پاسخ سقاب اصفهانی به ابهام ۳۱ هزار میلیاردی

به گزارش همشهری آنلاین، سقاب اصفهانی در واکنش به ابهام مطرح‌شده درباره رسوب ۳۱ هزار میلیارد تومان، اعلام کرد: بخش عمده این منابع تنها برای چند هفته در اختیار سازمان بوده و عنوان «یک سال معطلی» با واقعیت زمانی این منابع همخوانی ندارد.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در نشست مشترک با رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ضمن تشریح اقدامات و برنامه‌های این سازمان، درباره سازوکار مالی طرح‌های بهینه‌سازی و موضوع رسوب حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان توضیح داد و بر ضرورت اجرای قانون درباره انتقال شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت تأکید کرد.

سقاب اصفهانی به همراه معاونان سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان وی دیدار و درباره روند اجرای مأموریت‌های قانونی، رفع موانع و تقویت تعامل میان سازمان و دستگاه‌های نظارتی گفت‌وگو کرد.

در این نشست گزارشی از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌روی سازمان ارائه و سازوکارهای مالی اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و نحوه استفاده از ظرفیت‌های قانونی این حوزه را تشریح کرد.

وی در پاسخ به موضوع رسوب حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان، با ارائه اعداد و مستندات گفت: ۳۸ درصد این منابع تنها ۷۱ روز کاری و ۶۲ درصد آن تنها ۵۲ روز کاری در اختیار سازمان بوده است و افزود که توصیف این وضعیت به‌عنوان یک سال معطلی، با واقعیت زمانی همخوانی ندارد.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به کارکرد این منابع طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: کارکرد این منابع، تضمین است و صندوق برای تضمین گواهی‌های صرفه‌جویی و کاهش نکول‌پذیری آنها تشکیل شده است.

وی تأکید کرد: هرگونه هزینه‌کرد مستقیم از این محل صراحتاً ممنوع است و اگر قرار بود این منابع به‌صورت مستقیم هزینه شود، نیازی به تشکیل صندوق نبود و امکان هزینه‌کرد آن در قالب یک ردیف بودجه نیز وجود داشت.

سقاب اصفهانی همچنین به یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی سازمان اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت و اساسنامه سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی که به تأیید شورای نگهبان رسیده و از سوی دولت ابلاغ شده است، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت باید از وزارت نفت منتزع و ضمن تبدیل به صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی، به سازمان وابسته شود.

وی افزود: انتقال وظایف، بودجه، اموال و نیروی انسانی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و تبدیل آن به صندوق، زیرساخت ضروری برای انجام عملیات صندوق و صدور گواهی صرفه‌جویی است، اما با وجود صراحت قانون و رأی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مبنی بر لزوم اجرای کامل این قانون، تاکنون از سوی متولی مربوطه اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: این موضوع در حال پیگیری از وزارت نفت است و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، الزامات قانونی هرچه سریع‌تر اجرایی و زمینه فعالیت کامل صندوق فراهم شود.