صنعت آمریکا زیر فشار نرخ بهره و بحران انرژی

به گزارش سایت طلا، داده‌های جدید فدرال رزرو نشان می‌دهد که تولیدات کارخانه‌ای ایالات متحده در این ماه با افت غیرمنتظره ۰.۳ درصدی مواجه شده است؛ اتفاقی که نه تنها یک عقب‌نشینی آماری، بلکه زنگ خطری جدی برای راهبردهای صنعتی دولت محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد سیاست‌های تهاجمی تعرفه‌ای و شعارهای «رنسانس صنعتی»، در برابر واقعیت‌های خشن اقتصادی از جمله هزینه‌های گزاف تامین مالی و بحران انرژی، کارایی خود را از دست داده‌اند.

سقوط در سایه هزینه‌های انقباضی

تحلیل‌گران اکنون بر روی دو اهرم فشار تمرکز کرده‌اند که مسیر رشد تولیدات آمریکا را مسدود کرده است. نخست، نرخ بهره فدرال رزرو که در محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد باقی مانده و هزینه استقراض برای کارخانه‌ها را به سطحی بازدارنده رسانده است. دوم، بحران انرژی و ماندگاری قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار؛ عاملی که هزینه‌های لجستیک و تولید را برای صنایع سنگین به سطح غیرقابل تحملی رسانده و صدای اقتصاددانانِ موسساتی نظیر FWDBONDS را درآورده است.

خودروسازی در رکود، تراشه‌ها در مسیر صعود

جزئیاتِ داده‌های صنعتی، تصویری دوگانه از وضعیت تولید ارائه می‌دهد. بخش‌های سنتی و بادوام از جمله خودروسازی با افت ۱.۲ درصدی و تولیدات جانبی با سقوط ۰.۵ درصدی، سردمدارانِ این عقب‌نشینی بودند. در مقابل، «نیمه‌هادی‌ها» تنها نقطه روشن این گزارش هستند؛ بخشی که به لطف تقاضای عظیم برای زیرساخت‌های هوش مصنوعی، رشد مثبت ۱۲.۴ درصدی را تجربه می‌کند. با این حال، کارشناسانِ آکسفورد اکونومیکس معتقدند این تک‌ستاره‌ها قدرت کافی برای جبران فشار رکود در بدنه اصلی صنعت را ندارند.

فاصله تا قله‌های تاریخی

نگاهی به ظرفیت بهره‌وری صنعتی آمریکا (۷۶.۳ درصد) نشان می‌دهد که این کشور همچنان ۳.۱ درصد با میانگین بلندمدت خود (از سال ۱۹۷۲ تاکنون) فاصله دارد. کارل واینبرگ، اقتصاددان ارشد «های فرکانسی اکونومیکس» با صراحت این وضعیت را نقد کرده و می‌گوید: «هیچ شواهد معتبری وجود ندارد که ثابت کند تعرفه‌ها یا سایر اقدامات دستوری، توانسته‌اند موج جدیدی از اشتغال‌زایی صنعتی ایجاد کنند.»

حالا چشم‌انداز نیمه دوم سال ۲۰۲۶، در حالی آغاز می‌شود که نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه و تردید در اثربخشی سیاست‌های پولی، آینده صنعتی آمریکا را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.