزشکان متخصص » معروف شده، اکنون به یک بحران حقوقی و سلامت عمومی تبدیل شده است.
جراحی زیبایی، هرچند انتخاب شخصی تلقی میشود، اما اقدامی حرفهای و پرخطر است که تنها پزشک جراح متخصص دارای پروانه معتبر مجاز در رشته و شهر محل پروانه به انجام آن است. ورود افراد فاقد صلاحیت، جرم «دخالت غیرمجاز در امور پزشکی» است و تحقق آن نیازمند وقوع آسیب یا فوت بیمار نیست.
الف-مسولیت کیفری پزشکان واگذارنده مهر
مطابق قانون پزشکان مهردهنده نیز تماشاگر بیطرف نیستند. واگذاری مهر، مطابق قانون، مباشرت و معاونت در جرم تلقی میشود. مهر پزشکی، نشانه تعهد و پذیرش مسئولیت قانونی پزشک است و واگذاری آن، فراهم کردن ابزار ارتکاب جرم محسوب میشود. پزشک بدون نظارت، عملاً جان بیماران را در خطر قرار میدهد.
ب-مسولیت کیفری مراکز درمانی دردادن اتاق عمل به تکنسین ها
مسئولیت مراکز درمانی نیزمطابق قوانین متعدد کاملا واضح و روشن است. بیمارستان یا کلینیکی که اجازه میدهد تکنسین فاقد صلاحیت در آنجا جراحی کند، یا در جریان مهرفروشی سکوت میکند، مسئول جبران خسارت بیمار و تعقیب کیفری مدیران خود است. مطابق مقررات، مدیر فنی و مدیر مسئول، مشمول تعلیق یا لغو پروانه و حتی پیگرد قضایی خواهند شد.
ج-مسولیت کیفری تکنسینهای جراحی کننده
پیچیدگی مسئله زمانی آشکار میشود که جراحی غیرقانونی گوش و بینی و صورت و باسن و شکم و… توسط تکنسینها منجر به فوت بیماریا زیبا جو شود. دیگر نمیتوان موضوع را به «خطای پزشکی» یا «عوارض ناخواسته» محدود کرد. اگر عمل جراحی غیرقانونی باشد و جان بیمار گرفته شود، غالباً” قتل شبه عمد “تحقق مییابد.
در شرایطی که پزشک مهردهنده و تکنسین با علم و آگاهی این کار را انجام دهند ، حتی امکان طرح “قتل عمد “نیز وجود دارد. تکنسین مباشر، پزشک مهردهنده شریک یا معاون، و مرکز درمانی مسئول تضامنی خواهند بود. هر تأخیر در نظارت و برخورد قانونی، ممکن است به قیمت جان انسانها تمام شود.
سؤال اصلی این است که چرا با وجود قوانین موجود، این پدیده ادامه دارد؟ پاسخ روشن است: ضعف بازدارندگی و سودهای اقتصادی کلان جراحیهای غیرمجاز توسط تکنسین ها یا پزشکان فاقد پروانه طبابت در شهرستان محل انجام جراحی . مجازاتهای انتظامی کوتاهمدت یا هشدارهای پراکنده، بازدارندگی لازم را ندارند و ریسک برای بیماران هر روز افزایش مییابد.
در پایان به عنوان نتیجه پیشنهاد میشود تا دیر نشده فورا:
۱_مجلس و وزارت بهداشت باید اقدام کنند و قانونی شفاف تصویب کنند که واگذاری مهر پزشک متخصص برای انجام جراحی توسط افراد فاقد صلاحیت مانند تکنسین و پرستارو امثالهم را مستوجب ابطال دائم پروانه طبابت و محرومیت مادامالعمر از پزشکی و ابطال مجوز فعالیت مرکز درمانی و کادر پزشکی ذیمدخل در جراحی را بداند.
۲_همچنین ایجاد سامانههای الکترونیک ثبت هویت جراح پیش از هر عمل و اعطای اختیار اعلام جرم مستقیم به سازمان نظام پزشکی میتواند نظارت و پاسخگویی را تقویت کند.
زیبایی، انتخاب شخصی است، اما جان انسانها خط قرمز قانون و اخلاق حرفهای است. مهرفروشی پزشکی نه یک تخلف صنفی بلکه تهدید مستقیم حق حیات و اعتماد عمومی است. هر روز سکوت در برابر این پدیده، قربانیان جدیدی خواهد داشت و تیغ جراحی، به جای زیبایی، مرگ به جای میگذارد.
قانون، نظارت قاطع و آگاهی عمومی باید همزمان از طریق اطلاع رسانی دقیق به زیبا جو و همراهان در خصوص نام و پروانه تخصص و مطب پزشک وارد میدان شوند. هیچ بهانهای برای اجاره مهر پزشکی پذیرفتنی نیست و کسانی که جان مردم را در معرض خطر قرار میدهند، باید در سریعترین زمان ممکن با برخورد کیفری و انتظامی به مجازات قتل عمد یا شبه عمد محکوم شوند. بیتوجهی به این مسئله، قصور سیستمیک است و بهای آن، جان انسانها خواهد بود
وکیل پایه یک دادگستری
۲۳۳۲۳۳
گردآوری: کلبه سرگرمی
شما چه نظری دارید؟ دیدگاه خود را در سایت کلبه سرگرمی بنویسید.
