اخبار روز
کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت موبایل/فاصله با قیمتهای گذشته بسیار است
به گزارش سایت طلا، بازار موبایل پس از ماهها انتظار و رکود سنگین ناشی از توقف واردات، سرانجام در مسیر تغییر قرار گرفته است. بررسیهای میدانی و اظهارات فعالان این بازار نشان میدهد که با بازگشایی سامانه ثبتسفارش، جرقههای کاهش قیمت در ردههای مختلف قیمتی زده شده است، اما این آرامش، همچنان به یک متغیر کلیدی یعنی «تأمین ارز» گره خورده است.
احمد هاشمی، فعال بازار موبایل که در زمینه واردات نیز نقشی دارد، بازگشایی مسیر واردات پس از وقفهای طولانی را عاملی مهم برای تعدیل قیمتها دانست و میگوید که از حدود دو هفته پیش، امکان ثبتسفارش واردات گوشی تلفن همراه فراهم شده است؛ البته این ثبتسفارش برای گوشیهای زیر ۴۰۰ یورو فراهم شده است؛ اتفاقی که مستقیماً بر قیمت گوشیهای میانرده و پایینرده که مصرفکنندگان بیشتری دارند، اثرگذار بوده است.
با این وجود، در پشت صحنه این بهبود روانی، قواعد بازی تغییر کرده است. بازرگانان اکنون برای ورود کالا به کشور، ملزم به استفاده از ارز «خود» یا «دیگران» هستند. علاوه بر این، وزارت صمت سقف مجاز اولیه را بر مبنای یکهشتم میانگین عملکرد وارداتی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تعیین کرده است. این یعنی اگر بازرگانی در این دو سال میانگین واردات سالانه ۸ میلیون دلار داشته، فعلاً اجازه ثبتسفارش تا سقف یک میلیون دلار را دارد.
توقف پنجماههی واردات، آمارهای نگرانکنندهای را نیز بهجا گذاشته است؛ در حالی که در پنجماهه نخست سال جاری تنها یک میلیون دستگاه تلفن همراه وارد کشور شد، این رقم در مدت مشابه سال قبل از مرز سه میلیون دستگاه عبور کرده بود. این شکاف عمیق، عطش بازار را به شدت افزایش داده است.
آغاز ثبتسفارش واردات موبایل و عملیاتی شدن واردات این کالا در قیمت بازار تأثیر داشته است و به گفته فعال این بازار میتوان گفت که قیمتها بین ۱۰ تا ۲۰ درصد در بازار کاهش داشته است؛ البته از طرفی برخی از برندها از مبدأ قیمت برخی محصولات خود را کاهش دادهاند و این موضوع نیز بر قیمت واردات اثر کاهشی میگذارد و همین الان هم در بازار تاثیر خود را گذاشته است.
فعالان بازار پیشبینی میکنند که با تداوم روند کنونی و در صورت رفع چالشهای تأمین ارز، نخستین محمولههای جدید از اواخر مهرماه به ویترین فروشگاهها برسند. با این حال، تحلیلگران معتقدند که کاهش قیمتهای فعلی در برخی مدلها تنها پیشلرزهای از تأثیر افزایش عرضه است و پایداری این روند، مستقیماً به سرعت عمل واردکنندگان در تأمین ارز و تخصیصهای بعدی وزارت صمت بستگی دارد.
